التصديري للكيماويات يرصد 9 مشكل تواجه صادرات قطاعه ومقترحات حلها

أعلن أنه يستهدف 20% معدل نمو ..... 6،5 مليار دولار صادرات خلال 2019 في مذكرة الرقابه علي الصادرات والواردات

وصف خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده عام 2019 بأنه عام الحل لجميع المشاكل المتعلقه بالتصدير مشيرا إلي أنه من المقرر عقد اجتماعا للمجلس خلال الأيام القليلة القادمه لبحث المشاكل التى تواجه الصادرات المصريه من الصناعات الكيماويه والاسمده ووضع حلولا لهذه المشاكل لضمان استمرار النمو في الصادرات وعدم تراجعها
قال أبو المكارم انه من المستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالي يصل الي 20% ليصل إجمالي الصادرات بنهاية 2019 نحو 6،5 مليار دولار
من جهه آخرى قال أبو المكارم أن المجلس رصد 9 مشاكل رئيسية تواجه الصادرات المصريه من الصناعات الكيماوية مقترحا الحلول المناسبه لمواجهتها وذلك وفقا للمذكرة التي أعدها المجلس وتلقاها اسماعيل جابر رئيس الهيئه العامه الرقابه علي الصادرات والواردات
قال ان اهم المشاكل وفقا لرؤية المجلس تتمثل في عدم استقرار الأوضاع الاقتصاديه نتيجه لصدور قرارات اداريه مفاجأه تؤدي إلي خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديريه واقترح للتعامل مع هذه المساءلة التأكيد علي اهميه استقرار الأوضاع الاقتصاديه الحاليه دون أن يفاجأ المصدرون بقرارات اداريه يؤدي إلي اضافه أعباء علي تكلفه الإنتاج أو النقل أو أسعار الطاقه أو إصدار قرارات بتأييد استيراد بعض الخامات أو تصدير منتج مما يؤدي إلي حدوث ارتباك في خطط وبرامج المنشآت الصناعيه ويؤدي ذلك الي فقد أسواق يصعب استعادتها
وتتمثل ثاني المشاكل في غياب دور بعض مكاتبالتمثيل التجاري بالخارج من حيث تعريف الأسواق بالإنتاج المتاح للتصدير وقد تمثل الاقتراح بالسعي لتعظيم الاستفاده من وجود هذه المكاتب في التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجاتالنصريه وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية
و تتمثل المشكله الثالثه في ضعف كفاءه أداء الموانيءوارتفاع تكلفه النقل البحرى مقترحا حلا لهذه المشكله تتمثل في تطوير العمل بالموانيء المصريه ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحرى وتشجيع انشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانيء المصريه ودول شرق افريقبا في مراحل التشغيل الاولي ثم الي بعض الموانيء الاوربيه
وتتمثل المشكله الرابعه في ارتفاع تكلفه النقل الداخلي بما ينعكس سلبا علي ارتفاع تكلفه الإنتاج وأسعار التصدير مطالبا بإعادة النظر في القرارات والتنظيمات المنظمه لنشاط النقل الداخلي حتي تتناسب أسعار هذه الخدمه والتكلفة الحقيقيه لها باعتبارها تمثل أحد عناصر البنيه الاساسيه لجميع الأنشطة التجاريه والإنتاجية
وبالنسبه لمشكلة ضعف قنوات التصدير فقد اقترح التوسع في إنشاء مقار تجاريه كمخازن أو مستودعات أو منافذ بيع دايمه في بعض الدول العربيه والأفريقية لتسويق السلع كبضاعه حاضره بما يساهم في زياده الطلب علي المنتجات المصريه
واقترح بالنسبه لمشكلة ارتفاع تكلفه تمويل عمليات التصدير بما ينعكس علي ارتفاع تكلفه الإنتاج والتصدير أن يتم تنشيط ودعم دور بنك تنميه الصادرات في تمويل برامج تمويل بنكيه لعمليات التصدير بأسعار فائدة مميزة
ورصد تأخر صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنميه الصادرات مما يؤثر علي الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية والضريبيه والعمالية مطالبا بزيادة مخصصات رد الأعباء للمصدريين وبحيث توزع لكل قطاع مبالغ محددة تتناسب وقيمه صادراته وماتمثله من إجمالي الصادرات
وتضرر من تعدد الإجراءات وطول الفترة الزمنية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة علي السلع المصدرة مطالبا بسرعه استرداد المصدر ضريبة القيمه المضافه
وبالنسبه لما تواجهه الصناعة المحلية من منافسه غير عادله من الواردات من بعض السلع متدنية الجوده والأسعار فضلا عن تزايد ظاهرة التهريب الجمركي فقد اقترح استمرار إجراءات حمايه الصناعة المحليه من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدراتها التنافسية مع مثيلاتها المستوردة وان يتم زياده الرسوم الجمركية علي الواردات تامه الصنع في إطار ماتسمح به الالتزامات الدوليه لأن ذلك من شأنه أن يصل بهذه المنتجات للمستهلك في السوق المحلي بسعرها الحقيقي ويضع المنتجات المصريه ال مثيله في موقف تنافسي متعادل مع تخفيض الرسوم الجمركية علي الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يساهم في تخفيض تكلفه المنتج النهائي ويعزز الموقف التنافسي للصناعة المصريه في السوق المحلي والتصدير مع قيام الجمارك بأحكام الرقابه علي المنافذ الجمركية للقضاء علي ظاهرة التهريب الجمركي بالإضافة إلي اتخاذ كافه إجراءات الفحص والمعاينة علي مايتم تصديره من الخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج المقيد تصديرها بعد سداد رسم صادر منعا للتحايل