عضو بجمعية رجال الأعمال يقدم روشتة لتشجيع الصناعة المصرية

أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو المكتب التنفيذي بجمعية مستثمرى بدر، أن مناخ الأعمال فى مصر يدعو إلى التفاؤل بمستقبل الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أن ما اتخذته الحكومة من إصلاحات جوهرية على جميع المستويات خاصة فى الحد من الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية وزيادة الاحتياطي من الطاقة والغاز، يحفز الشركات لتحقيق معدلات نمو كبيرة ويجذب الاستثمار الاجنبي لمصر.
وقال "فتوح": المرحلة الحالية تتطلب تنمية القطاع الصناعي بما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل وتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير من السلع لتعويض نقص الاستيراد وتوفير العملة.
وأضاف، أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والانتاج، إلا أنه مازالت هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي منها عدم وجود خطة واضحة وشاملة للصناعات التي لا تنتج محليًا.
إن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى الصناعات التكميلية وانتاج مستلزمات الانتاج والسلع التي لا يوجد نظير لها محليًا سيؤثر بشكل ايجابي على القطاع الصناعى ويقلل من فاتورات الواردات بما يؤثر ايجابيًا على الاقتصاد المصرى.
وقدم "فتوح" روشتة للنهوض بالصناعة المحلية تتضمن دعوة الحكومة إلى إعداد خريطة صناعية بالسلع التي لا تنتج في مصر والعمل على إعداد دراسات جدوي لها وطرحها على المستثمرين المصريين بما يساهم في توفير تلك المنتجات والحد من الاستيراد وأيضا تعميق التصنيع المحلى.
وشدد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية التوسع في إقامة المشروعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج للصناعات وتوفيرها للصناعات الكبرى بديلًا عن استيراد الخامات من الخارج، والتي تزيد من تكاليف الإنتاج وأسعار السلع.
وأشار إلى أن الصناعة مازالت تعانى من أزمة الفواتير المضروبة والبضائع المهربة والتي تؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصرى فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة، مطالبًا بوضع خطة ورؤية واضحة لدعم الصادرات المصرية بشكل كاف وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار المصدريين على زيادة الصادرات، موضحا أن هناك بلدانا أخرى استطاعت أن تدعم صادراتهم بصورة أفضل مما أثر على تنافسية تلك الصادرات بالأسواق الخارجية.
وأضاف: هناك العديد من التحديات التي تؤثر على مضاعفة الصادرات وعلي رأسها صعوبة استرداد الشركات المصدرة لضريبة القيمة المضافة عن منتجاتهم المصدرة عند التصدير من مصلحة الضرائب، مطالبًا بإعفاء مستلزمات الانتاج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خاصة أنها تزيد من الاعباء المالية على تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أي انخفاض في تكلفة الإنتاج يؤثر بشكل إيجابي على سعر المنتج.
وأكد "فتوح" أن القطاع الصناعي فى مصر ما زال يعاني سوء توزيع الأراضى الصناعية، وارتفاع سعر الفائدة وهو ما يمثل أحد التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي، مشيرًا أن قرار تخفيض سعر الفائدة الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية مؤخرا تعد خطوة جيدة، داعيا إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة لتشجع الاستثمار.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستيراد لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة، لافتا إلى أهمية الرقابة على كافة الواردات وبأن تكون على مستوى جودة، فضلا عن أهمية الاهتمام بجودة المنتج المصري وطرق تعبئته لأن البعض يفعل هذا الأمر مع العلم أنه يعد من أحد أهم العناصر التسويقية للمنتج.
وطالب بوضع حوافز للشركات المصدرة للتوجه نحو اسواق افريقيا والتنسيق بشكل أكبر مع دول غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية بما يساهم في نفاذ المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق.
كما شدد "فتوح"، على ضرورة تبني حملة قومية لتغير مفهوم وثقافة المستهلكين عن المنتج المصري ومدي تطور جودة الصناعة خاصة وأن المستهلك المصرى ما زال يعاني من "عقدة الخواجة" وعدم ثقته بالمنتج المصرى، على الرغم من وجود صناعة جيدة مما يستلزم حملات توعية للثقة في المنتج المصرى، بالإضافة إلى تركيز وسائل الإعلام على الصناعات الجيدة، وإعلاء شعار "صنع في مصر".