تحقيق : إبراهيم العزب - دعاء عبد المنعم - - يعقد اليوم بمقر اتحاد الصناعات المصرية اجتماع بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور لمناقشة سبل دعم الصادرات المصرية للخارج وتحديد اسباب انخفاضها للشهر الثالث على التوالي. وكان تقرير المجالس التصديرية الذي اشار الي انخفاض حجم الصادرات خلال الربع الاول من العام الجاري إلى 4.631 مليار دولار و بنسبة٪ 22.14، قد أثار انزعاجا شديدا لدى الحكومة التي كلفت على اثر ذلك منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ان يعقد اجتماعا عاجلا مع اعضاء المجالس التصديرية لمعرفة الاسباب وراء تراجع هذه الصادرات.. وقد أرجع مصدرون ورجال صناعة تراجع الصادرات المصرية للخارج خلال الربع الأول من العام الجارى إلى عدة أسباب أهمها تدنى دعم الصادرات وتأخر الحصول عليه إلى جانب بطء البنوك فى فتح الاعتمادات البنكية لاستيراد خامات الإنتاج، وهو ما أثر على معدلات الإنتاج وعدم الالتزام بالتعاقدات المتفق عليها مسبقا مع الشركات بالخارج. وشددوا على ضرورة إعادة بناء السياسة التصديرية من جديد بما يسهم فى خدمة الصادرات باعتبارها أحد أهم مصادر جذب العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وطالبوا بضبط أسعار الكهرباء والغاز والمياه باعتبارها أحد أهم أسباب زيادة تكلفة الإنتاج التى ترهق المصدر وتؤدى إلى تقليص الكميات المنتجة والمصدرة وكذلك معالجة مشكلة النقص الحاد فى كميات الغاز الطبيعى للمصانع بما يؤثر على طاقة الإنتاج والتصدير للخارج. كانت القرارات الاخيرة بتقييد حد الايداع الدولارى ب 10 آلاف دولار يوميا أو 50 الف دولار شهريا قد خلفت طابورا مطولا من المنتظرين لفتح هذه الاعتمادات حيث تسببت هذه القرارات كما يقول منير مسعود وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية فى تحقيق خسائر للصناع بسبب فقدانهم مميزات استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج التي كنت تمنح لهم بتسهيلات فى السداد على 90 يوما لان اقصى مبلغ للايداع الشهري 50 الف دولار فقط شهريا اي 150 الف دولار في غضون 3 اشهر وبالتالى يجعل الموردين الاجانب يبيعون بتسهيلات اكبر من هذا المبلغ كما ان البنوك ترفض قبول قيمة الدفعة المالية المدفوعة مقدما من المستوردين لتحويلها الى حسابات المصدرين الا بعد اتمام عملية التصدير. 4 أسباب رئيسية يضيف مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ان عمليات التصدير ليست كلها قائمة على استيراد الخامات من الخارج فهناك الحاصلات الزراعية التى تصدر الى الخارج مشيرا الى ان الاسباب التى اثرت على حجم التصدير بعد قرارات المركزى هى ارتفاع سعر الطاقة وقد تأثر قطاع الكيماويات اشد تأثير بهذا الارتفاع لذا فان نسبة التراجع فى هذا القطاع وصلت الى 37.5٪ ثم تأتى عمليات الانهيارات في اسعار العملات الرئيسية لعدد من الدول المستوردة الكبرى مثل «الروبل» في روسيا و«اليورو» لدول الاتحاد الاوروبى ثم عملتى البرازيلوالارجنتين والهند بل انخفضت ايضا الليرة التركية وهذه الانخفاضات ترتب عليها انخفاض فى حصيلة الصادرات لهذه الدول فضلا عن ضعف الطلب الاستيرادى. يقول: من الاسباب الرئيسية لانخفاض الصادرات هو عدم قناعة الحكومة بجدوى الدعم او المساندة التصديرية لذا فهى تحرص دائما على تخفيضه رغم المصاعب التى يواجهها المصدرون مثل ارتفاع سعر الفائدة علي القروض التى يحصلون عليها من البنوك التى تصل الى 14٪ سنويا وهي معدل مرتفع مقارنة بسعر الفائدة في الخارج الذى لا يزيد على 4 5٪ سنويا في الوقت الذي تحرص فيه حكومات هذه الدول على تقديم دعم تصديرى متواصل للمصدرين فى هذه الدول لتمكينهم من المنافسة في الاسواق العالمية. من العوامل التي كانت سببا مباشرا لتراجع الصادرات والكلام لايزال لرئيس لجنة التصدير مصطفي النجاري هى القرارات العشوائية المتداخلة بين اهتمامات مجموعة من المسئولين في الوزارات المختلفة مثل قرار السماح بتصدير الارز بشروط محددة. يؤكد ان قرارات البنك المركزى ساهمت فى تخفيض دورة استخدام رءوس الاموال من 6 دورات إلي دورتين فقط وهذه المعوقات ذات تأثير سلبى خطير على المصدر إضافة إلى أن رد المساندة التصديرية للمصدر قد يستغرق إجراءات تمتد إلى ستة أشهر متتالية. دعم المساندة أما سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات فيشير إلى أن الحكومة خفضت دعم المساندة للمصانع فى المناطق الحرة الى 75٪ والمناطق الصناعية الى 50٪ ووضعوا امام المصدر عدة حواجز للحصول عليها لذا فإنه يري ضرورة ازالة هذه العوائق لان حكومات المصدرين الاجانب تقدم اليهم تسهيلات كبيرة لتشجيعهم على التصدير. يضيف ان قرارات البنك المركزي الأخيرة تعد عائقا امام انطلاق الصادرات ولابد ان يراجع البنك هذه القرارات فيما يتعلق باستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج لزوم الصادرات. تعديل شروط الإيداعات للشركات يصر علاء البهي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية علي ضرورة ان يقوم البنك المركزي بتعديل شروط الايداعات للمؤسسات، لاختلاف ذلك عن الافراد خاصة الشركات الصناعية بأن تكون هناك مرونة عند فتح الاعتمادات لهذه الشركات لأن السوق المصرية يوجد بها عدد من المصدرين المعروفين لدى البنوك ويجب الا تكون هناك قيود على هؤلاء المصدرين وكفى بالمنافسات الشرسة التى يواجهونها فى الأسواق الخارجية. من جانبه يؤكد علي الكبير مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة اعدت بالفعل ورقة عمل حول المعوقات والمشكلات التي تواجه تحديات الصادرات والمرتبطة بعدد من الاجراءات الادارية مثل رد الرسوم والضرائب السابق تحصيلها على مستلزمات الانتاج المستوردة عند 8صدير المنتج النهائي، إضافة إلي مواجهة عمليات ضعف وعدم توفير قواعد المعلومات عن احتياجات السوق الخارجي وارتفاع تكلفة الائتمان ووجود العوائق الجمركية مثل وجود المواني المزودة بالمعدات التكنولوجية الحديثة للشحن والتفريغ وإنهاء الاجراءات ودعم وانشاء خطوط منتظمة مع دول شرق إفريقيا وتأسيس شركات متخصصة في النقل السريع الي اوروبا وروسيا وزيادة المطارات المتخصصة في التصدير وتقديم القروض الميسرة للتصدير وتفعيل بروتوكول ضمان مخاطر التصدير. تنامي موارد البنوك فيما نفي رجال البنوك مسئوليتهم عن انخفاض الصادرات ورفضوا أن يعلق المصدرون مشاكلهم علي البنوك، حيث ينفي اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران للتنمية بشدة الادعاءات التي يوجهها بعض المصدرين بأن اجراءات البنك المركزي الاخيرة هي السبب الرئيسى لانخفاض الصادرات مؤكدا ان موارد النقد الاجنبى لدي البنوك تتزايد بصفة مستمرة حيث يصر البنك المركزي علي تقديم النقد الأجنبى للبنوك حتي لا تحدث اي معوقات، نافيا في الوقت نفسه ان يكون هناك طوابير انتظار لمدة شهرين او ثلاثة اشهر كما يردد البعض لان البنوك تعطى اولوية لفتح الاعتمادات لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج بل انها تعطى اولوية قصوى لاستيراد السلع الاستراتيجية الغذائية يليها الواردات من الخامات والمعدات الانتاجية. يري ان هناك معوقات اساسية لانخفاض الصادرات لابد ان يعترف بها المصدرون ولا يعلقوا اخطاءهم أو المشاكل الاقليمية والعالمية علي شماعة البنوك فهو يري ان نقص الانتاجية وانخفاض الجودة للانتاج المعوق الاول يليها المتغيرات الدولية التي ترتب عليها انخفاض اسعار بعض العملات الدولية الرئيسية مثل اليورو والروبل وعملات كل من الارجنتينوالبرازيل وتركيا والهند والصين وهذه المتغيرات تسببت في تناقص الطلب علي المنتجات المستوردة فتراكمت السلع وانخفض أيضا الطلب علي الواردات، اما في مصر فتدهور الانتاجية في مجال السلع الغذائية والصناعية هو السبب الرئيسى لزيادة الفجوة بين الاستيراد والصادرات. قاطرة الاقتصاد يؤكد الدكتور صبري ابو زيد عميد تجارة قناة السويس الاسبق واستاذ الاقتصاد ان التصدير قضية اساسية لتحقيق معدلات للتنمية فهو بمثابة القاطرة التي تدفع جميع القطاعات الاقتصادية للتحرك لتشغيل العمالة وجلب النقد الأجنبى لتمويل خطط التنمية كما انه يصبح الحافز الرئيسى لجذب الاستثمارات الاجنبية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلي ان الفجوة الكبيرة في موارد النقد الاجنبى وتناقصها سببها الرئيسى تدنى معدل الصادرات عن الواردات لذا لابد من اعداد خطط طويلة ومتوسطة الاجل للتنمية الاقتصادية تعتمد علي التوسع في انشاء المصانع والمناطق الصناعية المتخصصة ووضع سياسات وتشريعات اقتصادية مستقرة لفترات زمنية لا تقل عن عشر سنوات حتي يشعر المستثمر بالاستقرار ووضع قاعدة معلومات عن احتياجات الاسواق الخارجية من خلال مكاتب التمثيل التجارى والتخفيف من حدة القرارات الادارية وتوفير القروض الميسرة من المنح والمعونات الدولية والتركيز علي السلع التراثية التي تتميز بها مصر عن سائر الدول المصدرة. أكد المهندس محمد المرشدى - نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين- ان السبب الرئيسى وراء تراجع حجم الصادرات المصرية هو افتقاره المناخ الصناعى المصرى لوجود سياسة صناعية ثابتة وقوية التى تعد بمثابة عامل تشجيع للإنتاج المصرى بحيث يصبح قادرًا على تغطية احتياجات السوق المحلى وبالتالى زيادة الصادرات. ويؤكد ان السياسة التصديرية المصرية شابها العديد من الأخطاء وتحديدا منذ عام 2002 وحتى الان واكثر ما وصمها هو ارتباطها بتحقيق مصالح ومنافع لأشخاص بعينهم بدلا من ان ترتبط بخطة إنتاجية قومية كما انه تم الاعتماد ومازالنا على استيراد جميع منتجاتنا من الخارج رغم انه كان من المفترض بناء السياسة التصديرية على قاعدة صناعة وطنية محلية ما من شأنه تحقيق الاستقرار للوضع التصديرى المصرى فاشلا: «العائد من الصادرات المصرية على مصر يساوى صفرا». ويضرب المرشدى مثالا بصناعة النسيج والملابس فى مصر حيث يقول ان مصر تستورد جميع الأقمشة من الخارج ولا تسهم مصر فى هذه الصناعة سوى بنسبة 10٪ من قيمة السلعة التى تمثلها عملية الخياطة فقط وهو ما يدلل عن ضعف العائد على مصر من ذلك وكذلك الحال فى جميع المجالات الأخرى. وطالب المرشدى بضرورة الاهتمام اكثر بالصناعة الوطنية وتدعيمها بكل السبل وإقرار حوافز لجذب استثمارات اجنبية ومحلية لمجال الصناعة من جديد فالقاعدة الإنتاجية حينما تكون قوية تصبح لدينا سياسة تصديرية مستقرة. فيما يحدد محمد السويدى -رئيس اتحاد الصناعات المصرية- عددا من الأسباب وراء انخفاض الصادرات أهمها ان المشكلة الرئيسية تكمن فى وضع الواردات بعد إجراءات البنك المركزى وعدم توفير العملة وان البنك المركزى اتخذ إجراءاته دون الجلوس مع اتخاد الصناعات او المصانع لمعرفة كيفية التطبيق واطلاعها على حقيقة الوضع. ويضيف ان اغلب صادراتنا المصرية لدول أوروبا فى الوقت الذى انخفض فيه سعر اليورو بمعدل كبير جدا وبالتالى فقيمة الصادرات كان لابد من ان تحقق انخفاضا نتيجة لذلك الوضع. ويشير السويدى الى ان قيمة دعم الصادرات قد انخفضت وان هناك تأخرا فى الدفع وانه على الدولة ان تعيد النظر فى هذه المسألة ولابد ان تقوم بدورها تجاه الصناعة والعمالة خاصة ان هناك خامات عديدة تأثرت من ذلك الامر ومنها صندوق دعم الغزول الذى يحتاج الى مزيد من الدعم على اعتبار انها صناعة مصرية مهمة. ويطالب بضرورة تعديل سعر صرف الدولار لدعم الاقتصاد المصرى والموقف الاقتصادى بشكل عام وفتح اعتمادات جديدة وتدبير خامات الصناعة. من جانبه أرجع على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تراجع الصادرات فى القطاعات غير البترولية إلى خفض مخصصات صندوق تنمية الصادرات إلى 2.6 مليار جنيه بعد أن كان 4 مليارات جنيه وهو ما أدى إلى تقليص حجم المساندة التصديرية بينما هناك دول أخرى ترفع قيمة هذة الأموال دعما لمصدريها . وشدد عيسى على ضرورة العودة مجددا بحجم الصندوق إلى 4 مليارات جنيه مع تقديم دعم نوعى ومعنوى للمصدرين بدلا من خفض الأموال الموجهة لهذا الغرض. وأكد شريف الجبلى رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الصادرات هو النقص الحاد فى كميات الغاز الطبيعى وهو ما تسبب فى تأخر الشحنات المصدرة للخارج نتيجة ضعف الإنتاج وعدم الوفاء بالشحنات فى المواعيد المحددة مسبقا. وأشار الجبلى إلى أن نقص الغاز تسبب فى توقف 30٪ من خطوط إنتاج مصانع الأسمدة كذلك فإن الركود الذى تشهده أسواق خارجية منها الروسية والأمريكية والصينية أثر سلبا على معدلات الصادرات المصرية إليها. وتابع الجبالى: ان الغاز الطبيعى هو الخامة الأساسية للصناعات الكيماوية سواء الأسمدة النتروجينية أو البتروكيماويات» وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعى بسبب عدم سداد قيمة حصة الشريك الأجنبى هو أهم أسباب تفاقم هذة الأزمة . ومن جانبه أرجع مجدى طلبة عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة تراجع الصادرات المصرية بشكل عام وقطاع الملابس الجاهزة على وجه الخصوص إلى خفض نسبة المساندة التصديرية بمقدار النصف رغم ضعفها حيث تمنح مصر للمصدرين نسبة من 5 إلى 10٪ دعما للتصدير فى حين تصل النسبة فى الصين ودول آسيوية إلى ما يقرب من 20٪ . وأشار إلى أن مشكلات الرد الضريبى على مدخلات الانتاج عند التصدير عمقت من أزمات المصدرين بالإضافة إلى زيادة تكلفة الإنتاج بسبب الارتفاع فى أسعار الكهرباء والغازوالمياه وهو ما يؤدى بالتبعية إلى انخفاض الكميات المنتجة والمصدرة. وأضاف التأخر فى سداد مستحقات المصدرين أدى إلى تقلص التدفقات المالية الخاصة بالشركات وتراجع الإنتاج وهو ما أدى إلى ضعف كميات الإنتاج الخاص بالتصدير . ومن جانبه أكد خالد أبو المكارم، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن الصادرات تأثرت بشكل كبير بأزمات الطاقة ونقصها الأمر الذى أدى إلى تراجع الكميات المنتجة فى ظل زيادة التكلفة وتراجع القدرة التنافسية. وأشار إلى أن الصناعات الكيماوية تمثل 25 ٪ من إجمالى الصادرات غير البترولية والأزمات المتلاحقة أدت إلى تراجعها بنسبة 30 ٪ . وتابع: تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات البنكية لاستيراد خامات الإنتاج، أدى بالتبعية إلى انخفاض معدلات الإنتاج وعدم الالتزام بالتعاقدات المتفق عليها مسبقا مع الشركات بالخارج.
