لكبح جماح الأسعار.. ترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الإنتاج

بعد أن سجل معدل التضخم رقما قياسيا فى تاريخ مصر الحديث وتخطيه حاجز ال 30% طالب خبراء الاقتصاد بضرورة ترشيد الانفاق لحكومى وزيادة معدلات الإنتاج لمواجهة الخلل الكبير فى الميزان التجارى المصرى والذى تأثر سلبا نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات الى 80 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار صادرات وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الطفرة التى حدثت فى معدلات التضخم جاءت كاستمرار للارتفاع الذى حدث فى أسعار السلع عقب «تعويم الجنيه» فالتضخم يعود جزئيا إلى ضعف العملة المحلية بعد التعويم، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات فسارعت الشركات بتمريرها إلى المستهلكين الا ان جانبا رئيسياً منه يرجع الى ضعف منظومة التجارة الداخلية والرقابة على الاسواق مشيرا الى إن هناك سياسات أخرى - بخلاف التعويم - ساهمت فى زيادة ضغوط الأسعار، من بينها إعلان الحكومة عن رفع بعض الأسعار فى إطار جهودها لخفض الانفاق على الدعم، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة 50% تقريبا، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخرا، وزيادة الرسوم الجمركية على على مجموعة من السلع الرفاهية فى ديسمبر ورفع اسعار السجائر والادوية ونقص المعروض السلعى.
وأضاف أن معدلات التضخم الشهرية بدأت تتخذ منحنى هابطًا منذ بداية العام، ومرشحة لمواصلة التراجع فى حال عدم تنفيذ قرارات إصلاحية جديدة تمس الدعم، كما نرى أن تجاوز معدل التضخم السنوى 30% يعد قمة الارتفاع المتوقع، فى الوقت الذى بدأت فيه تلك المعدلات فى التراجع على أساس شهرى ليسجل 2.6% خلال يناير الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف فى أوائل نوفمبر من 2016.
قال عادل ان ارتفاع معدلات التضخم فى وقت تراجعت فيه معدلات النمو الاقتصادى تسبب فى ازدياد شعور المواطنين بالضغوط الاقتصادية وهو صحيح عمليا لعدة أسباب تتمثل فى أن نمو الاسعار (التضخم) لم يقابله نمو فى المدخولات الحقيقية للمواطنين نتيجة تراجع النمو الاقتصادى لأسباب عدة على رأسها أن الاستهلاك العام والخاص مازال مستمرا فى دفع حركة النشاط فى مصر بشكل اساسى والإجراءات الاخيرة والمرتقبة تحجم من معدلات الاستهلاك.
كما أن المشكلات الهيكيلة والاجرائية والتنفيذية فى العديد من القطاعات مازالت كما هى خاصة فى قطاعات الاقتصاد ولم تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة نحو معالجتها ما دفع المستثمرين الى التراجع عن ضخ استثمارات جديدة محليا.
وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة خلال الفترة الماضية نتيجة الاوضاع الاقتصادية ما اضعف من متوسط مدخولات الاسر المصرية الحقيقية.
أكد أنه من هذا المنطلق فإن السبب الحقيقى للتضخم يعود الى عوامل داخلية تتمثل فى ضعف الإنتاج المحلى لهذا نرى ان الحل الأمثل فى محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج ما يؤدى إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات وبالتالى خفض الأسعار ويستلزم ذلك تعميقا حقيقيا للصناعة المصرية بالاضافة إلى إصلاح منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية فضلا عن افساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.
وأشار الى انه يعد انخفاض أداء منظومة التجارة الداخلية عاملا آخر لزيادة التضخم حيث تحتاج الى اعادة هيكلة شاملة سواء على المستوى الفنى أو التنظيمى أو التشريعى بما يشمل اصلاحات فى الافكار والتطبيقات التى تعتمد عليها حيث يجب ان يتم تنظيم الاسواق لالغاء دور الوسطاء وتشديد آليات الرقابة والعقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادى ناتج عن عدم الرقابة على الاسواق وعدم تنظيمها.
وأوضح انه يعتبر اتاحة البيانات والمعلومات عن السلع ومدى توفرها وأسعارها للمواطنين وزيادة الرقابة على الاسواق بالاضافة إلى ضرورة توضيح الحكومة للأثر الحقيقى لاى إجراء إصلاحى للاقتصاد على أسعار المنتجات من العوامل الداعمة للحد من زيادة معدلات التضخم.
وأضاف انه يعد أحد أهم العناصر المطلوبة للإصلاح المؤسسى لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم هو ترشيد الانفاق الحكومى ومراجعة اولوياته لزيادة اثره التنموى من ناحية والحد من عجز الموازنة من ناحية اخرى حيث تتأثر الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلى ما يستلزم اعادة النظر فى آليات التعامل معه وتفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة اكثر وضوحا مع اهمية قيام الحكومة فى اطار ذلك بإعداد دراسة متكاملة عن مدى تأثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم والآليات المطلوبة للتعامل مع ذلك فى إطار خطة متكاملة تشمل ايضا مراجعة بنود الانفاق والدعم.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه من الضرورى الحذر فى اتخاذ إجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم فى السوق المحلية قبل قياس اثرها المتوقع و اجراء تحليل حساسية لنتائجها على معدلات الزيادة فى التضخم محليا على المديين القصير والمتوسط خاصة بالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة واى إعادة هيكلة جديدة للدعم كما أن أى ارتفاع اكبر فى مؤشر التضخم الأساسى وزيادة الضغوط المستقبلية يؤكد انه من الأهمية أن يوازن «المركزى» بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم، للحد من الضغوط التضخمية المستقبلية نسبيا.
وأكد د.عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى قامت به الحكومة وان كانت خطواته متسارعة وتسبب فى ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أنه حال إدارة القروض التى حصلت عليها مصر بشكل جيد سيكون هناك فرص عظيمة لتحسين الاقتصاد المصرى خلال 2017. أن المرحلة القادمة سوف تشهد بدء انتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي، وسوف نشهد استثمارات هيئة قناة السويس. ان رفع أسعار المحروقات، والتى كانت بمثابة ضربة مباشرة لمحدودى الدخل، والتى تسببت فى زيادة أسعار أغلب السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل، مع ضرورة وضع استراتيجية لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى خلال ال 5 سنوات القادمة.
ونمت الديون الخارجية خلال العامين الماضيين بمعدل 30% للعام الواحد، فوصل الدين الخارجى لنحو 53.4 مليار دولار بنهاية مارس من العام 2016 مقارنة ب 48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، إضافة إلى القرض الروسى لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية والذى يبلغ 25 مليار دولار. كما بلغ نصيب الفرد من الديون الخارجية نحو 549.3 دولار بما يوازى 5163 جنيهاً ليرتفع من 491.2 دولار أو ما يوازى 4360 جنيهاً فى الربع السابق عليه. وتعانى مصر من تزايد معدلات عجز الموازنة التى سجلت 12% فى المتوسط خلال آخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الأرقام تقارب 99% من الناتج المحلى الإجمالي، بجانب ارتفاع فى معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوى 11% وعجزاً كبير فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات وأزمة فى أسعار صرف العملة المصرية بسبب نقص الدولار.
كما تراجعت الصادرات المصرية منذ العام 2011 نتيجة لأزمة العملة الأجنبية، ما جعل استيراد المواد اللازمة فى غاية الصعوبة. وارتفعت الصادرات ببطء، بزيادة قدرها 9% فى إبريل الماضى فى حين انخفضت الواردات بنسبة 22.6%. ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فإن 27% من سكان مصر تحت خط الفقر، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم من الغذاء، بينما ارتفعت أعباء الديون فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2016/2017 بنحو 19.9% عن العام المالى السابق لتبلغ 292.5 مليار جنيه.