التضخم‮ ‬يحاصر الأسواق

‮ الاستثمار العقارى سيد الموقف.. والأجهزة الكهربائية والمنزلية الأكثر تأثرا‬
‮ البنك الدولى يتوقع تراجع التضخم فى النصف الثانى من العام الحالى وانخفاضه إلى 4.5 ٪ فى 9102‬

أطلقت عملية تعويم الجنيه إلي‮ ‬جانب رفع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة‮ «‬مارد‮» ‬التضخم من عقاله‮.‬
فمنذ صبيحة‮ ‬3‮ ‬نوفمبر الماضي‮ ‬وأسعار جميع السلع والخدمات في‮ ‬صعود متواصل سواء كانت هناك مبررات لذلك أو لا‮ ‬يوجد أي‮ ‬مبررات سوي‮ ‬ضعف الرقابة وجشع قطاع لا بأس به من التجار والحلقات الوسيطة‮.‬
وبلغة الأرقام الرسمية فإن معدل التضخم الأساسى السنوي‮ ‬الذي‮ ‬يعده البنك المركزي‮ ‬بلغ‮ ‬25.‬8٪‮ ‬في‮ ‬شهر ديسمبر مقابل‮ ‬20.‬7٪‮ ‬في‮ ‬نوفمبر،‮ ‬وشهد الرقم القياسي‮ ‬العام لأسعار المستهلكين الذي‮ ‬أعلنه الجهاز المركزي‮ ‬للتعبئة العامة والإحصاء في‮ ‬يناير الجاري‮ ‬ارتفاعا شهريا قدره‮ ‬3.‬1٪‮ ‬خلال ديسمبر مقابل ارتفاع شهري‮ ‬قدره‮ ‬4.‬8٪‮ ‬خلال نوفمبر‮.‬
أما عن الشعور العام في‮ ‬الأسواق وبين المواطنين فإن معدل التضخم الفعلي‮ ‬يتجاوز هذه الأرقام بكثير،‮ ‬نظرا لحالة الفوضي‮ ‬والارتباك في‮ ‬الأسواق،‮ ‬وإذا كان التضخم المرتفع‮ ‬يمثل مشكلة حياتية‮ ‬يومية للمواطن فإنه‮ ‬يمثل أزمة حقيقية للاقتصاد الكلي،‮ ‬حيث‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون هذا التضخم سببا رئيسيا في‮ ‬ضعف معدلات النمو العام للاقتصاد وبالتالي‮ ‬تزداد المشكلة تعقيدا،‮ ‬ذلك لأن ارتفاع الأسعار قد‮ ‬يبطىء من عمليات التوسع الإنتاجي‮ ‬أو‮ ‬يضعف القدرة‮ ‬التصديرية،‮ ‬وبالتأكيد‮ ‬يؤدى إلي‮ ‬ضعف الاستهلاك الداخلي،‮ ‬نظرا لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين،‮ ‬ومن ثم ندخل في‮ ‬دائرة ما‮ ‬يسمي‮ ‬بالركود التضخمي،‮ ‬وهو أسوأ أنواع الركود،‮ وقد انخفض دور الاستهلاك الداخلي‮ ‬في‮ النمو انخفض من نسبة‮ ‬6٪‮ ‬لعام 5102 ‬إلي‮ ‬نسبة‮ ‬2٪‮ ‬العام الماضي،‮ ‬بل إن توقعات الحكومة للنمو تراجعت من‮ ‬7.‬4٪‮ ‬إلي4٪‮ ‬فقط هذا العام‮.‬‬
وهناك توقعات وفى مقدمتها تقرير البنك الدولى الذى أكد أن التضخم سيتراجع إلى 5.4 ٪ عام 2019.
الاقتصادى يفتح ملف تأثير التضخم فى الأمد القصير على الأسواق وكيفية التغلب عليه..

‮ ‬الفائدة البنكية المرتفعة‮.. ‬أجور العمالة‮.. ‬أسعار الطاقة‮.. ‬صعوبة استيراد الخامات‮.. ‬الضرائب
تحديات تواجه نمو القطاع الصناعى
يسرى قطب: استراتيجية التنمية الصناعية 2020 مهددة بالتعثر لارتفاع تكاليف الإنتاج
تراهن الحكومة على قطاع الصناعات التمويلية فى إحداث اختراق ملموس فى الأزمة الاقتصادية الراهنة،‮ ‬حيث إن إحراز هذا القطاع لمعدل نمو كبير‮ ‬يعنى قدرة متزايدة على التصدير وسد احتياجات السوق المحلى بما‮ ‬ينعكس إيجابيا على الميزان التجارى لكن هذا القطاع‮ ‬يواجه حسب عدد كبير من الصناعيين البارزين تحديات كبيرة تحول دون تحقيق هذا الهدف،‮ ‬وحدد هولاء‮ ‬5‮ ‬عوامل رئيسية تمثل تحديات للصناعة المصرية فى الفترة الراهنة‮ ‬وهى ارتفاع سعر الدولار وتكلفة التمويل البنكى وأسعار الطاقة وأجور العمالة والضرائب‮.‬
أجمع عدد من الصناع على صعوبة تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى هذا القطاع خلال‮ ‬2017،‮ ‬مؤكدين أن استراتيجية تنمية الصناعة‮ ‬2020‮ ‬التى أعلنتها الحكومة التى تستهدف من خلالها زيادة معدل النمو بواقع‮ ‬8‮ ‬٪‮ ‬فى‮ ‬غضون‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬أمر صعب تواجهه العديد من التحديات والعقبات‮.‬
وأضافوا أن تبعات قرار تعويم الجنيه من ارتفاع سعر الدولار ومن ثم ارتفاع تكلفة استيراد الخامات التى‮ ‬يتم توفير معظمها من الخارج،‮ ‬أدت إلى ارتفاع شديد فى تكلفة الإنتاج وهو ما‮ ‬يفسر الارتفاعات الشديدة فى أسعار السلع والمنتجات،‮ ‬ومن ثم انخفاض المبيعات،‮ ‬مؤكدين أن هذه الأجواء لا تساعد على إقامة استثمارات صناعية جديدة أو التوسع بالاستثمارات القائمة فضلا عن أنها تعوق زيادة الإنتاج‮.‬
ولفتوا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وارتفاع أسعار الطاقة وأجور العمالة والأسعار العالمية للخامات جميعها عوامل سلبية إضافية تعوق تحقيق النمو الصناعى المستهدف‮.‬
قال‮ ‬يسرى قطب عضو‮ ‬غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شركة‮ "‬يونفرسال‮" ‬للأجهزة الكهربائية‮: ‬إن تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد بوجه عام وبالصناعة على وجه الخصوص‮ ‬يتطلب توافر عدة عوامل منها توافر المواد الخام بأسعار منخفضة وهو ما‮ ‬ينعكس على تكلفة الإنتاج،‮ ‬كذلك انخفاض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمارات الجديدة والتوسعات،‮ ‬أيضا انخفاض سعر الدولار بما‮ ‬يحد من تكلفة استيراد الخامات،‮ ‬مشددا على أن جميع هذه العوامل‮ ‬غير متوفرة بالاقتصاد المحلى فى هذه المرحلة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعوق تحقيق النمو والزيادة المطلوبة فى الإنتاج المحلى‮.‬
وأضاف أن استراتيجية الحكومة‮ ‬2020‮ ‬للتنمية الصناعية التى تستهدف زيادة معدل النمو بنسبة‮ ‬8‮ ‬٪،‮ ‬تواجهها تحديات عديدة،‮ ‬ما‮ ‬يهدد بفشلها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها،‮ ‬موضحا أن تكاليف الإنتاج المحلى لمختلف التخصصات الصناعية تواجه حاليا ارتفاعا شديدا وذلك لسببين،‮ ‬السبب الأول هوارتفاع سعر الدولار بعد التعويم ومن ثم ارتفاع تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج،‮ ‬خاصة أن‮ ‬غالبية مكونات الإنتاج بالصناعات المحلية المختلفة‮ ‬يتم توفيرها عن طريق الاستيراد،‮ ‬والسبب الثانى‮ ‬يعود لارتفاع الأسعار العالمية للعديد من المواد الخام نفسها ما‮ ‬يزيد من تكاليف الإنتاج بشكل كبير،‮ ‬كاشفا عن أن تكاليف إنتاج صناعة الأجهزة الكهربائية على سبيل المثال ارتفعت بنحو‮ ‬75‮ ‬٪‮ ‬بعد تعويم الجنيه‮.‬
وتابع أن النتيجة الطبيعية المترتبة على ارتفاع تكلفة الإنتاج وهو ارتفاع الأسعار‮ ‬يعود بالسلب‮ - ‬طبعا‮ - ‬على حجم المبيعات،‮ ‬والتى تنخفض بالتبعية كلما ارتفع السعر،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يزيد من تكلفة الإنتاج،‮ ‬ويحد من تحقيق النمو المطلوب فى مبيعات وأرباح الشركات،‮ ‬وهو ما‮ ‬ينعكس أيضا على خططها المستقبلية للتوسع وزيادة الاستثمارات‮.‬
وكشف قطب عن أن هناك ارتفاعات فى أسعار الأجهزة الكهربائية المنزلية تصل إلى نحو‮ ‬60‮ ‬٪،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يخفض الطلب عليها والمبيعات بأكثر من50٪‮ ‬مقارنة ب‮ ‬2015،‮ ‬مشيرا إلى أن معدل النمو المتوقع فى صناعة الأجهزة الكهربائية فى‮ ‬2017‮ ‬لن‮ ‬يتجاوز فى أفضل الأحوال‮ ‬3‮ ‬٪‮.‬
من جهته،‮ ‬قال محمد رأفت رزيقة عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شركة‮ "‬جولدن فودز‮" ‬للصناعات الغذائية‮: ‬إن تحقيق‮ ‬8٪‮ ‬معدل نمو كما تستهدفه الحكومة فى استراتيجيتها لتنمية الصناعة حتى‮ ‬2020،‮ ‬أمر صعب،‮ ‬وذلك لتعدد العقبات والعراقيل التى أصبحت تواجه الصناعة المحلية بعد تعويم الجنيه‮.‬
وأوضح أن الصناعة حاليا أصبحت محملة بأعباء مالية مضاعفة مقارنة بالسنوات السابقة،‮ ‬وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار وانعكاسه سلبا على تكلفة استيراد الخامات،‮ ‬كذلك ارتفاع الضرائب وإضافة المزيد منها كضريبة القيمة المضافة التى تقدر ب13‮ ‬٪‮ ‬على المنتج النهائى،‮ ‬أيضا ارتفاع أسعار الطاقة من‮ ‬غاز وكهرباء ومياه،‮ ‬ذلك إلى جانب الحاجة المستمرة لزيادة أجور العمال والموظفين لمواكبة الارتفاعات المتوالية فى أسعار مختلف السلع والخدمات‮.‬
وتابع رزيقة أن عدم الاستقرار فى عناصر تكلفة الإنتاج‮ ‬يعد أيضا من أهم الصعوبات التى تواجه زيادة النمو عام‮ ‬2017،‮ ‬حيث إن عدم استقرار الدولار وأسعار الخامات‮ ‬يعد مشكلة تضاف إلى قائمة المشكلات التى تواجه الصناعة فى هذه المرحلة،‮ ‬مستبعدا تحقيق معدل النمو مرتفع فى‮ ‬2017،‮ ‬كما هو مستهدف‮.‬
‮ ‬وقال أمير فاروق عضو‮ ‬غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات‮: ‬إن قرار تعويم الجنيه لم‮ ‬يمنح الصناعة الفرصة للاستفادة من تراجع الاستيراد بعد قرارات تنظيم الاستيراد وارتفاع سعر الدولار،‮ ‬حيث أجهض خططها لزيادة الإنتاج وتغطية الأسواق بعد‮ ‬غياب المستورد‮.‬
وأوضح أن تبعات التعويم من ارتفاع تكلفة الاستيراد أصابت الصناعة بمزيد من الضعف،‮ ‬خاصة أن نسبة كبيرة من الخامات الأساسية‮ ‬يتم استيرادها من الخارج،‮ ‬فتصل نسبة مكون المستورد فى صناعة الجلود على سبيل المثال ل85‮ ‬٪،‮ ‬الأمر الذى انعكس سلبا على تكلفة الإنتاج ومن ثم على الأسعار‮.‬
وكشف عن أنه نتيجة لتلك التداعيات انخفضت الطاقة الإنتاجية لمصانع الجلود بنسبة‮ ‬80‮ ‬٪،‮ ‬الأمر الذى أثر سلبا فى معدل التشغيل وإتاحة فرصة العمل،‮ ‬فضلا عن الخسائر التى تتكبدها الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج‮.‬
ورأى فاروق أنه من الصعب تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تشهدها الصناعة المحلية،‮ ‬متوقعا تراجع النمو مقارنة بالعام الماضى‮.‬
واتفق معه محمد عبد السلام رئيس‮ ‬غرفة صناعة الملابس الجاهزة سابقا باتحاد الصناعات،‮ ‬حيث أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج‮ ‬يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق معدلات نمو مرتفعة،‮ ‬مؤكدا أن تراجع الإنتاج المحلى سيكون النتيجة الطبيعية المباشرة لارتفاع عناصر تكلفة الإنتاج‮.‬
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج فى صناعة الملابس الجاهزة بنسبة تزيد على60٪،‮ ‬يقابله انخفاض شديد فى المبيعات،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يهدد الصناع بخسائر فادحة،‮ ‬ويدخل أسواق الملابس فى حالة ركود شديدة الوطأة‮.‬
وعبر عن عدم تفاؤله بتحقيق أى ارتفاع‮ ‬يذكر فى معدل النمو الصناعى هذا العام،‮ ‬مبديا تخوفه من اتجاهه للهبوط والتراجع نتيجة الظروف الصعبة المحيطة بالاقتصاد المحلى فى هذه المرحلة‮.‬

ركود ائتمانى‮ ‬يلوح فى الأفق وتوقعات بارتفاع معدل التعثر
يجمع خبراء مصرفيون علي‮ ‬أن عمليات الائتمان سوف تشهد نوعا من التباطؤ خلال المرحلة المقبلة سواء بفعل تراجع الطلب علي‮ ‬التمويل أو لارتفاع تكلفته بالنسبة للمصانع والمستثمرين‮.‬
ويؤكد هؤلاء أن نوعا من الركود التمويلى سوف تشهده السوق بدت ملامحه تظهر فى الافق منذ اسابيع وأن هذه البوادر تنطوى علي‮ ‬زيادة فى معدل التعثر لدى عملاء البنوك‮.‬
وأوضح مديرو قطاعات الائتمان والمخاطر بالبنوك أن هناك تراجعا كبيرا في‮ ‬حجم المبيعات والإقبال عليها من قبل جمهور المستهلكين،‮ ‬معتبرين أن التراجع سجل قرابة ال‮ ‬80‮ ‬٪‮ ‬عقب التعويم وارتفاع معدلات التضخم،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬أدى إلى تراجع التمويل البنكي‮ ‬وتضخم محافظ التعثر نتيجة لارتفاع تكلفتي‮ ‬التمويل والتشغيل‮ .‬
قال أحمد إبراهيم رئيس قطاع المخاطر والديون المتعثرة بأحد البنوك العامة إن السوق‮ ‬يشهد ركودا كبيرا خلال الفترة الراهنة وذلك عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم التي‮ ‬أعلن عنها البنك المركزي‮ ‬بنهاية ديسمبر الماضي،‮ ‬مشيرا الى أن التراجع في‮ ‬حجم المبيعات سجل‮ ‬80‮ ‬٪‮ ‬،‮ ‬مقابل‮ ‬40‮ ‬٪‮ ‬فيما قبل وهي‮ ‬نسبة متضاعفة بسبب الكساد،‮ ‬ويأتي‮ ‬ذلك مقابل ضعف كبير في‮ ‬الاستهلاك على خلفية ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن العادي‮ ‬على مواكبة تغيرات السوق بالنظر إلى تدني‮ ‬الرواتب وعدم زيادتها سوى زيادة طفيفة لاتفي‮ ‬بكافة الاحتياجات‮.‬
وأوضح‮ أن ارتفاع الأسعار سيؤدي‮ ‬بالتأكيد إلى لجوء الجميع إلى استخدام السلع الرخيصة والرديئة بالنظر إلى رخص سعرها مقارنة بالسلع الأخرى التي‮ ‬ارتفعت أسعارها‮.‬‬

تباطؤ ائتمانى‮ ‬
وعلى صعيد التمويلات البنكية الممنوحة للأفراد والشركات أوضح إبراهيم أن هناك تباطؤا ملحوظا في‮ ‬منح الائتمان المصرفي‮ ‬لاضطرار كثير من الشركات تحجيم وضعها في‮ ‬السوق مع ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية واضطرارها لتسريح العمالة الموجودة لديها‮ ‬،‮ ‬وذلك مقابل رفع البنوك لتكلفتي‮ ‬التمويل والتشغيل وهو ما يلقي‮ ‬بظلاله على واقع التمويل بالبلاد‮ .‬
وفي‮ ‬سياق مواز قال مختار‮ ‬يوسف الخبير المصرفي‮ ‬ورئيس قطاع المخاطر والديون المتعثرة بالمصرف المتحد سابقا إن ارتفاع الأسعار على جميع السلع سيؤدي‮ ‬لتراجع‮ ‬مبيعاتها بالإضافة لتراجع معدلات الاستهلاك،‮ ‬وذلك حسب مرونة الإقبال على كل سلعة‮ « ‬المرونة الحدية‮» ‬من عدمها‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أن الإقبال على الأدوية والسلع الغذائية‮ ‬يختلف عن الإقبال على شراء السيارات والسلع الكمالية الأخرى‮ .‬
وأوضح‮ ‬يوسف أن تأثر معدلات النمو عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم سلاح ذو حدين فعندما ترفع الدولة أسعار الفائدة على المدخرات فهي‮ ‬بالتأكيد تهدف لتشجيع الادخار وتقليل الاستهلاك وترشيد الإنفاق ولكن في‮ ‬المقابل فإن رفع الفائدة سيؤثر بالسلب على منح الائتمان للمشروعات الجديدة بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار مما‮ ‬يحجم الفرص الاستثمارية المتاحة ويقيدها‮ .‬
ويرى‮ ‬يوسف أن معدلات النمو من الممكن أن ترتفع بالنظر إلى ارتفاع عدد وحدات الجنيه المصري‮ ‬مقابل الدولار الأمريكي‮ ‬ووصوله لمستوى ال‮ ‬20‮ ‬جنيها‮ ‬وارتفاع مؤشرات البورصة وزيادة الائتمان الممنوح وتدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة‮ .‬


طباعة البنكنوت تغذى التضخم
410‮ ‬ مليارات جنيه زيادة فى السيولة المحلية خلال العام الماضى
58 ٪‮ ‬من عمليات الطباعة تمثل استبدالا لأوراق تالفة
فائقة الرفاعى: التضخم‮ ‬يرتبط بالنقد المتداول وليس المصدر‮ ‬
يتحدث البعض عن أن عمليات طباعة بنكنوت بمبالغ‮ ‬كبيرة لعبت دورا مؤثرا فى الفترة الأخيرة فى تغذية التضخم،‮ ‬ورغم أن الأرقام الصادرة وفق تقارير البنك المركزى تشير بدقة إلى حجم كميات النقد المصدر فإن الاتهام‮ ‬يظل معلقا من وجهة نظر بعض خبراء الاقتصاد،‮ ‬فما حقيقة الأمر؟
بداية نشير إلى أن قيمة النقد المصدر ارتفعت بنحو‮ ‬25.‬8‮ ‬مليار جنيه خلال الربع الأول من‮ ‬2017‮-‬2016،‮ ‬مقابل زيادة بلغت‮ ‬37.‬3‮ ‬مليار جنيه فى الربع الأخير من العام المالى السابق،‮ ‬وبلغ‮ ‬إجمالى النقد المصدر نحو‮ ‬395.‬2‮ ‬مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى،‮ ‬مقابل‮ ‬369.‬3‮ ‬مليار جنيه فى‮ ‬يونيو‮ ‬2016‮ ‬.
وتركزت الزيادة فى فئة‮ ‬200‮ ‬جنيه لتبلغ‮ ‬15.‬8‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬فيما بلغت إصدارات فئة‮ ‬100‮ ‬جنيه نحو‮ ‬9.‬9‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬ليبلغ‮ ‬إجمالى الإصدارات للفئتين نحو‮ ‬210.‬4‮ ‬مليار جنيه و142‮ ‬مليارا على التوالى‮.‬
وحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت السيولة المحلية إلى‮ ‬2.‬6‮ ‬تريليون جنيه بنهاية نوفمبر‮ ‬2016،‮ ‬مقابل نحو‮ ‬2.‬19‮ ‬تريليون جنيه فى الشهر المماثل من العام الماضى،‮ ‬بارتفاع‮ ‬39٪‮ ‬مدعومة بقرارات تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة‮.‬
وقال كرم سليمان الخبير المصرفى‮: ‬إن‮ ‬قيام البنك المركزى بإصدار النقود أداء لإحدى الوظائف الأساسية التى تنشأ من أجلها البنوك المركزية وما‮ ‬يحدد القدر الواجب إصداره هى حاجة السوق للسيولة النقدية بما‮ ‬يسمح باستمرار المعاملات بين الأفراد‮.‬
وأوضح أنه لا بد من ملاحظة أن كميات النقد التى‮ ‬يقوم البنك المركزى بطبعها وضخها بالسوق من خلال البنوك التجارية لا تمثل كلها إصدارا جديدا نظرا لأن جزءا كبيرا منها‮ - ‬ما‮ ‬يقدر بنحو‮ ‬58٪‮ ‬خلال الأعوام المالية الستة الماضية‮- ‬يمثل استبدالا لأوراق النقد التالفة وهذه الأخيرة هى نقد مصدر بالفعل أى أن طباعة النقد الجديد لاستبداله بالتالف‮ ‬يغير فقط من نوعية النقد المتداول وليس من كميته والقضية الحقيقية فى هذا الشأن هى معرفة أسباب الزيادة فى الطلب على النقد‮.‬
تابع أن الزيادة الطبيعية فى حجم السلع والخدمات التى‮ ‬ينتجها المجتمع تؤدى إلى زيادة مماثلة على الأقل فى قيمة النقود اللازمة لتداول تلك السلع والخدمات ولا تقف الزيادة عند ذلك فقط لأنه بدلا من علاج عجز الموازنة العامة للدولة بتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات العامة‮ ‬يتم اللجوء إلى سداد العجز عن طريقين أولهما هو إصدار أذون وسندات الخزانة التى تكتتب فيها البنوك التجارية فيعد سداد ذلك الجزء من العجز بالأذون والسندات سدادا من مدخرات حقيقية‮.‬
أشار إلى أنه لا بد أن نضع فى الحسبان أن الفوائد التى تدفع على تلك الأذون والسندات تمثل ضخا لأموال جديدة لا‮ ‬يقابلها إنتاج،‮ ‬لأن عجز الموازنة العامة ناتج من مصروفات هى فى‮ ‬غالبيتها العظمى مصروفات جارية ويؤدى ذلك بالتالى إلى التضخم نتيجة زيادة الأموال المتاحة دون زيادة مماثلة فى الإنتاج،‮ ‬ويؤدى أيضا إلى زيادة الطلب على النقود الأمر الذى لا‮ ‬يمكن معه للبنك المركزى إلا أن‮ ‬يزيد النقد المصدر تلبية لتلك الزيادة فى الطلب‮.‬
ورأى أن الطريق الآخر لسداد عجز الموازنة هو الاقتراض من البنك المركزى وهذا هو الطريق الأخطر لأنه لا‮ ‬يعد تمويلا من مدخرات حقيقية كأذون وسندات الخزانة بل‮ ‬يمثل خلقا للنقود،‮ ‬فطلبات وحدات الجهاز الحكومى من البنك المركزى بتنفيذ مدفوعات لا‮ ‬يوجد رصيد دائن للحكومة‮ ‬يكفى لتنفيذها واستجابة البنك المركزى لذلك زيادة فى الطلب على النقود‮.‬
قالت فائقة الرفاعى الخبيرة المصرفية ووكيل محافظ البنك المركزى الأسبق إن النقد المصدر من البنك المركزى لا‮ ‬يوجد بينه وبين التضخم أى صلة و ترابط‮.‬
وأوضحت أن النقد المتداول وثيق الصلة برفع معدلات التضخم‮ ‬،‮ ‬مشيرة إلى أن زيادة النقد المتداول تأتى نتيجة لوجود فائض فى ميزان المدفوعات فى شكل عملات أجنبية‮ ‬،‮ ‬كما أنه‮ ‬يرتبط بإقراض البنك المركزى للحكومة وفقا لقواعد محددة‮ .‬
تابعت‮ : ‬إن النقد المتداول‮ ‬يرفع معدلات التضخم من خلال اتفاق الحكومة على الدعم وبناء المساكن وطرق وكبارى دون ان‮ ‬يقابل ذلك سلع وخدمات مما‮ ‬يرفع نسب القوى الشرائية للأفراد وبالتالى‮ ‬يعزز ارتفاع اسعار السلع وهو ما‮ ‬يطلق عليه‮ « ‬التضخم النقدى‮ » .‬
وأوضحت أن إصلاح الاقتصاد والموقف المالى العام للدولة‮ ‬يتطلب‮ ‬5‮ ‬أمور منها استقرار الميزان التجارى،‮ ‬وميزان الخدمات والمدفوعات،‮ ‬والموازنة العامة‮. ‬وثانيا استقرار مستوى التضخم،‮ ‬وثالثا استقرار الأصول العينية‮ (‬الأراضى،‮ ‬والعقارات‮)‬،‮ ‬والأصول المالية‮ (‬أسعار البورصة‮) .‬
‮ ‬ورابعا توزيع الائتمان قطاعيا ليشمل الحكومة،‮ ‬وقطاعى‮ «‬الأعمال العام والخاص‮»‬،‮ ‬وجغرافيا على مستوى المحافظات‮. ‬وخامسا زيادة رؤوس أموال البنوك عن طريق طرح أسهم للاكتتاب فيها،‮ ‬بهدف توقير سيولة‮. ‬مما‮ ‬يجعل البنوك قادرة على تمويل القطاع الخاص،‮ ‬مع إعطاء أولوية لبرامج التدريب‮.‬


فى سوق العقارات
المبيعات لم تتأثر بارتفاع الأسعار
المطورون‮: "‬التضخم‮" ‬يرفع الأسعار من 60 ٪‮ ‬إلى 80 ٪‮ ‬خلال الفترة المقبلة
30 ٪‮ ‬زيادة فى الإسكان الفاخر والمتوسط‮ .. ‬و15‮ ‬إلى‮ ‬20٪‮ ‬للإسكان الاجتماعى
كشف المطورون العقاريون عن أن ارتفاع معدلات التضخم إلى‮ ‬26٪‮ ‬أدى إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين‮ ‬60٪‮ ‬إلى‮ ‬100٪،‮ ‬بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضى بنسبة لا تقل عن‮ ‬40٪،‮ ‬وارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة‮ ‬70٪‮ ‬للحديد و30٪‮ ‬للأسمنت‮.‬
وتوقع المطورون أن‮ ‬يشهد القطاع العقارى طلبا متزايدا لأنه بوابة الاستثمار الآمن للمستثمرين المحليين والأجانب،‮ ‬فعلى الرغم من ارتفاع الاسعار فإن معدلات الطلب على العقارات بشكل عام فى ازدياد مستمر وذلك‮ ‬يرجع إلى الارتفاع المستمر فى معدلات النمو السكانى وارتفاع معدلات الزواج ونتيجة للمضاربات على أسعار الأراضى والوحدات السكنية،‮ ‬متوقعين أن تستمر أسعار العقارات فى مصر فى زيادة خاصة مع الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه المصرى وارتفاع معدلات التضخم‮.‬
وأضافوا أن نمو القطاع العقارى لم‮ ‬يتأثر بمعدلات التضخم المرتفعة،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬معدل النمو بالسوق العقارى بنسبة تتراوح بين‮ ‬12٪‮ ‬إلى‮ ‬16٪‮ ‬وهو المعدل الذى كان عليه القطاع قبل ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير،‮ ‬موضحين أن القطاع تراجع بعد الثورة إلى‮ ‬8٪،‮ ‬ولكن هناك توقعات بزيادة معدل نمو القطاع إلى‮ ‬20٪‮ ‬خلال العام الحالى‮.‬
وأكدوا أن المبيعات لم تتأثر حيث زادت نسبة المبيعات،‮ ‬وزادت التكلفة الإنشائية للمشروعات بين‮ ‬30٪‮ ‬إلى‮ ‬40٪،‮ ‬حيث‮ ‬يعد المواطنون قطاع العقارات الملاذ الآمن لادخار أموالهم،‮ ‬نتيجة ارتفاع أسعارها عاما بعد عام‮.‬
‮ ‬وطالب المطورون من الحكومة بضرورة السماح لهم بمد فترة تنفيذ المشروعات إلى‮ ‬6‮ ‬أشهر نتيجة تقلبات الأسعار التى‮ ‬يشهدها القطاع من حديد وأسمنت وغيرهما من مواد البناء،‮ ‬مؤكدين أن هناك زيادة فى مواد البناء قد تصل إلى‮ ‬100٪‮ ‬و120٪،‮ ‬وخاصة فى المستلزمات الكهربائية‮.‬
وتدرس وزارة الإسكان حاليا جميع المستجدات التى‮ ‬يشهدها القطاع،‮ ‬وتجتمع مع المطورين قريبا لحل جميع العقبات التى تواجههم نتيجة تقلبات الأسعار‮.‬
يقول المهندس فتح الله فوزى رئيس شركة مينا الاستشارات التطوير العقارى‮: ‬إن القطاع العقارى لم‮ ‬يتأثر بمعدلات التضخم المرتفع حاليا،‮ ‬فنسبة المبيعات مستقرة،‮ ‬موضحا أن العملاء عندما ترتفع الأسعار‮ ‬يشترون أكثر لتوقعهم مزيدا من الارتفاع،‮ ‬مؤكدا أن هذه الأزمة شهدتها مصر عام‮ ‬1991‮ ‬وتجاوزها السوق،‮ ‬فالسكن مثل الطعام والشراب،‮ ‬فالطلب فى السوق العقارى‮ ‬يصل إلى أكثر من‮ ‬500‮ ‬ألف وحدة سكنية سنويا‮.‬
وأضاف أن الشهرين المقبلين‮ ‬سيشهدان ارتفاعا فى تكلفة تنفيذ وبناء المتر السكنى بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬60‮ ‬إلى‮ ‬80٪‮ ‬نتيجة تغيرات أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج وارتفاعها بصورة ملحوظة عقب تعويم الجنيه لتصل تكلفة تنفيذ المتر السكنى نصف تشطيب المتعارف عليه بالسوق إلى4000‮ ‬جنيه بدلا من‮ ‬2000‮ ‬و2500‮ ‬جنيه،‮ ‬موضحا أن هناك بعض المنتجات ارتفعت أسعارها بنسبة‮ ‬100٪‮ ‬إلى‮ ‬120‮ ‬٪‮ ‬وخاصة المنتجات الكهربائية‮.‬
‮ ‬وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع جميع مدخلات تنفيذ الوحدات السكنية من مواد بناء وعمالة ونقل وأراض،‮ ‬لافتا إلى أن السوق العقارى‮ ‬يشهد استقرارا وقدرة على استيعاب تلك المتغيرات والأسعار الجديدة خلال النصف الثانى من‮ ‬2017‮ ‬.
‮ ‬وأشار إلى أن أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد تشهد استقرارا سعريا فى المرحلة المقبلة،‮ ‬وذلك فى ظل منافسة الحديد المستورد للصناعة المحلية،‮ ‬حيث إن الوضع الحالى‮ ‬يختلف عن الارتفاعات السعرية التى شهدها طن الحديد فى‮ ‬2008‮ ‬التى نتجت عن نقص خامات الإنتاج،‮ ‬ومن ثم حدث انخفاض واستقرار سعرى للمنتج مجددا عقب توافر الخامات،‮ ‬أما الوضع الحالى فالأسعار ارتفعت نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية،‮ ‬مؤكدا‮ ‬قدرة السوق على استيعاب تلك المتغيرات خلال عام‮.‬

ارتفاع سعرى متواصل
وأضاف أن السوق‮ ‬يشهد الفترة المقبلة ارتفاعا فى الأسعار بسبب زيادة التكلفة الإنشائية فى المشروعات،‮ ‬حيث‮ ‬يلجأ المستثمر إلى التضحية بهامش الربح أو‮ ‬يرفع الأسعار،‮ ‬وطالبت العديد من الشركات من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات إلى‮ ‬6‮ ‬أشهر وذلك بسبب تقلبات سعر الصرف وأسعار مواد البناء‮.‬
وتوقع عماد المسعودى رئيس شركة عقار ماب أن القطاع العقارى سيشهد نموا كبيرا على الرغم من زيادة معدلات التضخم خلال الفترة الاخيرة،‮ ‬مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا فى السوق العقارى،‮ ‬فهو من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات‮.‬
وأوضح أن القطاع واجهه العديد من التحديات خلال العام الماضى أبرزها قرار تحرير سعر الصرف،‮ ‬وفرض مزيد من الضرائب،‮ ‬إلى جانب خفض الدعم وارتفاع أسعار مواد البناء،‮ ‬وانخفاض معدلات النمو للاقتصاد الكلى،‮ ‬ما أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنشائية لعمليات البناء بنسبة‮ ‬30٪‮.‬
وأضاف أن هناك ارتفاعا فى أسعار الوحدات السكنية بالإسكان الفاخر والمتوسط بنسبة‮ ‬30٪،‮ ‬بينما تراوحت نسبة الارتفاع فى الإسكان الاجتماعى ما بين‮ ‬15٪‮ ‬إلى‮ ‬20٪‮.‬
ولفت إلى وجود تحد رئيسى‮ ‬يتمثل فى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية أمام الشرائح المختلفة من العملاء وهو ما‮ ‬يتطلب اتجاه المطورين العقاريين إلى استحداث فرص عقارية جديدة لجذب المزيد من العملاء عن طريق التقليل من مساحات الوحدات العقارية وانخفاض التكلفة الإنشائية للمشروعات،‮ ‬بالإضافة إلى اتجاه الحكومة لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص بما‮ ‬يدعم فرص تزايد حجم المعروض من الوحدات السكنية التى تحظى بارتفاع فى الطلب‮.‬
وأكد المسعودى أنه فى العامين الماضيين كانت هناك زيادة كبيرة فى حجم التعاقدات الموقعة بشأن المشروعات الإنشائية فى الدولة،وخاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ،‮ ‬حيث وقعت وزارة الإسكان‮ ‬6‮ ‬مذكرات تفاهم وتحولت إلى عقود،‮ ‬كما تم ضخ مبالغ‮ ‬مالية ضخمة فى مشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعى،‮ ‬وضخ تمويلات كبيرة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم وأبرز المشروعات القائمة بالدولة والمتوقع لها جذب مزيد من المطورين فى السنوات المقبلة‮.‬
‮ ‬ويرى الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى للعقار باتحاد الصناعات أن قطاع مواد البناء توجد به فرص تصديرية مرتفعة ويوجد عليه طلب فى السوق،‮ ‬على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم،‮ ‬حيث وصلت صادرات القطاع إلى أكثر من‮ ‬30‮ ‬مليار جنيه خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن تصل إلى‮ ‬40‮ ‬مليار جنيه‮.‬
وأشار إلى أن قانون الضريبة المضافة أثر فى الأسعار،‮ ‬فجميع المشكلات تواجهنا فى السوق المحلى وتوجهت الشركات إلى تصدير منتجاتها‮.‬
وأكد أن صناعة مواد البناء أصبحت من الصناعات التى تحقق نسبة صادرات مرتفعة،‮ ‬مؤكدا أن المشكلة ليست فى الاستيراد،‮ ‬حيث زادت أسعار منتجات مواد البناء من حديد وأسمنت وأسعار النقل‮.‬
وعلى صعيد آخر،‮ ‬يرى أحمد الزينى رئيس‮ ‬غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية،‮ ‬أن معدلات التضخم المرتفع أثرت فى تنفيذ المشروعات العقارية،‮ ‬حيث ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة‮ ‬30٪‮ ‬بينما ارتفعت أسعار الحديد من‮ ‬60٪‮ ‬إلى‮ ‬70٪،‮ ‬ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن‮ ‬ 30٪ .
وكشف عن أن الشركات لجأت مؤخرا إلى زيادة حجم صادراتها فى العديد من منتجات مواد البناء،‮ ‬لتوفير العملة الصعبة التى تحتاجها،‮ ‬حيث‮ ‬يغطى قطاع مواد البناء‮ ‬90٪‮ ‬من احتياجات السوق المحلى،‮ ‬مشيرا إلى أنه فى مقدمة هذه المنتجات الرخام الجرانيت،‮ ‬فهناك خطة موسعة لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة إلى‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬بينما بلغ‮ ‬حجم صادرات شعبة المواد العازلة خلال‮ ‬5‮ ‬سنوات الماضية‮ ‬1.‬4‮ ‬مليار جنيه‮.‬
ومن جانب آخر،‮ ‬يرى الدكتور حمادة صلاح المقيم العقارى بالبنك المركزى أن أسعار الأراضى شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة،‮ ‬موضحا أن هناك تعطشا من جانب المطورين للأرضى،‮ ‬مشيرا إلى أنه على الرغم من معدلات التضخم المرتفعة فإن هناك طلبا كبيرا على الأراضى‮.‬
وأضاف أن الأراضى تختلف وفقا لطبيعة كل منطقة وحجم التنمية والمشروعات التى تنفذ بها،‮ ‬حيث تصل أسعار الأراضى فى السادس من أكتوبر بين‮ ‬2000‮ ‬إلى‮ ‬4000‮ ‬جنيه،‮ ‬وفى الشيخ زايد تتراوح أسعار الأراضى من بين‮ ‬4000‮ ‬جنيه إلى‮ ‬7000‮ ‬جنيه للمتر،‮ ‬ويتراوح سعر المتر فى العاشر من رمضان من‮ ‬900‮ ‬جنيه إلى‮ ‬1500‮ ‬جنيه،‮ ‬وفى مدينة العبور‮ ‬يبلغ‮ ‬سعر المتر بين‮ ‬2000‮ ‬إلى‮ ‬3200‮ ‬جنيه للمتر،‮ ‬وفى مدينة بدر‮ ‬يبلغ‮ ‬سعر المتر بين‮ ‬1900‮ ‬جنيه إلى‮ ‬2000‮ ‬جنيه للمتر‮.‬


فوضى فى سوق الأجهزة المنزلية
60 ٪‮ ‬ارتفاعًا فى الأسعار وانخفاض المخزون لدى التجار بسبب صعوبات الاستيراد
يشهد سوق الادوات والاجهزة المنزلية حالة من الفوضى والارتباك؛ ففى الوقت الذى تواصل فيه الاسعار ارتفاعها بمعدلات تدور حول ‮06‬٪‮ ‬فى المتوسط فإن هناك اقبالا كبيرا من المستهلكين على الشراء والتخزين خوفا من مزيد من الارتفاع السعرى مستقبلا الأمر الذى أدى الى تراجع حجم المخزون لدى التجار والمستوردين‮.‬
ويبرر بعض التجار ما‮ ‬يجرى بصعوبة استيراد شحنات جديدة الأمر الذى‮ ‬يغذى حالة الفوضى والارتباك فى السوق‮.‬
وتباينت آراء عدد من الصناع حول تأثير معدلات التضخم على أسعار الادوات المنزلية خلال الفترة الماضية،‮ ‬حيث‮ ‬يرى فريق أن زيادة التعريفة الجمركية وتحرير سعر الصرف له تأثير واضح على زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة،‮ ‬التى ارتفعت بنسبة‮ ‬60٪‮ ‬خلال الفترة الماضية،‮ ‬فى حين‮ ‬يرى فريق آخر أن حركة البيع والشراء بعد تحرير سعر الصرف فى تزايد مستمر‮. ‬
وأوضحوا أن زيادة التعريفة الجمركية كان لها تأثير كبير على أسعار الادوات المنزلية،‮ ‬ومن ثم فإن السوق‮ ‬يشهد حالة من الفوضى‮.‬
فى البداية‮ ‬يؤكد الدكتور محمود خطاب،‮ ‬رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أولمبيك جروب أن ارتفاع معدلات التضخم بنسبة تقارب ال25٪‮ ‬خلال الفترة الماضية له تأثير واضح على الادوات المنزلية،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى أن إجراءات السيطرة على السوق من خلال قدرة البنوك على فتح الاعتمادات المستندية للشركات كان لها مردود إيجابى ‮.‬
وأوضح خطاب أن حركة البيع والشراء بعد تحرير سعر الصرف وتحديدًا خلال ال‮ ‬5‮ ‬شهور الماضية فى تزايد مستمر،‮ ‬نتيجة تكالب الكثير من المستهلكين على شراء الكثير من السلع المنزلية خوفاً‮ ‬من المستقبل وزيادة سعرها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة،‮ ‬لافتا إلى أن معدلات الاسعار زادت بنسبة‮ ‬50٪‮ ‬خلال الفترة الماضية‮.‬
ومن جانبه‮ ‬يؤكد أشرف هلال،‮ ‬رئيس شعبة الادوات المنزلية،‮ ‬أن زيادة التعريفة الجمركية كان له تأثير كبير على أسعار الادوات المنزلية خلال الفترة الاخيرة بعد عمليات التعويم الى‮ ‬40٪،‮ ‬وزاد من ركود الاسواق نتيجة للارتفاع الكبير الذى حدث فى أسعار السلع،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن تطبيق القرار رقم‮ ‬43‮ ‬لسنة‮ ‬2016،‮ ‬الخاص بإنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات له تأثير واضح على الادوات المنزلية خلال الفترة الماضية،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفى لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الامر،‮ ‬أو ما‮ ‬يسمى بوجود شهادة فحص مسبق‮ ‬يعرقل منظومة الاستيراد‮.‬
وقال إن سعر الدولار الجمركى فى البنوك‮ ‬يتم تحديده وفقًا للعرض والطلب،‮ ‬فى توقيت إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة بعمليات الاستيراد،‮ ‬ومن ثم فإن قرار رفع التعريفة الجمركية على‮ ‬364‮ ‬سلعة له تأثير سلبى على قطاع الادوات المنزلية،‮ ‬حيث ارتفعت بالطبع بعد قرار تعويم الجنيه وزيادة الدولار الجمركى إلى‮ ‬18‮ ‬جنيها بدلا من‮ ‬8‮ ‬جنيهات،‮ ‬كما أن رفع الجمارك على واردات الأدوات المنزلية سيؤدى لمزيد من التضخم،‮ ‬وارتفاع أسعار السلع المستوردة‮ ‬يزيد أعباء المستهلكين،‮ ‬وبالتالى فإن قرار زيادة التعريفة الجمركية أدى إلى زيادة أسعار المنتجات بنسبة وصلت إلى‮ ‬40٪،‮ ‬لافتا إلى أن الحركة الشرائية توقفت تماما بالقطاع،‮ ‬وتراجعت بنسبة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية،‮ ‬وذلك بسبب ارتفاع الأسعار‮. ‬
وأوضح أن عملية استيراد الأدوات المنزلية تراجعت بشكل ملحوظ،‮ ‬حيث توقفت الحركة الاستيرادية بنسبة‮ ‬80٪‮ ‬نتيجة الارتفاع فى أسعار الدولار فى البنوك الرسمية،‮ ‬كما ان الأسعار ارتفعت منذ شهر فبراير الماضى،‮ ‬وهى الفترة التى شهدت بداية أزمة العملة الصعبة وفى المقابل انخفضت دخول المواطنين أنفسهم،‮ ‬جراء زيادة الأسعار،‮ ‬وارتفاع التضخم،‮ ‬وبالتالى تراجعت حركة البيع بصورة كبيرة جدا،‮ ‬لأن شريحة كبيرة من المستهلكين لم تعد قادرة على الشراء بالأسعار الجديدة‮. ‬مؤكدا أن الركود الشديد الذى تعانى منه الادوات المنزلية نتج عن فشل الحكومة،‮ ‬مؤكدًا أن سعر الأجهزة‮ ‬يتغير كل‮ ‬5‮ ‬أيام،‮ ‬بسبب سيطرة مجموعة من المحتكرين على السوق‮. ‬
ومن جانبه‮ ‬يؤكد هانى متولى،‮ ‬سكرتير رئيس شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية،‮ ‬أن ارتفاع معدلات التضخم كان تأثير واضح على الادوات الكهربائية،‮ ‬ومن ثم فإن الاتحاد عقد اجتماع مطول برئاسة أحمد الوكيل للمناقشة الارتفاعات المتتالية لمعدلات التضخم وتأثيرها على حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية،‮ ‬مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى دراسة نحو‮ ‬61‮ ‬قرارا كانت لها تأثير واضح بعد وقبل عمليات التعويم على أن‮ ‬يتم تصعيد هذا الامر إلى المجموعة الاقتصادية للبت فيها فى أقرب وقت ممكن نظرا للتداعيات السلبية التى لحقت هذه الصناعة خلال الفترة الماضية‮.‬
وأوضح متولى أن هناك بعض التباطؤ فى حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية بسبب تحرير سعر الصرف،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى أنه كان هناك ارتفاع فى أسعار الادوات المنزلية قبل عمليات التعويم ولكن بمستوى مقبول،‮ ‬ولكن بعد عمليات التعويم تشهد الأسعار تغييرات سريعة‮.‬

سوق المحمول‮ ‬يدفع فاتورة ارتفاع الأسعار
65 ٪‮ ‬تراجعا فى المبيعات و 75 ٪‮ ‬من التجار مهددون بالخروج من السوق
انعكس الارتفاع الحاد فى أسعار معظم الأجهزة الإلكترونية وفى مقدمتها أجهزة التليفون المحمول واللاب توب وغيرهما سلبا على حركة مبيعات هذه الأجهزة خلال الشهرين الأخيرين‮.‬
وبحسب متعاملين فى السوق فقد تراجعت المبيعات بنسة‮ ‬65٪‮ ‬حيث‮ ‬يدور متوسط المبيع شهريا من أجهزة التليفون المحمول نحو‮ ‬700‮ ‬ألف جهاز مقابل‮ ‬1.‬5‮ ‬مليون جهاز فى وقت سابق‮.‬
‮فى البداية‮ ‬يقول أحمد قنديل المدير الإقليمى لشركة‮ "‬اكس تاتش‮" ‬للهواتف الصينية المحمولة‮: ‬إن حجم مبيعات أجهزة المحمول فى السوق المصرى،‮ ‬كان‮ ‬يصل إلى مليون ونصف المليون جهاز شهريا،‮ ‬ثم زادت إلى مليون و 008 ‬ألف جهاز،‮ ‬إلا أن السوق شهد انكماشا وصل إلى‮ ‬50٪،‮ ‬فوصلت المبيعات إلى‮ 009 ‬ألف جهاز شهريا،‮ ‬وفى بعض الشهور انخفضت إلى‮ ‬700‮ ‬ألف جهاز‮.‬
وأضاف أن السوق‮ ‬يمر بأسوأ حالاته بعد ارتفاع سعر الدولار،‮ ‬الأمر الذى تسبب فى حدوث بعض المشكلات فى عمليات الاستيراد،‮ ‬وأصبح السوق الآن هادئا جدا،‮ ‬واتجهت الناس إلى الماركات التى‮ ‬يتراوح سعرها من‮ ‬3‮ ‬إلى‮ ‬4‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬بعد أن كانت تشترى جهازا ب10‮ ‬آلاف جنيه‮.‬
وأكد قنديل أن ما‮ ‬يحدث فى السوق لا‮ ‬يرتبط بقرار تعويم الجنيه،‮ ‬حيث إن السوق كان متأثرا بعدم توفير الدولار،‮ ‬حيث أعطت الحكومة الأولوية للسلع الموجودة فى الجدول مثل الأدوية‮. ‬
وقال‮: ‬أصبحت هناك صعوبة فى الحصول على استمارة‮ ‬4‮ ‬من البنوك،‮ ‬حتى لو الشركة المستوردة هى التى دبرت الدولار،‮ ‬وأودعته فى البنك لإتمام الصفقة،‮ ‬إلا أن البنك لا بد أن‮ ‬يأخذ أوامر من البنك المركزى الذى‮ ‬يعطى أولوية الاستيراد لقطاعات أخرى‮.‬
‮ ‬وأوضح أنه كمصنع لا‮ ‬يقع عليه أى ضرر،‮ ‬إنما الضرر واقع على الموزع والوكيل فى مصر،‮ ‬منوها إلى أن هناك جهازا تبيعه الشركة فى مصر بسعر‮ 1699 ‬جنيها مع ارتفاع الدولار أصبح‮ ‬2222جنيها،‮ ‬بزيادة معقولة لا تزيد على20٪‮ ‬ولا تقل عن‮ ‬15٪‮ ‬حتى نستطيع أن ننافس فى السوق،‮ ‬إلا أن هناك بعض الشركات الأخرى المصنعة للهواتف المحمولة رفعت أسعارها100٪‮.‬
وأكد أنه فى ظل الظروف الاقتصادية التى نمر بها،‮ ‬أتوقع أن تحصل أجهزة ال4G ‬‮ ‬على حصة ضعيفة من السوق،‮ ‬بالرغم من انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعى،‮ ‬حيث إن مصر رقم واحد فى استخدام الفيسبوك على مستوى أفريقيا،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يحتاج إلى إنترنت سريع توفره خدمات ال4G ‬.
تراجع القدرة الشرائية
قال محمد إسماعيل المدير الإقليمى لشركة‮ «‬تكنو موبايل‮» ‬مصر وشمال أفريقيا‮: ‬إن آخر‮ ‬3‮ ‬أشهر كانت سيئة جدا،‮ ‬حيث انخفضت القدرة الشرائية بنسبة تتراوح ما بين‮ ‬10‮ ‬إلى‮ ‬30٪‮ ‬بفعل ارتفاع أسعار الدولار،‮ ‬وتوقف بعض التجار عن بيع الأجهزة لحين استقرار سعر الدولار،‮ ‬إلا أن النصف الأول من‮ ‬يناير الجارى شهدنا استقرارا فى حركة البيع‮.‬
أضاف أن فى الصين إجازة تبدأ من أواخر‮ ‬يناير حتى‮ ‬15‮ ‬فبراير المقبل،‮ ‬لذلك حركة الاستيراد هادئة،‮ ‬وبعد انتهاء الإجازة متوقع أن نشهد إقبالا على الدولار لاستئناف عمليات الاستيراد من الصين،‮ ‬مؤكدا أن أفضل شهور البيع فى مصر تبدأ من إبريل وحتى سبتمبر،‮ ‬ويحدث بطء فى المبيعات فى الربعين الأول والأخير من السنة ولكن ليس بفروق كبيرة‮. ‬
قال إسماعيل‮: ‬إنه تم بيع‮ ‬15‮ ‬مليون جهاز تليفون محمول فى العام الماضى: ‮ ‬10‮ ‬ملايين تليفون ذكى،‮ ‬و5‮ ‬ملايين جهاز عادى،‮ ‬وكانت‮ ‬16‮ ‬مليون جهاز فى‮ ‬2015،‮ ‬وتم بيع‮ ‬17‮ ‬مليون جهاز فى‮ ‬2014‮ ‬،‮ ‬أى أن المبيعات تنخفض مليون جهاز سنويا‮.‬
وأوضح أن الأجهزة الذكية متوسط بيعها‮ ‬ينخفض عالميا،‮ ‬ومازالت هناك فئات وشرائح معينة فى المجتمع المصرى لا تقبل على الأجهزة الذكية وتفضل الأجهزة العادية التى من المتوقع أن تشهد رواجا فى الفترة المقبلة بفعل تأثير الحالة الاقتصادية‮.‬
وقال‮: ‬نناقش مع الحكومة التفاصيل النهائية لإقامة مصنع‮ "‬تيكنو‮" ‬فى منطقة برج العرب،‮ ‬موضحا أن المبانى سيتم الانتهاء منها فى‮ ‬غضون‮ ‬3‮ ‬أشهر لتبدأ مرحلة التركيبات والتجهيزات لنبدأ إنتاج التليفون المصرى منتصف العام الجارى‮.‬
وأكد محمد المهدى الرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات والمحمول،‮ ‬أن المبيعات انخفضت بنسبة‮ ‬65٪‮ ‬فى عام‮ ‬2016‮ ‬،‮ ‬وهناك أنواع من أجهزة المحمول لم‮ ‬يعد عليها إقبال،‮ ‬واتجه‮ "‬الزبون‮" ‬إلى الماركات الصينية الأقل سعرا‮. ‬
وقال‮: ‬إن العام شهد توترات كثيرة،‮ ‬ولا سيما مع قرار تعويم الجنيه ووقف الائتمانات،‮ ‬الأمر الذى دفع بعض الوكلاء لاتخاذ قرار الخروج،‮ ‬وأصبح‮ ‬75٪‮ ‬منهم مهددين بالتوقف عن العمل،‮ ‬و25٪‮ ‬فقط‮ ‬يستطيعون الدفع «كاش» للشركات ليستمروا بالسوق‮.‬
وأشار المهدى إلى أن نقابة الاتصالات والمحمول،‮ ‬خصصت قرضا حسنا لمساعدة المتعثرين من التجار،‮ ‬إلا أن الأزمة الأخيرة لم تمكنهم من سداد أقساط القرض،‮ ‬وهذا‮ ‬يهدد العمالة الموجودة فى هذه التجارة‮.‬
وأكد الرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات والمحمول،‮ ‬أن الأجهزة التى تعتمد تكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول ستنتشر تدريجيا وستشهد رواجا فى السوق،‮ ‬وستظل الأجهزة الأخرى موجودة بالسوق أيضا ولن تتوقف‮.‬
وقال نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية،‮ ‬وليد رمضان‮: ‬إن ارتفاع سعر الدولار أثر فى الأسعار جميعها بشكل مباشر وليس فى التجار فقط،‮ ‬وإن هذه الزيادة فى الأسعار تؤدى إلى ركود شديد بحركة البيع،‮ ‬بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع وسيؤدى بعد فترة إلى تأكل رءوس أموال التجار،‮ ‬الأمر الذى سيضطرهم إلى‮ ‬غلق المحال‮.‬
وشدد رمضان،‮ ‬على أهمية البحث عن السبب الرئيسى لارتفاع أسعار السلع وعمل عملية حسابية حقيقية لتكلفة المنتج دون ترديد مقولة جشع التجار،‮ ‬لأن التاجر هو الآخر مظلوم مع المواطن المصرى البسيط بسبب‮ ‬غلاء الأسعار،‮ ‬وأن السبب الحقيقى وراء الغلاء هو قرار زيادة التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة‮.‬