برأسمال 85 مليون جنيه.. بشرط استخدام لوجو القطن المصري

المفروشات يطالبون بصندوق لتنمية صادراتهم

طالب مصدرو المفروشات المنزلية من أعضاء المجلس التصديري برئاسة المهندس إسماعيل حسين أبو السباع بإنشاء صندوق لتنمية صادرات المفروشات المنزلية برأسمال 85 مليون جنيه لتقديم مساندة إضافية لشركات المفروشات المنزلية المصدرة وذلك لمواجهة الانخفاض في سعر صرف الدولار.
وشدد مصدرو المفروشات علي إقرار استخدام "لوجو" القطن المصري كشرط للحصول علي المساندة الإضافية، وطالبوا بالانتهاء من اعتماد هذا الدعم في أقرب فرصة ممكنة حتي يتمكن مصدرو المفروشات المصنعة من قطن من التوقيع علي عقود التوريد للموسم الجديد آخذين في الحسبان نسبة هذا الدعم مما سيوجد ميزة تنافسية أخري للقطن المصري ويؤدي إلي زيادة نسبة الصادرات بنسبة لن تقل عن 30 و40% من حجم الصادرات.
وأضافوا أن ذلك سيؤدي إلي زيادة شهرة المنتجات المصنعة من القطن المصري في العالم وفتح أسواق كبيرة لمصدري المفروشات المصنعة من قطن مصري وحل مشكلة المصنعين والتي تمثلت في الارتفاع الواضح في سعر القطن المصري بالنسبة لأسعار القطن في العالم.
وأكد المجلس في المذكرة التي تقدم بها أبو السباع لوزارة التجارة الخارجية والصناعة عن المشكلة الحقيقية التي سيواجهها مصدرو الوبريات والملايات ومستخدمو الأقطان المصرية في موسم 2006 حتي تاريخ ظهور المحصول الجديد في شهر أكتوبر الماضي وهو أنه في الوقت الذي زادت فيه أسعار الطن من الخيوط المنتجة من الأقطان المصرية بمقدار 4000 جنيه مصري فان المنافسين في الخارج قد تمكنوا من شراء أقطان الشعر المصرية بأسعار متدنية في بداية الموسم أرخص بما يوازي 30% إلي 40% من الأسعار الحالية التي تشتري بها المغازل المصرية.
وأشارت المذكرة إلي أنه نظراً لتذبذب أسعار الصرف وتحمل المصدرين للفروق السعرية الناتجة عن سياسات المالية العامة للدولة والتي تقدر ب 8% وللمحافظة علي ما وصل إليه هذا القطاع من صادرات تقدر ب 400 مليون دولار في عام 2004 ومن المتوقع أن تصل إلي ما لايقل عن 400 مليون دولار في عام 2005 بنسبة زيادة لا تقل عن 25% فانه من الضروري زيادة الحافز التصديري لمن يقوم باستخدام الأقطان المصرية في هذا الموسم 2006 بنسبة لا تقل عن 9%.
وحدد المجلس في مذكرته مجموعة من القواعد والإجراءات الواجبة لصرف المساندة الإضافية المطلوبة لشركات المفروشات المنزلية والتي تستخدم في التصنيع غزولاً من قطن مصري يأتي علي رأسها أن المساندة تقتصر علي المصانع الحاصلة علي شهادة حق استخدام لوجو القطن المصري والمصدرة من اتحادي مصدري الأقطان ووزارة التجارة الخارجية وأن يتم صرف المساندة علي أساس 9% من قيمة الفواتير المصدرة علي أساس القيمة (FOB) ووفقاً للفاتورة الجمركية المقدمة من المصنع وأن يتم صرف المساندة عن الشحنات التي يتم شحنها بداية من أول يناير 2006.
وحدد المجلس أيضاً مجموعة من المستندات الواجب تقديمها للحصول علي المساندة يأتي علي رأسها صورة شهادة حق استخدام لوجو القطن المصري وهذه الشهادة تجدد سنوياً، وتقديم صورة فواتير شراء الغزول القطنية من الشركات المصرية وعليها ختم إضافي من الشركة يفيد بأنها صورة طبق الأصل أو شهادة من الشركة بها كميات الغزول وتواريخ الشراء وأرقام الفواتير وعليها ختم للشركة علي أن تكون كميات الفواتير والشهادات مساوية أو أكثر من وزن الشحنات التي تم تصديرها ومطلوب لها المساندة، وصورة معتمدة من البيان الجمركي للصادرات وأن تكون إفراجاً نهائياً وليس سماحاً مؤقتاً أو دروباك مرفقاً بها صورة من بوليصة الشحن، وفاتورة الشركة المصدرة المعتمدة من الجمارك، بيان بمشتملات شهادة الصادر محل الطلب موضحاً به اسم الصنف، والوحدة، والكمية، وصافي وزن الرسالة، والقيمة، وإقرار من المصنع أو ممثله القانوني بمسئوليته عن صحة البيانات المقدمة، وفي حالة ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة يترتب عليها صرف مساندة يتم حرمان المصنع من الصرف مستقبلاً مع سداد ما سبق صرفه "يقدم لمرة واحدة".