تصريحات عامر عن التمويل تثير غضب المصدرين

رفض مجتمع الاعمال التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر والتي أكد خلالها تراجع دور القطاع الخاص في التصدير للأسواق الخارجية, مشيرا إلي أن البنوك وفرت التمويل اللازم لذلك دون استجابة من المصدرين.
وأكدوا أن التمويل المتاح بشروط لاتشجع اطلاقا علي زيادة الصادرات حيث ان الفائدة في حدود22% فهي نسبة لاتتناسب مع التنافسية الشديدة التي تشهدها الاسواق. وطالب مجتمع الاعمال بتوفير تمويل بفائدة في حدود10% وهو مايشجع المستثمرين علي زيادة التوسعات الانتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق فائض في الانتاج للأسواق العالمية.
وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات قال ل الأهرام المسائي, إن المجالس التصديرية تعمل بكل ماأوتيت بقوة لزيادة الحركة التصديرية التي تمثل أحد أهم موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري, الذي يحتاج إلي بذل جميع الجهود من مختلف الجهات.
وتابع: إن زيادة الصادرات التي نسعي إلي تحقيقها في الفترة المقبلة تحتاج إلي زيادة الطاقات الانتاجية للقطاع الصناعي وهو مايتطلب زيادة الاستثمارات سواء بقيام المصانع الحالية بتوسعات أو ضخ استثمارات جديدة من قبل مستثمرين آخرين.
وحول ماقاله عامر بشأن إحنا مش لاقيين القطاع الخاص ييجي يستلف ويعمل مشروعات ويصدر, رد رئيس المجلس التصديري قائلا: عايزين نشوف التمويل ونحن جاهزون لزيادة عملية ضخ الاستثمارات التي ستؤدي بدورها إلي زيادة الصادرات.
وأشار إلي أن هناك صناعا حاليين يرغبون في زيادة استثمارات خاصة مع طلبهم توفير أراض صناعية بمناطق مختلفة لسد احتياجات الاسواق الخارجية بعد زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية نتيجة التعويم, إلا أن إجراءات الحصول علي التمويل في غاية الصعوبة.
وقال: قبل الحديث عن التمويل ومدي إتاحته, المصدرون لديهم مستحقات16 شهرا في برنامج المساندة التصديرية متأخرة لم يتم صرفها, وإن صرفها سيعمل علي منح المصدرين فرصة لزيادة استثماراتهم في الفترة المقبلة بما ينعكس بصورة إيحابية علي الحركة التصديرية.
وكشف سعيد عن اجتماع للمجلس اليوم( الأحد) لبحث زيادة الصادرات قبل المشاركة الكبيرة لنحو140 دولة مختلفة, مؤكدا أن الفرص التصديرية للشركات المصرية كبيرة وهو مايجعل هناك تفاؤلا بصادرات قطاع المفروشات العام المقبل.
من جانبه, قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن نسبة الفائدة علي تمويل البنوك كبيرة جدا وتتراوح بين21 و22% وهو نسبة غير مشجعة علي حصول أي تمويل من القطاع المصرفي, وإن المصانع تبحث دائما عن النسب الفائدة الأقل سواء من صناديق أو جهات تمويلية أخري.
وأوضح أن معدلات الفائدة العادلة التي تشجع المستثمر علي الحصول علي تمويل من البنوك ال10%, مشيرا إلي أن القطاع الخاص لم يتراجع دوره بل هناك نمو صناعي للعام الحالي قارب من نسبة ال4% ومستهدف8% في عام.2018
وتابع:وإن الإجراءات التي حدت من الاستيراد بقيمة تتخطي ال10 مليارات دولار أسهمت في زيادة الصناعة المحلية لتوفير بديل محلي, هذا بالإضافة إلي زيادة الطلب علي المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار إلي أن هناك عددا من المعوقات التي تواجه حركة التصدير من بينها تأخر صرف مستحقات المصدرين في برنامج المساندة التصديرية, بخلاف ارتفاع تكلفة النقل والشحن لافريقيا رغم دعم الصناعة الشحن لافريقيا بقيمة50% بالاضافة إلي ارتفاع نسبة الفائدة. وتوقع زيادة صادرات الكيماويات العام الحالي بنسبة25% علي الاقل, هذا بعد زيادة النسبة في سبتمبر الماضي بنسبة42% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وفي السياق اكد فاضل مرزوق وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة, إن التمويل متاح بفائدة22% التي تمثل نسبة كبيرة أمام الصناعة خاصة المصانع الكبيرة, وهو الأمر الذي يحتاج إلي توسعة المستفيدين من الحاصلين علي التمويل بنسبة فائدة تتراوح بين5 و12%.
وتابع: لو تمكنت المصانع الكبيرة من الحصول علي تلك الفائدة لدي التمويل فستجني الصادرات العائد سريعا بصورة غير متوقعة وهو ماينعكس علي معدلات التصدير في الفترة المقبلة, وإن توفير القروض بنسبة125% للصناعات الصغيرة والمتوسطة مطلوب لتوفير احتياجات الصناعة محليا وهو مايسهم في تعميق المنتج المحلي القادر علي التنافسية بالأسواق الخارجية.
وتوقع تحقيق صادرات الملابس زيادة بنسبة11% في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي, لافتا إلي أن القطاع شهد ضخ استثمارات جديدة سواء بتحديث معدلات أو اقامة مصانع جديدة خاصة بعد زيادة اهتمام المستوردين بصناعة الملابس الجاهزة التي تتمتع بجودة عالية وسعر تنافسي عقب التعويم.
وطالب بسرعة صرف مستحقات المصدرين المالية ببرنامج رد الأعباء حتي يتمكن المصدرون من استغلالها في زيادة الطاقات الإنتاجية سواء عن طريق تحديث آلات أو غيرها بما يعمل علي سرعة دوران رأس المال المستثمر, بالاضافة إلي ضرورة مشاركة الحكومة في الاستثمار بالدعم الفني الصناعي لتوفير عمالة مدربة وفنيين علي أعلي كفاءة وكذلك مشرفون. وأشار إلي أن المجلس يستهدف زيادة صادرات2018 بنسبة18% مقارنة بصادرات2017, لافتا إلي طاقات المصانع الانتاجية شهدت زيادة كبيرة خلال العام الحالي.