مصادر مصرفية كشفت عن قيام رجل الأعمال أحمد عز بجمع الدولار من السوق السوداء، قبل إصدار البنك المركزى إجراءات وضوابط تنظيم سوق الصرف، ووضع حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار فى البنوك ب10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا. وقالت المصادر، إن شركات أحمد عز قامت بشراء نحو 1.6 مليار دولار من السوق السوداء على مدى 3 أشهر فقط، وقامت بإيداعها فى البنوك، التى تتعامل معها، وذلك قبل أن يصدر البنك المركزى ضوابط الحد الأقصى للإيداع النقدى بالدولار. ويطرح هذا الأمر عددا من التساؤلات حول الأسباب، التى دفعت مجموعة عز إلى جمع كل هذا المبلغ من السوق السوداء، خصوصا أن جانبا من إنتاجه يتم تصديره بالعملات الصعبة، وهو ما يسهم فى استيراد مصانعه لخام البيليت اللازم لتشغيل المصانع، وحتى بافتراض عدم وجود صادرات لشركات عز، فإن شراء هذا المبلغ الضخم فى هذا الوقت القصير، وفى هذه الأوضاع والظروف الاقتصادية، بعد أن انخفض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، يطرح تساؤلات وشكوكا كثيرة. وكان البنك المركزى قد طلب من البنوك إبلاغه بالإيداعات النقدية بالدولار مع بدء تنفيذ خطته لتصحيح سعر الصرف، وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار للقضاء على السوق السوداء، وتقليص الفجوة بين السعر فى البنوك والسعر فى السوق السوداء، التى اتسعت فى الأشهر الأخيرة لتصل إلى 80 قرشا بعد أن واصلت المضاربات على العملة خطتها ليسجل سعر الدولار 8 جنيهات، وأدى ذلك إلى هروب 90% من تحويلات المصريين بالخارج التى تصل إلى 19 مليار دولار إلى السوق الموازية بدلا من بيعها فى البنوك، إضافة إلى اتجاه معظم إيرادات السياحة والصادرات إلى الاحتفاظ بالعملات الصعبة أو بيع جزء منها بالسوق السوداء. وعلى الرغم من ارتفاع حصيلة بيع الأفراد والشركات للدولار بالبنوك بعد تطبيق ضوابط البنك المركزى، لتصل إلى نحو مليار دولار منذ بدء التطبيق فى 2 فبراير الحالى، وزيادة حجم تلبية وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، فإن هناك شكاوى من جانب عدد كبير من مستوردى ووكلاء السيارات وبعض السلع الأخرى، ومنها مصانع الحديد، لعدم فتح البنوك اعتمادات مستندية للاستيراد.