مصنعو ومصدرو المفروشات المنزلية يهددون بإغلاق مصانعهم نهاية الشهر الحالي

في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.. وأهمها إلغاء الرسوم المفروضة علي الغزول المستوردة وسرعة صرف المساندة التصديرية

هدد مصنعو ومصدرو المفروشات المنزلية بإغلاق مصانعهم بنهاية الشهر الحالي إن لم يتم الاستجابة لاستغاثاتهم وتحذيراتهم من الوضع المأساوي الذي يعيشونه حاليا.
مصنعو المفروشات من أعضاء المجلس التصديري والذين أعربوا عن تضررهم من عدم الاستجابة لمطالبهم علي الرغم من تكرارها أكدوا أن مصانعهم تحقق خسائر وأنهم معرضون للحبس ولهذا عرض الكثير منهم مصانعه للبيع.
أكد أصحاب المصانع أيضا علي سعيهم بكل السبل للحفاظ علي العمالة في مصانعهم من خلال استمرار ودوران عجلة الإنتاج، وذلك علي الرغم من تعرضهم للخسارة.
ووجه أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الذي عقد مساء أمس برئاسة المهندس سعيد أحمد نداء واستغاثة عاجلة إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للقائهم وذلك لبحث مشاكلهم مؤكدين علي أن هذه الصناعة مقدمة علي منعطف خطير وانهيار تام لن تري بعده النور مرة أخري إلا إذا كان هناك تدخل عاجل لانقاذها من قبل المسئولين الحكوميين مشيرين إلي أن مصانعهم تقفل واحدا تلو الآخر مطالبين بإلغاء الرسوم المفروضة علي واردات الغزول المستوردة والمساواة ما بين السعر الذي يباع به الغزل المحلي والسعر العالمي وسرعة صرف المساندة التصديرية وخفض فترة رد ضريبة المبيعات من 90 يوما إلي 30 يوما وكان التقرير الشهري لصادرات المفروشات المنزلية قد أشار إلي انخفاض معدل نمو الصادرات للقطاع بنسبة 18% خلال أغسطس 2012 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حيث تراجعت الصادرات من 328 مليون جنيه إلي 268 مليون جنيه، وانخفاضه بمعدل 3% خلال الثمانية أشهر الأولي من 2012 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ووصف أعضاء المجلس الوضع الحالي بالخطير مشيرين إلي أنهم سبق وأن طالبوا بلقاء وزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح وتحديد موعد يعرضون خلاله أهم المشكلات التي تواجههم ومقترحاتهم لحل هذه المشكلات إلا أنه لم يتم حتي الآن تحديد هذا الموعد.
وانتقد أعضاء المجلس الاجتماع الذي عقده الوزير مع لجنة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج، مشيرين إلي أن هذه اللجنة لم تضم ممثلين من العاملين في هذا القطاع من القطاع الخاص، ولم يتم تمثيل المجلس فيها وإنما تم تشكيلها بالكامل من ممثلي شركات قطاع الأعمال العام.
ولأن هذا القطاع وفقا لهم هو السبب في ضعف قدراتهم التنافسية وعدم قدرتهم علي البيع بأسعار تنافسية مشيرين إلي أن تركيا نفسها أصبحت تبيع بأسعار تقل عن الأسعار التي يباع بها الإنتاج الصري من المفروشات المنزلية بسبب ارتفاع أسعار الغزول سواء المحلية أو المستوردة بسبب الرسوم المفروضة علي واردات الغزول الذي صدر قرار بزيادته في العشرين من شهر يوليو من 3،33 جنيه إلي 3،47 جنيه لكل كيلو غزل مستورد وذلك حتي نهاية ديسمبر 2012.
شن أعضاء المجلس هجوما علي قطاع الأعمال في صناعة الغزل والنسيج مشددين علي أنه من غير المقبول أن يقود القطاع العام الخاسر هذا القطاع مؤكدين أن هذا القطاع يتم دعمه بنحو 350 مليون جنيه، وتساءلوا كيف يؤخذ رأي هذا القطاع في مسألة فرض رسوم علي الواردات من الغزول المستوردة وهو أساسا لا يقوم بالتصدير.
وقالوا إنه إذا كان القطاع العام يعمل به نحو 65 ألف عامل فإن القطاع الخاص يعمل به ما يزيد علي مليون عامل مطالبين بالمساواة ما بين السعر الذي يباع به الغزل المحلي والسعر العالمي حفاظا علي العمالة الموجودة في القطاع الخاص.
وأشار أعضاء المجلس إلي نوعية المشاكل التي يواجهونها ومنها علي سبيل المثال التأخر في صرف المساندة التصديرية والذي أدي إلي إغلاق العديد من المصانع في المحلة والباقي في الطريق وذلك بسبب عدم قدرة أصحاب هذه المصانع علي صرف رواتب وأجور العاملين فيها خاصة أن هذه المصانع حسبت المساندة وأدخلتها كجزء من تكلفتها.
وفي السياق ذاته تحدث أعضاء المجلس عن الاشعارات البنكية كأحد المستندات المطلوبة لصرف المساندة التصديرية مطالبين باستثناء الدول العربية والافريقية من هذا الشرط وذلك لصعوبة الحصول علي مستندات بنكية تفيد التحويل في بعض هذه الدول وكذا استثناء الاستوكات من شرط الاشعار البنكي مع التزام المصدرين بتوريد الحصيلة للبنوك.
وفي هذا الصدد تحدث عبدالرحمن عبدالرءوف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات مؤكدا أن المساندة التصديرية لن تتوقف وأن أموال المساندة موجودة بالفعل وتم تحويل 2،6 مليار جنيه من وزارة المالية إلي صندوق تنمية الصادرات وأن هناك 507 ملايين جنيه من المفروض أن يتم تحويلها من وزارة الصناعة والتجارة في نهاية العام وهي قيمة المتحصلات التي تورد إليها.
وشدد عبدالرءوف علي أن المساندة المقررة وفقا لموازنة العام المالي 2012 2013 لا يوجد بها أي تغيير مشيرا إلي أن ثمة عملية لإعادة الهيكلة تستهدف توسيع قاعدة المستهدفين.
وقال إن المجالس نفسها هي التي ستتولي وضع المعايير الجديدة المقترحة للمساندة التصديرية، كاشفا أن المعايير العشر السابقة والتي كانت قد وضعتها لجنة من الاكاديميين كمعايير مقترحة للمساندة تتسم بالتعقيد الشديد وهو ما يصعب الاسترشاد بها والعمل بها في الصندوق، ولهذا فإنه يستهدف تبسيط هذه المعايير وجعلها معايير عملية.
وأوضح عبدالرحمن أن السبب في تأخر صرف المساندة التصديرية هو أنه تم إلغاء العمل بنظام الأسعار الاسترشادية والالتزام بالفواتير المقدمة وهو ما أدي إلي إعادة شغل أربعة شهور وتراكم الملفات لدي لجان صرف المباشرة.
وأكد عبدالرحمن أنه ستنتظم عمليات الصرف اعتبارا من الأول من نوفمبر حيث سيتم الصرف دونما تراكم للملفات.
وكشف عبدالرحمن أنه من المفترض أن يتم صرف المساندة في الصندوق وفقا لقاعدة 1/12 بما يعني صرف 211 مليون جنيه كل شهر إلا أننا نحاول استثناء الصندوق من القاعدة، لأن انفاقه انفاق استثماري وقال إن ال 50 يوما الماضية شهدت صرف نحو 50 مليون جنيه، وكان المفروض أن يتم صرف نحو 150 مليون جنيه.
علي جانب آخر كشف أعضاء المجلس عن التعنت من قبل العاملين في الرقابة الصناعية في تحديد نسب الهالك للغزول المستوردة بنظام السماح المؤقت أو الدروباك مشيرين إلي الاتهام المستتر لأولئك الذين يجلبون الغزول المستوردة بنظام السماح المؤقت باللصوصية مطالبين بتشكيل لجنة من العاملين بالمركز القومي للبحوث وأساتذة الهندسة في جامعة الإسكندرية لتحديد نسب الهالك من الغزول المستوردة في كل بند من البنود بحيث يقتصر دور الرقابة الصناعية علي التنفيذ.
إضاف إلي ما سبق أشار أعضاء المجلس إلي التأخر المستمر في رد ضريبة المبيعات وهو ما أدي إلي زيادة التكلفة مطالبين بأن يكون الرد خلال 30 يوما بدلا من 90 يوما.
وشدد أعضاء المجلس علي أهمية تفعيل القرار رقم 626 لعام 2011 والخاص بالافراج عن السلع المستوردة علي أن تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد.