رئيس "التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة": "2019" عام الحل لجميع مشاكل التصدير

وصف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عام 2019 بأنه عام الحل لجميع المشاكل المتعلقة بالتصدير، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع للمجلس خلال الأيام القليلة القادمة لبحث المشاكل التى تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة ووضع حلول لهذه المشاكل لضمان استمرار النمو في الصادرات وعدم تراجعها.
وقال أبو المكارم في تصريحات صحفية اليوم إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالي يصل إلى 20% ليصل إجمالي الصادرات بنهاية 2019 نحو 6،5 مليار دولار.
وأضاف أن المجلس رصد 9 مشاكل رئيسية تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية مقترحا الحلول المناسبة لمواجهتها وذلك وفقا للمذكرة التي أعدها المجلس وتلقاها إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابه علي الصادرات والواردات.
وقال إن أهم المشاكل وفقا لرؤية المجلس تتمثل في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة لصدور قرارات إدارية مفاجأة تؤدي إلى خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديرية، واقترح للتعامل مع هذه المسألة التأكيد علي أهمية استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية دون أن يفاجأ المصدرون بقرارات إدارية يؤدي إلي إضافة أعباء علي تكلفة الإنتاج، أو النقل أو أسعار الطاقة، أو إصدار قرارات بتأييد استيراد بعض الخامات أو تصدير منتج مما يؤدي إلي حدوث ارتباك في خطط وبرامج المنشآت الصناعية ويؤدي ذلك إلى فقد أسواق يصعب استعادتها.
وتتمثل ثانية المشاكل في غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجاري بالخارج من حيث تعريف الأسواق بالإنتاج المتاح للتصدير، وقد تمثل الاقتراح بالسعي لتعظيم الاستفادة من وجود هذه المكاتب في التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية.
وتتمثل المشكلة الثالثة في ضعف كفاءة أداء الموانئ وارتفاع تكلفة النقل البحرى، مقترحا حلا لهذه المشكلة تتمثل في تطوير العمل بالموانى المصرية، ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحرى، وتشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانى المصرية ودول شرق إفريقيا في مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانى الأوروبية.
وتتمثل المشكلة الرابعة في ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بما ينعكس سلبا على ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار التصدير، مطالبا بإعادة النظر في القرارات والتنظيمات المنظمة لنشاط النقل الداخلي حتي تتناسب أسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقية لها باعتبارها تمثل أحد عناصر البنية الأساسية لجميع الأنشطة التجارية والإنتاجية.
وبالنسبة لمشكلة ضعف قنوات التصدير فقد اقترح التوسع في إنشاء مقار تجارية كمخازن أو مستودعات أو منافذ بيع دائمة في بعض الدول العربية والإفريقية لتسويق السلع كبضاعة حاضرة بما يساهم في زيادة الطلب علي المنتجات المصرية.
واقترح بالنسبة لمشكلة ارتفاع تكلفة تمويل عمليات التصدير بما ينعكس على ارتفاع تكلفة الإنتاج والتصدير أن يتم تنشيط ودعم دور بنك تنمية الصادرات في تمويل برامج تمويل بنكية لعمليات التصدير بأسعار فائدة مميزة.
ورصد تأخر صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات مما يؤثر علي الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية والضريبية والعمالية مطالبا بزيادة مخصصات رد الأعباء للمصدريين وبحيث توزع لكل قطاع مبالغ محددة تتناسب وقيمه صادراته وماتمثله من إجمالي الصادرات.
وتضرر من تعدد الإجراءات وطول الفترة الزمنية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة علي السلع المصدرة مطالبا بسرعة استرداد المصدر ضريبة القيمة المضافة.
وبالنسبة لما تواجهه الصناعة المحلية من منافسة غير عادلة من الواردات من بعض السلع متدنية الجودة والأسعار، فضلا عن تزايد ظاهرة التهريب الجمركي فقد اقترح استمرار إجراءات حماية الصناعة المحلية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدراتها التنافسية مع مثيلاتها المستوردة، وأن تتم زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات تامة الصنع في إطار ماتسمح به الالتزامات الدولية لأن ذلك من شأنه أن يصل بهذه المنتجات للمستهلك في السوق المحلية بسعرها الحقيقي ويضع المنتجات المصرية المثيلة في موقف تنافسي متعادل مع تخفيض الرسوم الجمركية علي الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يساهم في تخفيض تكلفة المنتج النهائي ويعزز الموقف التنافسي للصناعة المصرية في السوق المحلية والتصدير مع قيام الجمارك بإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية للقضاء علي ظاهرة التهريب الجمركي بالإضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات الفحص والمعاينة علي مايتم تصديره من الخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج المقيد تصديرها بعد سداد رسم صادر منعا للتحايل.