كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن المجلس قام بوضع مذكرة بأهم المشكلات التي تعوق نمو التصدير بالشكل المطلوب وكذلك رؤية المجلس لحل تلك المشكلات ، مشيرا إلى أنه تم رفع تلك المذكرة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأوضح في تصريحات خاصة ل” أموال الغد” إن تلك المذكرة جاءت بناءا على توصيات المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية لزيادة الصادرات وتدعيم المصدرين وموافاتها بالمعوقات التي تواجه المصدرين ومقترحات حلها، لافتا إلى وجود 9 مشكلات أساسية تواجه المصدرين وسبل حلها وكذلك الجهات المطلوب منها تنفيذ تلك الحلول ووتمثل في وزارات” التجارة والصناعة، النقل، المالية، البيئة، البترول” بالاضافة إلى بنك تنمية الصادرات، وصندوق دعم الصادرات. ونوه أبو المكارم بأن أولى تلك المشكلات تتمثل في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة لصدور قرارات ادارية مفاجئة تؤدي إلى خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الانتاجية والتصديرية، مطالبا بضرورة أن يتم استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية بدون أن يفاجأ المصدرين بقرارات ادارية تؤدي إلى اضافة أعباء على تكلفة الانتاج أو النقل أو أسعار الطاقة أو اصدار قرارات بتقييد استيراد بعض الخامات أو تصدير منتج مما يؤدي إلى فقد اسواق يصعب استعادتها. وأضاف أن ثاني تلك المشكلات تتمثل في غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجاري بالخارج من حيث تعريف الأسواق بما لدينا من انتاج متاح للتصدير، مقترحا ضرورة تعظيم الاستفادة من وجود تلك المكاتب بحيث تقوم بدورها في الترويج للامكانيات الصناعية المصرية وكذلك للمنتجات المتاحة للتصدير وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية عن السواق الخارجية. وذكر أبوالمكارم أن ثالث تلك المشكلات تتمثل في ضعف كفاءة أداء الموانئ وارتفاع تكلفة النقل البحري، مؤكدا على ضرورة تطوير العمل بالموانئ المصرية ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحري، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية ودول شرق افريقيا في مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانئ الأوروبية. وتضمنت مذكرة المجلس وجود مشكلة تتعلق بارتفاع تكلفة النقل الداخلي بما ينعكس سلبا على تكلفة الانتاج وأسعار التصدير، مطالبة بضرورة إعادة النظر في القرارات والتعليمات المنظمة لنشاط النقل الداخلي حتى تتناسب أسعارها مع التكلفة الحقيقية لها باعتبارها تمثل أحد عناصر البنية الاساسية لجميع الانشطة الانتاجية والتجارية. ولفتت المذكرة إلى وجود مشكلة تتعلق بضعف قنوات التصدير، مقترحة أهمية التوسع في إنشاء مقار تجارية كمخازن أو مستودعات أو منافذ بيع دائمة في بعض الدول العربية والافريقية لتسويق السلع كبضاعة حاضرة مما يساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، وتشمل مشكلة ارتفاع تكلفة تمويل عمليات التصدير بما ينعكس على ارتفاع تكلفة الانتاج والتصدير با يتطلب تنشيط ودعم دور بنك تنمية الصادرات في توفير برامج تمويل بنكية لعمليات التصدير بأسعار فائدة مميزة. وأشارت المذكرة إلى مشكلة تأخر صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات مما يؤثر على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية والضريبة والعمالية، مقترحة زيادة مخصصات رد لأعباء للمصدرين وبحيث توزع لكل قطاع مبالغ محددة تتناسب وقيمة صادراتع وما تمثله من إجمالي الصادرات، بالإضافة إلى مشكلة تعدد الاجراءات وطول الفترة الزمنية لاستراداد ضريبة القيمة المضافة على السلع المصدرة بما يتطلب سرعة استرداد المصدر ضريبة القيمة المضافة. وأكدت المذكرة أن الصناعة المحلية تواجه منافسة غير عادلة من الواردات من بعض السلع متدنية الجودة والأسعار، فضلا عن تزايد ظاهرة التهريب الجمركي، مطالبة بضرورة استمرار اجراءات حماية الصناعة الوطنية من المماريات غير المشروعة وتعزيز قدراتها التنافسية مع مثيلها المستورد. واقترحت أن يتم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات تامة الصنع ( المنتج النهائي) في إطار ما تسمح به الالتزامات الدولية لأن ذلك من شأنه أن يصل بهذه المنتجات للمستهلك في السوق المحلي بسعرها الحقيقي ويضع المنتجات المصرية المثيلة في موقف تنافسي متعادل، مع تخفيض الرسوم الجمركية على الخامات ومستلزمات الانتاج بما يساهم في تخفيض تكلفة المنتج النهائي ويعزز الموقف التنافسي للصناعة المصرية في السوق المحلي والتصدير. كما طالبت بضرورة قيام الجمارك باحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للقضاء على ظاهرة التهريب الجمركي، بلإضافة إلى اتخاذ كافة اجراءات الفحص والمعاينة على ما يتم تصديره من الخامات البديلة ومستلزمات الانتاج المقيد تصديرها بعد سداد رسم صادر منعا للتحايل.
