أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو المكتب التنفيذي بجمعية مستثمرى بدر، أن مناخ الأعمال في مصر يدعو إلى التفاؤل بمستقبل الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ما اتخذته الحكومة من إصلاحات جوهرية على جميع المستويات، خاصة في الحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطي من الطاقة والغاز، يحفز الشركات لتحقيق معدلات نمو كبيرة وتجذب الاستثمار الأجنبي لمصر. وقال "فتوح"في تصريحات صحفية اليوم، إن المرحلة الحالية تتطلب تنمية القطاع الصناعي بما يسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل وتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير من السلع لتعويض نقص الاستيراد وتوفير العملة. وأضاف، أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والإنتاج إلا أنه مازالت هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي منها عدم وجود خطة واضحة وشاملة للصناعات التي لا تنتج محليًا. أن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات التكميلية وإنتاج مستلزمات الإنتاج والسلع التي لا يوجد نظير لها محليًا ستؤثر بشكل ايجابي على القطاع الصناعي وتقلل من فاتورات الواردات بما يؤثر ايجابيًا على الاقتصاد المصرى. وقدم "فتوح" روشتة للنهوض بالصناعة المحلية تتضمن دعوة الحكومة إلى إعداد خريطة صناعية بالسلع التي لا تنتج في مصر والعمل على إعداد دراسات جدوي لها وطرحها على المستثمرين المصريين بما يساهم في توفير تلك المنتجات والحد من الاستيراد وأيضا تعميق التصنيع المحلى. وشدد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية التوسع في إقامة المشروعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج للصناعات وتوفيرها للصناعات الكبرى بديلًا عن استيراد الخامات من الخارج، والتي تزيد من تكاليف الإنتاج وأسعار السلع. وأشار إلى أن الصناعة مازالت تعانى من أزمة الفواتير المضروبة والبضائع المهربة والتي تؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصرى فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة، مطالبًا بوضع خطة ورؤية واضحة لدعم الصادرات المصرية بشكل كافى وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار المصدرين على زيادة الصادرات، موضحا أن هناك بلدان أخرى استطاعت أن تدعم صادراتهم بصورة أفضل مما أثر على تنافسية تلك الصادرات بالأسواق الخارجية. وأضاف هناك العديد من التحديات التي تؤثر على مضاعفة الصادرات وعلى رأسها صعوبة استرداد الشركات المصدرة لضريبة القيمة المضافة عن منتجاتهم المصدرة عند التصدير من مصلحة الضرائب، مطالبًا بإعفاء مستلزمات الإنتاج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خاصة وأنها تزيد من الأعباء المالية على تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أي انخفاض في تكلفة الإنتاج يؤثر بشكل إيجابي على سعر المنتج. وأكد "فتوح" أن القطاع الصناعي في مصر ما زال يعاني سوء توزيع الأراضي الصناعية، وارتفاع سعر الفائدة وهو ما يمثل أحد التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي، مشيرًا أن قرار تخفيض سعر الفائدة الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية مؤخرا تعد خطوة جيدة، داعيا إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة لتشجع الاستثمار.
