"مجتمع الاعمال" يطالب بضرورة إيجاد حلول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية

أكد عدد من رجال الأعمال والصناع على ضرورة إيجاد حلول سريعة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية والتي يأتي على رأسها ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف الترفيق الخاصة بها فضلا عن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة والتي تؤثر على خطط الصناعة للنمو.
وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، أن هناك عدد من التحديات الرئيسية التي يجب أن تسارع الحكومة في مواجهتها حتى تتمكن من زيادة قدرات القطاع الصناعي ورفع معدلات نموه خلال عام 2018 .

وأشار إلى أهمية وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها خارجياً من حيث تكلفة انشاء المصنع وتكلفة التشغيل لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصري ، منوها أن التحديات والأعباء الملقاة على الصناع حتى الان تتضمن ارتفاع سعر الأراضي الصناعية وكذلك ارتفاع تكلفة توصيل المرافق للمصانع ، بالإضافة إلى إشكالية ضريبة المبيعات على المستلزمات وقطع الغيار والجمارك المفروضة على الآلات والمعدات .

وتابع خميس أن التحديات تشمل أيضا الضريبة العقارية التي فرضتها الحكومة على المصانع وهي التي لا يوجد لها مثيل بمختلف دول العالم بما يتطلب ضرورة مراجعتها سريعاً ، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع نسبة الفائدة المقررة من البنك المركزي خلال العام الجاري سيمثل عنصر سلبي يهدد أية استثمارات جديدة قد تأتي للقطاع .

وأضاف أن التحديات تشمل أيضاً ارتفاع قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توافر العمالة المدربة داخل السوق المحلية بما يستلزم تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام لعمل برامج تدريبية موسعة للعمالة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل .

وطالب خميس الحكومة بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمناقصات الحكومية المختلفة ، مشيراً إيضاً إلى أهمية مواصلة سياسات ترشيد الاستيراد ذات البديل المحلي التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية وأن يتم وقف استيراد السلع الاستفزازية بشكل عام خاصة وأنها تستنزف جزء كبير من السيولة الدولارية المتاحة بالسوق .

وعلى صعيد الصادرات أضاف رئيس اتحاد المستثمرين ، أنه هناك ضرورة حتمية بمواصلة تحفيز الصادرات عبر استمرار برنامج مساندة الصادرات وزيادة مخصصاتها وتوجيه الدعم المادي إلى المصانع التي يزيد نسبة المكون المحلي في تكلفة إنتاجها عن 50% وتطوير المعارض والاعتماد على الشركات المتخصصة في التسويق الدولي ، وكذلك عمل تطوير شامل للمعارض والاعتماد على شركات متخصصة في التسويق الدولي .
واتفق معه رجل الأعمال أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إلكتريك ، مشيراً إلى أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية من حل أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين خاصة المتعلقة بالتراخيص والأراضي ، بما يزيد من التوقعات المتعقلة بوصول معدل نمو القطاع لأكثر من 8% خلال العام الجديد .

وطالب السويدي بضرورة أن يتراجع البنك المركزي عن قراره المتعلق بأسعار الفائدة خاصة وأنه يمثل عنصر سلبي غير محفز للاستثمار بشكل عام ومشجع للادخار ، مشيداً في الوقت ذاته بطروحات الأراضي التي قامت بها الحكومة مؤخراً ، حيث نجحت تلك الطروحات في قيام العديد من المستثمرين بتحريك رؤوس أموالهم تجاه القطاع الصناعي ، بما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة .

قال حسام فريد رئيس لجنة تعميق الصناعة باتحاد الصناعات المصرية ، أن عام 2018 يمثل الفرصة الذهبية للقطاع الصناعي لاستغلال ما تم إنجازه خلال عام 2017 وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ، منوها ً أن القطاع نجح خلال في سد نحو 15 مليار دولار من الفجوة بين الصادرات والواردات ، حيث نمت الصادرات بقيمة 4 مليارات دولار ، فيما تراجعت الواردات بقيمة 11 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017 .

وأشار إلى أن السوق المحلية لا يزال يعاني من وجود انكماش حالي بمعدلات الطلب على مختلف المنتجات الصناعية وهو ما يعكسه عدم استفادة السوق من تراجع معدلات الاستيراد خلال العام الماضي وحدوث نموا حقيقيا بنسب المكون المحلي .
وتوقع فريد حدوث زيادة بنسب الإنتاج الصناعي بنحو 15% خلال العام الجاري ، في ظل أن المؤشرات تتجه لتزايد تراجع الفاتورة الاستيرادية خلال الفترة الوجيزة المقبلة وما سيمثله من فرصة ذهبية للشركات المصرية والتي أصبحت أكثر جاهزية لتوفير احتياجات السوق من المدخلات والمنتجات اللازمة بدلا من استيرادها من الخارج .

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد حدوث نمو بنسب المكون المحلي للمنتجات الصناعية المختلفة بنسبة 10% ، حتى تتراوح بين 55-65% خاصة بعد إطلاق مبادرة "مصر تصنع "التي يتبناها الاتحاد .