«مستثمري العاشر»: حدود ائتمانية خاصة.. وتجريم التلاعب في الفواتير

طرحت جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورقة عمل حول أبرز القضايا التي يمكن أن يتم مناقشتها في جلسات المؤتمر من أجل وضع حلول عاجلة لأبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة والاستثمار.
وطالبت الجمعية لعدم تطبيق الزيادات المعلنة في اسعار الفوائد علي التسهيلات الممنوحة للشركات الصناعية حتي نهاية عام 2017 علي الأقل لاحتواء الزيادة في تكاليف المصنعين والتي ستنعكس بشدة علي سعر بيع جميع المنتجات في السوق المحلي وعلي تنافسية المنتج المصري في اسواق التصدير.
كما طالبت باستمرار العمل بكافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة الصناعية ومساعدة الشركات فورا وبشتي الطرق علي توفير احتياجاتها من المواد الخام لمقابلة تكاليف التشغيل والوفاء بالتزاماتها امام كل من الموردين والعملات سواء المحليين او الخارجيين وبغض النظر عن الاثار السلبية وخسائر اعادة تقييم العملات المحاسبية التي يتوقع ان تسجل ارقاما ضخمة لجميع الشركات الصناعية المعاملة بالدولار.
ودعت الجمعية الي انشاء حدود ائتمانية خاصة (قروض طويلة الاجل من 5 إلي 7 سنوات بفترة سماح سنتين) لاستيعاب الخسائر التي حققتها معظم الشركات الصناعية كنتيجة لتحرير سعر الصرف وما تبعه من انخفاض شديد في قيمة الجنيه المصري.
علي ان يتم جدولة هذه القروض بدون فوائد (أو فوائد رمزية لا تتعدي 5٪) حتي يتمكن القطاع الصناعي من تجاوز اثر الخسائر التي تحققت نتيجة المديونيات القائمة بالعملة الاجنبية علي أن يعاد تقييم الحدود الائتمانية الممنوحة للشركات الصناعية بالعملة الاجنبية كما كانت قبل تحرير سعر الصرف (قيمة الحد الإئتماني بالجنيه يقسم علي 8٫88) للحفاظ علي نفس القوة الشرائية وخاصة بالنسبة للشركات التي يتطلب مجال عملها حجما كبيرا من المشتريات والمبيعات الخارجية.
كما يجب السماح بتمويل توسعات المشروعات القائمة بقروض بفائدة 5٪ لتشجيعها علي التوسع.
وفي مجال ترشيد الأستيراد وضبط السوق الموازي طالبت الجمعية بتحديد كميات الأستيراد من كل السلع الأساسية حسب طاقات المصانع المدرجة بهيئة التنمية الصناعية - تعديل (نماذج الواردات) ملحق 4و5 ليبين الطاقة الإنتاجية للمصنع وكميات الخامات القصوي التي يحتاجه المصنع يضاف للنموذج الكميات المستوردة من الخامات حتي تاريخ النموذج والكميات المتبقية حتي آخر العام مرفق صورة من التعديل المقترح.
ودعت إلي تفعيل إقرار المصنع المستورد عن أن أستيراد الخامات لغرض التشغيل داخل مصانعه فقط والتنبيه علي عدم أستخدام خاماته المستوردة في الأتجار بأي حال (يعد تهرب من الأجراءات الجمركية علي الإتجار) ويمكن مراقبة دورية لتداول الخامات المستوردة في الأسواق لمعرفة ما إذا كان المصنع المستورد أستخدم الخامات في مصانعه أم قام بالمتاجرة فيها.
وطالبت جميع المستوردين الصناعيين لتقديم بيانات أستيرادهم للفترات السابقة وحجم إنتاجهم مقارنة بالطاقة الإنتاجية وعمل مراجعة مع عملائهم للتأكد من نسب التصنيع المذكورة.
ويجب تجريم اي تلاعب في الفواتير لتخفيض او تعديل اسعارها للتهرب من الجمارك.
ووقف فتح اعتمادات لمجموعة من السلع الاستفزازيه والسلع التي لها مثيل من التصنيع المحلي لفترة 3 سنوات.
وفيما يتعلق بالتصدير دعت الجمعية إلي تخفيض الفوائد البنكية لكل المصانع التي تصدر أكثر من 25٪ من إنتاجها لمساندتها علي المنافسة.
وإلغاء كارتة تأمين الطريق لكل كميات التصدير علي كل الطرق.
وطالبت بتشغيل خطوط ملاحية فورا لشرق أفريقيا وشمال أفريقيا علي أساس تعاقد سنوي مع المصدرين مع إلزام المصدرين بكميات معينة لتغطية التكاليف الثابتة لهذه الخطوط.
وإتاحة حدود إئتمان فورية لتمويل التجارة الخارجية (تمويل التصدير ضد عقود وإعتمادات تصدير)قبل الشحن لتمكين المصدرين من تمويل خامات الإنتاج والوصول لطاقاتهم الإنتاجية القصوي.
كما يجب إعفاء المصدرين من الضرائب حسب نسب تصدير الشركات (إذا كانت نسبة التصدير 20٪ يتم تخفيض الضرائب علي الأرباح بنسبة 20٪).
ورفع المسانده التصديرية إلي 12 مليار جنيه مصري سنويا.
ويجب العمل علي دعم المعارض الخارجية والداخلية وتسويق المنتجات المصرية في الخارج وعمل برامج مخصصة لاسواق معينة مثل دول روسيا وامريكا اللاتينية والعمل علي استمرار دعم الشحن إلي الدول الافريقية.
وطالبت الجمعية بعمل قاعدة بيانات فورية للسلع الأساسية والوسيطة المحلية التي يتم أستيرادها بأولوية (20٪ - 80٪) متوقع أن نجد 20٪ من السلع تشكل 80٪ من حجم الأستيراد وبذلك نتمكن من تحديد طاقاتنا المحلية من هذه السلع وتخفيض كميات الأستيراد بشكل أسرع عن طريق قرارات أقتصادية هادفة دون التعرض لمشاكل مع منظمة التجارة العالمية.
ودعت مساندة جميع الصناعات المغذية والوسيطة حيث ان سر نجاح أية صناعة محلية يعتمد علي قوة وتنافسية صناعاتها المغذية. ولذلك يجب تحديد أهم الصناعات المغذية أولا ثم حمايتها جمركيا إذا لزم الأمر هذا هو الطريق الأمثل لضمان استمرارية القوة التنافسية لصناعة المنتجات النهائية.. ويجب العمل علي الاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات الطبيعية بعمل برامج تحفيزية ودعما للمستثمرين لتحويلها إلي منتجات نهائية الصنع وبقيمة مضافة عاليه بديلا من تصديرها كخامات طبيعية.
ودعت إلي ربط مختلف أنواع الضرائب في حصيلة واحدة لتخفيف الضغط علي السيولة النقدية للشركات المتلزمة بالاضافة إلي عمل قاعدة بيانات قوية يتم فيها وضع جميع المصانع مهما كان حجمها حتي لو مصانع متناهية الصغر وورش غير مقيدة باتحاد الصناعات المصرية ليتم الربط بين كل هذه الصناعات لمعرفة كل ما ينتج في مصر وما يمكن انتاجه لبناء قاعدة استراتيجية لتصنيع الالات والمعدات مثل تركيا.
وفيما يتعلق بالطاقة يجب تحديد القسط الثابت بفواتير الكهرباء بحيث لا يتعدي 5٪ من الأستهلاك الشهري بأي حال بحد أقصي 10 سنوات فالسوق الحالي متذبذب ولا يمكن المصانع من المحافظة علي إنتاجيات نمطية بسبب ندرة العملة وبعض مواد الإنتاج.
كما أنه يجب مراجعه بنود فواتير الكهرباء بحيث ان هناك بنودا غير مفهومة وغير منطقية في الفواتير يجب الغاؤها.
وعدم تغيير خطة أسعار الكهرباء لفترة زمنية معلومة من الان للجميع بالاضافة إلي تعديل أسعار الغاز بالجنيه علي سعر 11جم/ دولار وتثبيته لمدة سنتين.
ودعت إلي تمويل أستثمارات المصانع لأستخدام الطاقة البديلة علي 12 سنة - فترة سماح 3 سنين بفائدة 3٪ وتشجيع المصانع للبحث في استخدام طاقات بديله مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما أعد د. مجدي عبدالله، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة، بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ورقة عمل في إطار الاستعداد لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث، لطرح مشاكل ومعوقات والتحديات التي تواجه مسيرة تنمية الصناعات والمشروعات الصغيرة، ومن ثم تبني وإقرار وتفعيل سياسات واجراءات مواجهة هذه المعوقات تحقيقا لتنمية وتطوير قطاع اقتصادي هو أمل ومستقبل التنمية المصرية.
وحصر هذه المشاكل والمعوقات في قائمة تتضمن مشاكل مدخلات ومخرجات، أولها ما يتعلق بعدم توفر الخامات والمستلزمات بالجودة والسعر المناسب فضلا عن عدم تنوعها وبطء استجابة السوق المصرية والمستورد والمنتج المصري للخامات والمستلزمات الجديدة في الاسواق الدولية وعدم توافر المعلومات الكافية، مقترحا توفير المعلومات الاساسية عن الخامات والمستلزمات الجديدة في الاسواق الخارجية والمحلية ومواصفاتها واسعارها، وتشجيع قيام شركات جدية وحث التجارية القائمة علي استيراد الخامات المتطورة اللازمة للصناعات والمشروعات الصغيرة فضلا عن وضع المواصفات القياسية والضوابط الصارمة الكفيلة بعدم تسرب خامات ومستلزمات غير مطابقة للمواصفات.
إضافة إلي مشاكل العمالة والتي تتمثل في عدم توفر العمالة الماهرة في العديد من الانشطة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وتواضع مستوي مراكز التدريب المهني وعدم وفرة المدربين المؤهلين وغياب التوصيف الدقيق والمتطور للحرف والمهن في مصر والحاجة الماسة لتطوير قوانين العمل، مقترحا تطوير مراكز التدريب المهني القائمة وتشييد مراكز تدريب مهني للحرف والمهن المتطورة الجديدة، تطوير توصيف المهن والحرف المصرية ليواكب التوصيف الاوروبي أو الدولي للمهن والحرف، تطوير قوانين العمل وتوفير المعلومات المناسبة عن العمالة ومواصفاتها وتوفرها.
ثالثا مشاكل التمويل وعلي رأسها عدم قدرة المشروعات الصغيرة علي الوصول للتمويل والقروض الميسرة ومحدودية مصادر وشروط التمويل فضلا عن صعوبة الضمانات المالية المطلوبة من المشروعات الصغيرة واصحابها للاقتراض وعدم وجود عدد كاف من شركات التأمين علي مخاطر الائتمان وضعف الأدوات التي تستخدمها البنوك للاستعلام عن المشروعات الصغيرة وأصحابها، واقترح د. مجدي عبدالله زيادة قدرة المشروعات الصغيرة علي الوصول للتمويل الميسر، التخفيف من الضمانات المالية وتنويعها وتشجيع قيام شركات التأمين علي مخاطر الائتمان وتنويع مصادر وشروط الاقتراض وتطوير أدوات وآليات الاستعلام عن المشروعات.
رابعا مشكلة المعدات والآلات من حيث عدم توافر المعلومات الكافية والدقيقة عنها وأسعارها ومواصفاتها والموردين الدوليين والمحليين وضعف استجابة السوق المصرية والمستوردين والمنتجين للجديد في سوق المعدات والآلات بالاسواق الدولية، وعدم التزام موردي الآلات المستوردة أو المحلية بالمواصفات والضمانات والصيانة وقطع الغيار، مقترحا تشجيع قيام شركات متطورة لاستيراد الآلات والمعدات المتطورة وتشديد القيود والضوابط الخاصةبمواصفات الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وصيانتها وضمان قطع غيارها وتوفير قاعدة بيانات عن الموردين والمعدات المحلية والدولية ومواصفاتها واسعارها.
واختتم د. مجدي عبدالله معوقات المدخلات للمشروعات الصغيرة بمشكلة السوق وعلي رأسها وجود احتكارات قائمة في سوق الخامات والمستلزمات والآلات، السوق غير الرشيدة تطرد السلع الرديئة فيها السلع الجيدة فضلا عن محدودية وقصور وأساليب وتسهيلات البيع والشراء، مقترحا تنشيط السوق وترشيدها بمقاومة الاحتكار ووضع ضوابط الالتزام بالجودة، تطوير آليات العرض والطلب والبيع والشراء من خلال التقسيط والتأجير التمويلي والرهن العقاري وغيرها فضلا عن ربط السوق المصرية بالاسواق الدولية من خلال قواعد المعلومات والوكالات التجارية والتحالفات والتجارة الالكترونية.
ثم استعرض مشاكل ومعوقات المخرجات وحصرها في عدم الالتزام بالمواصفات وفقر خبرات تصميم المنتج وقصور وتخلف أنشطة التعبئة والتغليف وارتفاع أسعار المنتجات نسبيا وعدم وجود مراكز تنمية تكنولجية متخصصة للانشطة الصناعية وقصور دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية في تعميق الاهتمام بالمنتجات الثانوية وعدم وجود تكنولجيا وارشادات كافية لمعالجة أو التخلص من المخلفات سواء الصلبة أو الصناعية أو الخطرة في متناول المشروع الصغير، فضلا عن مشاكل العمليات الانتاجية متمثلة في الادارة والتكنولجيا والتسويق وبرامج الجودة وتحسين الانتاجية، إضافة إلي مشاكل البيئة الخارجية وعلي رأسها القوانين والتشريعات والتراخيص والسجلات وتوفر أماكن مزاولة النشاط ومرافق البنية الأساسية فضلا عن المنافسة غير الرشيدة ومشكلة الأفكار الجديدة والمشروعات غير التقليدية.
وتقدم عمرو الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الاعمال، بورقة عمل تضم عددا من الافكار والمقترحات لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر.
واقترح الفندي أن يتم فتح الاعتماد لشراء السلع الرأسمالية من آلات ومعدات لازمة لتحديث الصناعة ورفع الكفاءة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلي منح مميزات للمستثمر داخل منظومة الدولة وذلك لتحفيز وتشجيع دخول من هم خارج الاقتصاد النظامي مما سيساعد علي زيادة عدد ممولي الدولة من الشركات وزيادة الحصيلة الضرائبية للدولة وتقليل العبء علي العدد الحالي المدرج.
واضاف انه يجب السرعة في انهاء الجهة الرقابية الموحدة وذلك بسبب تعدد الجهات المشرفة والتي تؤدي إلي عزوف المستثمرين مع تسهيل اجراءات البنوك وتخفيض الفوائد إلي 5٪ أو 7٪.
وفي مجال التصدير يجب عمل حافز من الدولة علي الحصيلة الدولارية للشركات، وعلي سبيل المثال لكل دولار تصدير مثلا 10٪ حافزا بالجنيه أو 20٪ تخفيضاً من الضرائب أو الاعباء الأخري للمنتج مما سيؤدي إلي زيادة البيع وزيادة الدولار المحصل للدولة.