عمرو فتوح يطالب بخريطة للصناعات غير الموجودة في مصر

أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو المكتب التنفيذي بجمعية مستثمرى بدر، أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وأوضح أنه مازالت هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي منها عدم وجود خطة واضحة وشاملة بما تحتاجه مصر من صناعات، لافتا إلى أن تحديد تلك الخطة يؤثر بشكل ايجابي على القطاع الصناعى والتقليل من فاتورات الواردات كما أنه يترك تأثيره على الاقتصاد المصرى.
ودعا الحكومة إلى ضرورة إعداد خريطة صناعية بالسلع التي لا تنتج في مصر والعمل على إعداد دراسات جدوي للمشروعات التي لا توجد بالسوق المصرية وطرحها على المستثمرين المصريين بما يساهم في توفير تلك المنتجات والحد من الاستيراد وأيضا تعميق التصنيع المحلى.
عمرو فتوح: البعثات التجارية الخارجية تزيد الفرص أمام المصدرين
وأضاف "فتوح" في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أهمية التوسع في إقامة المشروعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج للصناعات التي لا تنتج محليًا، وتوفيرها للصناعات الكبرى بديلًا عن استيراد الخامات من الخارج، والتي تزيد من تكاليف الإنتاج وأسعار السلع.
وأشار إلى أن الصناعة مازالت تعانى من أزمة الفواتير المضروبة والبضائع المهربة والتي تؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصرى فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة، لافتا إلى أنه لا توجد خطة واضحة لدعم الصادرات المصرية بشكل كافى، بالرغم من أن هناك محاولات كثيرة نحو هذا الشأن، موضحا أن هناك بلدان أخرى استطاعت أن تدعم صادراتهم بصورة أفضل مما أثر على تنافسية تلك الصادرات بالأسواق الخارجية.
وأضاف أن المصدرين يجدون صعوبة بالغة في استرداد ضريبة القيمة المضافة عن منتجاتهم المصدرة عند التصدير من مصلحة الضرائب وبمعنى أصح فإنها لا يتم استردادها، داعيا الحكومة إلى أهمية دراسة عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج حيث انها تعد أحد الاعباء إضافية على تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أي انخفاض في تكلفة الإنتاج ولو بنسبة 1% فإنه في نهاية الأمر يؤثر بشكل إيجابي على سعر المنتج.
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تنمية القطاع الصناعي بما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن القطاع الصناعي ما زال يعاني سوء توزيع الأراضى الصناعية، كما أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل أحد التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي، وأكد أن قرار تخفيض سعر الفائدة الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية مؤخرا تعد خطوة جيدة، داعيا إلى أهمية تخفيض أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة بما يشجع على الاستثمار.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستيراد لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة، لافتا إلى أهمية الرقابة على كافة الواردات وبأن تكون على مستوى جودة، فضلا عن أهمية الاهتمام بجودة المنتج المصري وطرق تعبئته لأن البعض يفعل هذا الأمر مع العلم أنه يعد من أحد أهم العناصر التسويقية للمنتج.
وقال إنه لابد من اختراق السوق الافريقى بشكل أكبر وأيضا التنسيق بشكل أكبر مع غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية بما يساهم في نفاذ المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق، بالإضافة إلى أن المستهلك المصرى ما زال يعاني من "عقدة الخواجة" وعدم ثقته بالمنتج المصرى، على الرغم من وجود صناعة جيدة مما يستلزم حملات توعية للثقة في المنتج المصرى، بالإضافة إلى تركيز وسائل الإعلام على الصناعات الجيدة، وإعلاء شعار "صنع في مصر".