صنَّاع: إعفاء المنتج المصرى المعاد تصديره من «القيمة المضافة» يدعم القطاع ويزيد الصادرات

قال عدد من الصناع والمستثمرين إن موافقة مصلحة الضرائب على إعفاء المنتج المصرى المعاد تصديره من ضريبة القيمة المضافة يزيد من القدرة التنافسية للصناعة المحلية، كما انه يعمل على زيادة حجم الصادرات والاستثمار فى السوق.
وأضافوا أن القرار خطوة فى طريق الاصلاح، ودعم جديد للصناع، اعفاء المنتجات المعاد تصديرها قرار مهم جدا لاسيما فى ظل الظروف التى يعانى منها القطاع واهمها ارتفاع الكلفة الصناعية.
يأتى هذا فى الوقت الذى اعلنت فيه مصلحة الضرائب على موافقتها على اعفاء المنتج المصرى المعاد تصديره من ضريبة القيمة المضافة بشرط إرفاق المستندات الدالة على إعادة التصدير مع الفاتورة، وذلك فى مدة 60 يوما من اصدار الفاتورة.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنه وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن السلع والخدمات المصدرة للخارج تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر بشرط توافر المستندات الدالة على تمام التصدير بما فى ذلك شهادة الصادر «نموذج 13 جمارك» أو أى شهادة رسمية من الجمارك تحل محلها.
وكان عدد كبير من المصانع والمصدرين تقدموا بشكاوى لمصلحة الضرائب بسبب عدم اعفاء المنتجات المصدرة من القيمة المضافة، الأمر الذى دعا المصلحة إلى اتخاذ قرار يسمح بالإعفاء بشرط احضار المستندات الدالة على ذلك.
ورحب على حمزة عضو اتحاد المستثمرين بالقرار باعتباره خطوة من العديد من الخطوات التى يجب ان تتخذها الحكومة لدعم القطاع الذى يواجه ظروفا صعبة بسبب زيادة التكاليف والركود.
وأضاف حمزة أن استمرار تلك الاعباء تؤثر بشكل مباشر على حجم مبيعات الشركات المحلية، والصادرات.
وقال محمد البهى عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد إن دعم المصدرين والمنتجين فى هذا الوقت ضرورى جدا لزيادة القدرة التنافسية للصناع.
وأضاف البهى أن الضرائب والجمارك من أهم المعوقات التى تواجه المصنعين، مشيرا إلى أن قرار إعفاء المنتجات المعاد تصديرها، يدعم العديد من الصناعات الوطنية، ويخفف من اعباء التكلفة، وبالتالى الاسعار وهو ما ينعكس بالإيجاب على حجم مبيعات الشركات.