بعد تراجعها للشهر الرابع على التوالى.. المصدرون يكشفون أسباب تراجع الصادرات المصرية غير البترولية.. وليد هلال: توقف المساندة التصديرية 10 أشهر أهم الأسباب.. ورجال أعمال يطالبون الحكومة بحل الأزمة

شهد الصادرات المصرية، غير البترولية، ترجعاً للشهر الرابع على التوالى، وكشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تراجع حجم الصادرات المصرية غير البترولية فى شهر إبريل بنسبة 22.71% أى بقيمة 2.239 مليار جنيه، وبلغ حجم الواردات 1.498 مليار دولار (11.299 مليار جنيه)، مقابل نفس الشهر للعام الماضى، والذى كان قيمته 1.938 مليار دولار (13.538) مليار جنيه.
الصناعات الكيماوية تكشف اسباب تراجع الصادرات
وكشف وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، الأسباب التى أدت إلى انخفاض الصادرات بشكل عام وتراجع صادرات القطاع بشكل خاص منذ بداية العام وحتى الآن، بنسب تتراوح بين 37 و45% .
وأضاف "هلال"، فى تصريحات صحفية، أن أهم الأسباب توقف صرف المساندة التصديرية من صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة منذ 10 أشهر ماضية، بداية من يوليو الماضى وحتى الآن، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية بالدول المحيطة، لافتاً إلى أن 3 من أهم الأسواق العربية للصادرات المصرية هى ليبيا، وسوريا، والعراق تواجه مشاكل قلصت من إمكانية التصدير إليها، فضلًا عن مشاكل تحويل الأموال فى السودان.
وأوضح "هلال" أن ارتفاع تكاليف مصاريف النقل ومنه رسوم إشعاع تم فرضها بقيمة 1100 جنيه مصرى للحاوية فى ميناء الإسكندرية، أى ما يعادل 75 دولارًا، أدى إلى تراجع عدد من الشركات فى التصدير من الصناعات الكيماوية والأسمدة.
وأشار إلى زيادة أسعار الطاقة على المصانع من "كهرباء، وماء، وغاز طبيعى"، أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار، مقارنة بأسعار المصانع الأخرى الموجودة بالدول المحيطة، وهو ما أضعف من تنافسية المنتج المصرى.
قسيس: انخفاض قيمة اليورو أمام العملات الأخرى أدى لتراجع الصادرات المصرية لاوربا
من جانبه قال هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن أحد الأسباب التى أدت إلى تراجع الصادرات هى انخفاض قيمة اليورو أمام العملات الأخرى فى الفترة الأخيرة، حيث إن أسواق فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا تستحوذ على 48% من إجمالى الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية ويتم التعامل معها باليورو.
وأضاف "قسيس"، أن من العوامل الداخلية التى ساهمت فى تراجع الصادرات سياسات الدولة التى تؤثر على التشغيل، والسياسات المالية، وقرار البنك المركزى بوضع حد أدنى للإيداع، حيث يؤثر على التعامل مع مستوردين من بعض الدول يقومون بدفع أموالهم نقدًا بسبب مشكلات تتعلق بالتحويل وهو ما يسبب أزمة للمصدر فى التصرف فى هذه الأموال.
وأوضح وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، فى تصريحات صحفية، أن ضمن الأسباب الشركات زيادة أسعار الطاقة خلال السنة الأخيرة، حيث رفعت شركة بتروتريد أسعار الغاز بنسبة 133 بالمائة، كما زادت أسعار الكهرباء بنسبة 40 بالمائة مع بداية من يوليو الماضى، ما أثر على تكلفة الإنتاج، كما شملت الأسباب زيادة أسعار السولار، وعدم انتظام ضخ الغاز الطبيعى لتشغيل المصانع.
"جمعيات المستثمرين" تطالب بمواجه أزمة تراجع الصادرات
من ناحية أخرى، قدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، مذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لمواجهة تراجع الصادرات غير البترولية المصرية إلى الخارج، حيث بلغ إجمالى معدل التراجع حتى مارس الماضى 23.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2014.
وحددت المذكرة عدة أسباب لتراجع الصادرات المصرية، وعلى رأسها عدم وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع المنافس الأجنبى من حيث التكلفة، وتتمثل فى ارتفاع تكلفة إنشاء المشروع، وارتفاع قيمة الأرض وفرض ضريبة مبيعات على الآلات ومواد البناء، وزيادة تكلفة توصيل المرافق، والإزدواج الضريبى الناتج عن فرض ضريبة مبيعات على إستيراد الآلات والمعدات ومبانى المصانع، فى الوقت الذى يتم فيه سداد ضريبة مبيعات على المنتج النهائى الداخل فى تكلفة الآلات والمبانى، وخطابات الضمان التى تفرض جبراً ومن هيئات كثيرة بدعوى ضمان الجدية، فى الوقت الذى يفترض أن يكون فيه الضمان الحقيقى هو برنامج الإنجاز للمشروع .
وضمت المذكرة اتحاد المستثمرين ارتفاع تكلفة الإنتاج وتتمثل فى فرض ضريبة المبيعات على الخامات ولا تسترد، وزيادة أسعار الكهرباء والماء والغاز، وإرتفاع تكلفة التمويل حيث ارتفع سعر الفائدة إلى 17% سنوياً، ومغالاة مكاتب التأمينات الإجتماعات فى احتساب مبالغ إضافية بأثر رجعى تتجاوز أحياناً رأس مال المصنع قيام مكاتب التأمينات الإجتماعية بفرض تقديرات جزافية على المصانع بحجة ما أسموه بالفروق التأمينية وصلت إلى 30 مليون أحياناً، وهو ما يترتب عليه قيام مكاتب التأمينات بإخطار إدارات المرور بوقف التعامل مع الشركات ومنع إستخراج أو تجديد التراخيص للسيارات.
من جانبه، أكد محمد فريد خميس، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القطاع الصناعى حصل على دعوة للمشاركة فى التنمية، ولكن لم يحصل على الأدوات التى تمكنه من المشاركة، وهو دور الحكومة، وعلى رأسها أن يوضع المستثمر المصرى على قدم المساواة مع المستثمرين الآخرين المنتجين فى الداخل والخارج، ومنحه نفس عناصر التكاليف للتشغيل والإنتاج وإنشاء المصنع، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج فى مصر تزيد من 10 إلى 18% عن تكلفة الإنتاج فى الدول المنافسة، ويبلغ متوسط سعر المتر من 600 إلى 1000 جنيه، وفى المقابل يبلغ سعر المتر فى الولايات المتحدة الأمريكية كامل المرافق من 4:6 دولار، وفى تركيا تتدرج من 4 دولارات إلى 15 دولاراً للمتر.