إرتفعت صادرات قطاع الكيماويات والاسمدة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 26% لتسجل 6ر2 مليار جنيه وهو ما حد من حالة التراجع التي شهدتها صادرات الكيماويات منذ بداية العام فبفضل هذه الطفرة ارتفع اجمالي صادرات القطاع خلال الثمانية شهرا الاولي من العام الحالي الي نحو 5ر19 مليار جنيه. وكشف الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة فى بيان للمجلس اليوم /الخميس/ عن احتلال تركيا المركز الاول كاكبر سوق مستقبلة لمنتجات الكيماويات المصرية بقيمة 2ر3 مليار جنيه ، يليها فرنسا بقيمة 5ر2 مليار جنيه ثم اسبانيا بقيمة 4ر1 مليار جنيه وفي المركز الرابع ايطاليا بقيمة 937 مليون جنيه وفي المركز الخامس بلجيكا بقيمة 926 مليون جنيه. وأشار إلى رفض المجلس التصديري طلب وزارة الزراعة من وزير التجارة فرض رسم صادر علي صادرات مصر من الاسمدة الازوتية، وحذر المجلس من ان هذا الاتجاه سيضر بمستقبل صناعة الاسمدة في مصر في الوقت الذي تشهد فيه منافسة شديدة من دول الجوار خاصة الجزائر التي تصل تكلفة استخدام الغاز بمصانعها الي نحو 75 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 4 دولارات في مصر حاليا. وأكد وليد هلال أن ما تشهده مصر حاليا من ازمة اسمدة سببها فشل المسئولين في تحديد الكميات بالتوقيتات التي يحتاجها القطاع الزراعي، وتقاعسهم عن انشاء مخزون استراتيجي من الاسمدة بما يمنع المضاربات والسوق السوداء في الموسم الزراعي. ومن جانبه .. قال أحمد هجرس وكيل المجلس التصديري إن المجلس يجدد اقتراحه الذي قدمه للحكومة منذ سنوات وهو تحرير سعر الاسمدة علي ان يتم شراء المحاصيل الاساسية والاستراتيجية من المزارعين بالسعر العالمي مع اعادة القطاع الخاص لمنظومة توزيع الاسمدة بالسوق المحلية وتيسير استيراد سماد نترات النشادر لتلبية الاحتياجات المحلية، لافتا الي تاثير تحرير الاسعار علي تكلفة زراعة الفدان الواحد لن تتجاوز 600 جنيه ، مع ذلك فان القرار سيوفر عدة مليارات من الجنيهات من فاتورة الدعم تتسرب لغير المستحقين. وقال حسن نبيل مدير عام التسويق بشركة موبكو التابعة لقطاع البترول، إن قرار فرض رسم صادر علي الاسمدة يزيد من ارباك السوق ولن يسهم في حل الازمة التي تتكرر منذ 10 سنوات ،بجانب تهديده بتوقف صادرات مصر من الاسمدة وبالتالي ضياع نحو 2ر1 مليار دولار من خزانة الدولة. من ناحيته طالب المجلس التصديري الحكومة بسرعة اصدار قرار السماح باستيراد الفحم لمصانع الاسمنت وهوما سيسهم في توفير اكثر من 20% من اجمالي استهلاك الغاز و30% من المازوت كانت توجه لتلك المصانع، يمكن تحويلها لصناعات اخري. واكد عمر مهنا عضو المجلس التصديري ورئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي أن 81% من مصانع انتاج الاسمنت في اوروبا و70% من مصانع العالم المتقدم تستخدم الفحم، لافتا الي أن مصر يمكنها الاستعانة بالضوابط الاوروبية في هذا المجال لضمان عدم تاثر البيئة بالقرار خاصة ان مصانع الاسمنت تعمل بنصف طاقتها حاليا وهو ما يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة. وقال إن شركات انتاج الاسمنت العاملة بمصر علي استعداد للمساهمة في تكلفة تجهيز احد المواني المصرية لاستقبال واردات الفحم ومساعدة هيئة السكك الحديدية لتشغيل خط يربط هذا الميناء بمنطقة المصانع الرئيسية للاسمنت ، مشيرا الي ان التقديرات لتمويل هذه الاستثمارات تبلغ مليار جنيه شركات الاسمنت مستعدة لتحملها للتغلب علي مشكلة نقص الغاز. من ناحية اخري كشف هاني قسيس وكيل المجلس التصديري عن مبادرة جديدة يتبناها المجلس بالتعاون مع جمعية الصناع المصريون لدعم جهود الحكومة في السيطرة علي ارتفاع الاسعار ، حيث ستقوم الجمعية باقامة معارض بيع لكافة السلع الصناعية والغذائية في محافظات مصر المختلفة يشارك فيها المصانع لبيع انتاجهم مباشرة للمستهلك علي ان تعرض هذه السلع باسعار جملة الجملة وبخصم 15%، مشيرا الي ان المجلس والجمعية اجروا اتصالات مع المحافظين لتخصيص قطعة ارض لاقامة المعرض عليها ، وهناك موافقات من 5 محافظين ، وستكون سوهاج اول محافظة تستضيف المعرض . كما كشف وليد هلال عن مبادرة اخري يتم الترتيب لها تستهدف انشاء صندوق تمويل صناعي براسمال مناسب لتقديم قروض باسعار ميسرة للصناعيين، مشيرا الي ان المجلس التصديري سيعقد جلسات عمل مع كافة الاطراف المعنية بهذا الملف وبصفة خاصة مع هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ومع الدكتور فاروق العقدة المحافظ السابق ومع هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ومحمد بركات الرئيس السابق ورؤساء البنوك التجارية وايضا اتحادي الصناعات والغرف التجارية والغرفة التجارية الامريكية بمصر وجمعيات رجال الاعمال والمستثمرين. من ناحية اخري طالب المجلس التصديري بسرعة رد ضريبة المبيعات للمصدرين ،حيث تلقي شكاوي من عدد كبير من اعضاءه تفيد بتراكم مستحقاتها لدي ضرائب المبيعات ولعدة سنوات وبقيم وصلت في بعض الحالات لاكثر من 18 مليون جنيه. وكشفت ايمان خليل عضو المجلس التصديري ان هذه المبالغ تاثر علي مستويات السيولة بالشركات المصرية خاصة في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر ، مطالبة وزارة المالية بالتدخل وحل تلك المشكلة تطبيقا لسياستها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتذليل الصعوبات التي تعترض المنتجين.
