اكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، انه لم يحمل البنك المركزى مسئولية انخفاض الصادرات خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالى 2015 ، بنسبة 15 % مقومة بالجنيه ، و20.6 % مقومة بالدولار، وذلك مقارنة بنفس الفترة العام الماضى 2014 ،وقال عبد النور فى اتصال هاتفى ،انه بعث بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء تضمنت 6 اسباب وراء هذا الانخفاضات ، لافتا الى انه تم المقارنة بين قيمة الصادرات خلال نفس الفترة على مدى 4 سنوات حيث بلغت 5.767 مليار دولار خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2012 ، وبلغت 5.930 مليار دولار فى 2013 ، و5.914 فى 2015 ، وتراجعت الى 4.698 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى .. وقد بلغت نسبة الانخفاض الى الاسواق العربية 17 % ، والى الاتحاد الاوروبى 26 % ، بينما سجل الانخفاض 6 % للولايات المتحدة ، و12 % لباقى الاسواق . وجاء فى مقدمة اسباب انخفاض الصادرات ( فى المذكرة التى ارسلها وزير الصناعة الى رئيس مجلس الوزراء وارسل لى نسخة منها ) ازمة الطاقة وانخفاض انتاج الغاز الطبيعى الذى اثر على الطاقة الانتاجية للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وانخفاض انتاجها وتراجعت صادراتها بنسب مختلقة تراوحت بين 64 % فى الاسمنت ، و78 % فى الاسمدة ، و75% فى الحديد ، و41 % فى السيراميك .. وحملت المذكرة السبب الثانى فى انخفاض الصادرات الى ، الوضع السياسى والانفلات الامنى فى بعض الدول العربية والتى تمثل اسواقا مهمة للصادرات المصرية وخاصة ليبيا والعراق وسوريا واليمن ، وجاء فى المرتبة الثالثة ، فرض رسوم صادر على صادرات الارز والرمال والراتنجات ومنع تصدير الجلود الخام ، فى حين جاء تاخر البنوك فى فتح الاعتمادات المصرفية لاستيراد المصانع احتياجاتها من المواد الخام وقطع الغيار فى المرتبة الرابعة ، يليها زيادة الطلب المحلى نتيجة تنفيذ المشروعات الكبرى ، واخيرا وليس آخرا حملت مذكرة وزير الصناعة والتجارة ، سعر صرف الجنيه السبب فى التأثير على تنافسية المنتج المصرى ، نتيجة لارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار ، وبسبب ارتفاع سعر الدولار امام اغلب عملات العالم ومنها اليورو ، والاسترلينى ، والين اليابانى ، والدولار الكندى ،والعملات العربية ، وهو ما ترتب عليه ارتفاع سعر صرف الجنيه امام هذه العملات ، حيث ارتفع امام اليورو بنحو 20.6% ، وهو ما يفسر – وفقا للمذكرة – انخفاض الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبى بنسبة 26 % . الى هنا انتهى كلام الوزير، ولكن لم تنته التساؤلات حول حجم الفجوة الكبيرة فى الميزان التجارى لمصر مع الاتحاد الاوروبى ، وحجم الاستيراد الضخم بشكل عام ، خاصة وان معظمه يمثل سلع استهلاكية ،والسؤال الاهم ما مدى التزام كثير من المصدرين الذين يطالبون بخفض قيمة الجنيه ، بتحويل وبيع حصيلة صادراتهم من العملات الاجنبية بالجهاز المصرفى؟ خاصة وانهم الاكثر استفادة من الدعم بدءا من دعم الصادرات الذى يكلف ميزانية الدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويا ، وانتهاء بدعم الطاقة والوقود مرورا ، ومن الصعب ان يكون هم بعض المصدرين هو خفض قيمة الجنيه وتحميله مسئولية انخفاض الصادرات ، وتغليب المصالح الشخصية الضيقة على حساب الصالح العام والاقتصاد الكلى ؟ خاصة وان هؤلاء اول من يعلم ان خفض قيمة الجنيه فى دولة تصل واراتها 60 مليار دولار ، ومستورد صافى للغذاء ، مقابل 25 مليار دولار قيمة اجمالى صادراتها ، يمثل عبئا كبيرا وتداعياتها لا يتحملها الاقتصاد ولا المجتمع الذى يعانى نحو 40 % منه من الفقر . اتخاذ البنك المركزى الضوابط والاجراءات للقضاء على السوق السوداء والمضاربات على العملة ، وحققت نجاحا كبيرا فى فترة قصيرة ،من المنطقى أن هذا الامر يثير حفيظة الذين تضرروا من القضاء على المضاربات على العملة ، خاصة فلا شك ان هذا نجاح يحسب للسياسة النقدية المسئول عنها ، فلم يكن متوقعا ان يترك البنك المركزى السوق السوداء والمضاربات تحصد الارباح على حساب انهيار الجنيه ،ولولا اتخاذ وتنفيذ ادواته الفنية - كما تفعل البنوك المركزية فى دول العالم - لكان سعر الدولار قد تجاوز 9.5 جنيه فى الوقت الحالى ،ولك ان تتخيل تداعيات ذلك على الاسعار وقدرة الفقراء ، وتفاقم عجز الموازنة العامة مع تفاقم فاتورة الدعم . ومما لاشك فيها ان هذه الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى غير كافية لوحدها لتحقيق الاهداف الاقتصادية الكلية ، وكان من الضرورى ان تصاحبها اجراءات على نفس المستوى على مستوى السياسة التجارية والمالية فيما يتعلق بكبح جماح الاستيراد خاصة للسلع غير الضرورية ،لحين عبور تتماشى مع طبيعية هذه المرحلة وانتعاش مصادر النقد الاجنبى . ووفقا للبيانات المدققة فإن اجمالى قيمة فتح الاعتمادات من جانب الجهاز المصرفى 120 مليون دولار فى حده الادنى ، ويصل فى معظم الايام الى 160 مليون دولار يوميا ، اضافة الى العطاءات التى يوفر فيها البنك المركزى الدولار للبنوك خلال ايام الاسبوع بمعدل 40 مليون دولار فى كل منها على مدى 3الى 4 مرات اسبوعيا، الى جانب العطاءات الاستثنائية ، والانتربنك بالدولار الذى يبيع فيه البنك المركزى الدولار للبنوك ، وآخر مرة منذ ايام بمبلغ 300 مليون دولار تم تخصيصها لتغطية جميع طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد خامات ومستلزمات الانتاج وقطع غيار المصانع . ويبقى الاشارة الى أن التباطئ الاقتصادى الذى يعانى منه الاتحاد الأوروبى هو السبب الرئيسى فى انخفاض الصادرات المصرية لهذه الأسواق.
