"صالح" يدرس شكوى المستثمرين من توقف هيئة التنمية الصناعية

يدرس حاتم صالح - وزير الصناعة والتجارة الخارجية-، أسباب توقف هيئة التنمية الصناعية عن إصدار تراخيص للمصانع المقامة بنظام المناطق الحرة، وذلك تمهيدًا لإصداره قرارًا بعودة الهيئة منح تلك المصانع تراخيص صناعية وذلك علي ضوء شكوي عدد كبير من المستثمرين من تأثر صادراتهم بسبب طلب المستوردين بالخارج صورة من تراخيص المصانع المصرية لفتح الاعتمادات المستندية لإتمام الصفقات وهو الأمر الذي يتعذر علي المصدرين الوفاء به في ضوء انتهاء تراخيص مصانعهم ورفض هيئة التنمية الصناعية إعادة تجديدها.
صرح بذلك سعيد أحمد - رئيس المجلس التصديري للمفروشات-، وأضاف أن وزير الصناعة وافق ايضا علي تشكيل لجنة من الجهات الفنية المؤهلة والتي لديها معامل لبحث مشكلة نسب فاقد وهالك مصانع المفروشات، مشيرُا الى أن اللجنة تضم المركز القومي للبحوث وكلية هندسة إسكندرية وصندوق دعم الغزول والمجلس التصديري للمفروشات وهيئة الرقابة الصناعية حيث ستتولي اللجنة إعادة تحديد نسب الفاقد والهالك ووضع معايير وبنود يتم الاسترشاد بها عند حساب تلك النسب لكل عملية انتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري مساء أمس لمناقشة موقف صادرات القطاع، وخطة المجلس لفتح أسواق جديدة لتنمية الصادرات المصرية، تركز علي إفريقيا خاصة دول الكوميسا وتجمع الساداك نظرًا لتوافر فرص تصديرية للمفروشات المنزلية بهذه الأسواق.
وأوضح سعيد أحمد ان صادرات القطاع بنهاية نوفمبر الماضي حققت نحو 3 مليارات و795 مليون جنيه وهو ما يمثل نسبة 117% من إجمالي المستهدف لصادرات القطاع للعام الحالي بأكمله، مشيرًا إلي أن القطاع قد يصل بصادراته لنحو 4.3 مليار جنيه بنهاية العام بزيادة مليار و100 مليون جنيه عن المستهدف.
وأضاف أن أسعار القطن عالميًا تصل لنحو 70 سنتا للكيلو، في حين يصل السعر في مصر مع تطبيق رسم الحماية علي الغزول لنحو دولار و20 سنت وبالتالي فان تكلفة صناعاتنا مقارنة بمنافسينا خاصة من جنوب شرق آسيا مرتفعة بنحو 50 سنتا علي الأقل وهو الفارق بين السعر العالمي للقطن والسعر في مصر.
وأشار إلي أن استمرار فرض رسم الحماية يضر بالصناعة ولا يحميها لأن هناك عوامل داخلية لارتفاع الأسعار وتدني جودة الانتاج المحلي للغزول من مصانع القطاع العام والتي تحتاج لتحديث الماكينات وخطوط الانتاج، وتدريب العمالة علي الطرق الحديثة في الانتاج بما يرفع من مهاراتهم ويزيد انتاجيتهم.
وقال إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية متفهم لهذه المشكلات ولاهمية زيادة فرص نمو القطاعات الاخري المعتمدة علي الغزول والتي لديها فرص حقيقية لزيادة استثماراتها وصادراتها، مطالبا وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة بإلغاء رسم الحماية علي الغزول وفتح باب استيراد اقطان قصيرة التيلة بما يسمح بتحقيق أكثر من ميزة الأولي تشغيل المغازل بطاقتها القصوي بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، أما الميزة الثانية فتخفيض أسعار الغزول بما يسهم في زيادة تنافسية قطاعي المفروشات المنزلية والملابس الجاهزة والمنسوجات.
وبالنسبة لخطة المجلس التصديري للمفروشات أوضح محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري أن الخطة تمتد من عام 2013 وحتي عام 2018، وهي تركز علي حل مشاكل ومعوقات الصناعة ، مع استمرار برامج المساندة التصديرية بما يسهم في تحقيق طفرة في حجم الصادرات والاستثمارات الجديدة بنسب تتراوح بين %15 الي 20% سنويًا، مشيرًا إلي نجاح برامج مساندة الصادرات في مضاعفة حجم صادرات قطاع المفروشات 4 مرات خلال الفترة من عام 2002 و2012.
وقال أن مصر تستحوذ علي 3% فقط من احتياجات أسواق أوروبا وأمريكا من المفروشات المنزلية في حين تستحوذ دول جنوب شرق آسيا علي النسبة الاخري اي 97% خاصة الهند والصين وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا،مشيرًا إلي أن مصر بفضل اتفاقياتها التجارية وموقعها الجغرافي المتميز أمامها فرصة للتوسع وزيادة الصادرات لهذه الاسواق بجانب فتح اسواق جديدة خاصة في إفريقيا.
وأضاف أنه في ظل الركود الذي يضرب الأسواق الأوروبية، فان فرص نمو صادراتنا لها تتزايد حيث تتحول حركة التجارة فبدلًا من عقد صفقات كبيرة مع شرق آسيا فان موقعنا الجغرافي وقدرتنا علي الوصول لتلك الأسواق أسرع تتجه الشركات الأوروبية الأن لعقد صفقات بقيم قليلة مع مصر وتحويلها كمخزن لها.
وقال إن أهم آليات تنفيذ الخطة التعاون مع برنامج تحديث الصناعة والاهتمام بالتوسع في برامج تدريب العمالة الفنية، بجانب العمل علي تخفيف الاعباء عن المصانع لزيادة تنافسية انتاجها، والتوسع في الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة، مشيرًا إلي أن المجلس يقوم بإرسال بعثات ترويجية لكثير من الدول الإفريقية والأوروبية لتنشيط الصادرات والمساعدة علي فتح الأسواق.
أخبار مصر - البديل
Comment *