بعد خمس سنوات عجاف

إنقاذ الصناعة الوطنية يوقف نزيف الواردات للدولار

100 مليار دولار قيمة العجز الحقيقي للميزان التجاري بسبب الاستيراد العشوائي لسلع 70 % منها له بديل محلي، يتم استيرادها بدون مواصفات مما يستنزف المستهلك ماديا وصحيا.
رجال الصناعة اكدوا ان مساندة الصناعة الوطنية تعني الحفاظ علي العمالة وزيادة الصادرات وتوفير النقد الاجنبي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب ، وكل ذلك سيصب في مصلحة المستهلك الذي سيحصل علي سلع بجودة عالية وبسعر منافس ..الأمر الذي يتطلب ضرورة تغليظ العقوبة علي مخالفي قانون تفضيل المنتج المحلي لضمان جدوى تطبيقه، وفرض رسوم جمركية علي السلع المستوردة التي لها بديل محلي، وقيام الحكومة بواجبها في تطوير الورش الصناعية، واجبار مصانع بير السلم والعشوائية علي توفيق اوضاعها لتصبح منشآت صناعية لديها قدرات تنافسية عالمية .
تأتى أهمية هذه الخطوات بعد تنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير البنية الاساسية من شبكات عملاقة للطرق والمواصلات والكهرباء والصرف الصحى ...حيث بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى حزمة من الخطوات العملية الحاسمة لانقاذ الصناعة الوطنية من شبح الانهيار الذى بات يهددها منذ يناير 2011، فقد أصدر فى نهاية الشهر الماضى قرارا جمهوريا بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة التى وصفت ب»الكمالية» أو التى لها منتج محلى «بديل» كالمفروشات والملابس والمستلزمات الرياضية وبعض أنواع المكسرات والفواكه وأدوات التجميل وكراسى البامبو وأدوات المطبخ والمائدة .
وقد أعقب صدور القرار اجتماعات مكثفة للرئيس، منها ماهو مع رئيس مجلس الوزراء حثه خلاله على اهمية تفعيل دور الاجهزة الرقابية وحماية المستهلك والحيلولة دون استغلال قرارات زيادة الجمارك كسبب لزيادة الاسعار، ثم لقاؤه وزير الاستثمار، ثم وزير الصناعة والتجارة والذى تلقى منذ توليه المنصب تعليمات واضحة بضرورة ايجاد حلول جذرية لمعوقات الانتاج المحلى ، وقد عقد الوزير عدة لقاءات مع المستثمرين وأصدر فى بداية شهر يناير الماضى ثلاثة قرارات وزارية فى غاية الاهمية ، القراران الأولان حول تنظيم قيد الشركات والجهات المصدرة لسلعها للسوق المصرية وشروط ذلك من حيث الجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية القياسية ، ومنح القرار الشركات شهرين لتوفيق الاوضاع ..أما القرار الثالث فينص على وقف التعامل مع الشركات او الجهات القائمة على «الفحص قبل الشحن» اذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى لمدة 6 أشهر وفى حالة تكرار المخالفة نفسها يتم وقف التعامل معها نهائيا.
وقد عقد الوزير عدة اجتماعات مع رجال الصناعة الذين وصفوا القرارات الاخيرة بأنها هى «قبلة الحياة للصناعة» وتعهدوا على الانتاج بجودة عالية مع الحفاظ على مستوى الاسعار ، وفى هذا الصدد طالبوا الجهات الرقابية بمراقبة الاسواق للتصدى لأى ارتفاع فى الاسعار.
فواتير مضروبة
يقول محمد البهى عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات المصرية إنه اذا كانت قيمة الواردات رسميا تبلغ 60 مليار دولار فإن قيمتها الفعلية تتجاوز 120 مليار دولار وذلك نتيجة أن الفواتير التى يتم الاستيراد بها غير حقيقية، حيث يقوم المستورد بتحويل اغلب قيمة الفاتورة من الخارج سواء من خلال تجميع مدخرات المصريين ومن غيرها من مصادر وتحويلها الى المورد الخارجي، ثم يقوم بفتح اعتماد بقيمة اقل من السعر الحقيقى مما يترتب عليه ضياع المليارات، سواء فى شكل رسوم جمركية او ضرائب على المبيعات، فى حين أن نفس السلعة المنتجة محليا تسدد الضرائب، وهو ما كان يتسبب فى ايجاد منافسة غير عادلة، وضرب مثالا بأن أحد مصانع انتاج النجف الوطنية كان يعمل به قبل عام 2011 قرابة 30 ألف عامل، بينما الآن لا يوجد به اكثر من 11 ألف عامل ، نتيجة اغراق السوق بالنجف المستورد من الصين غير المطابق للاستيراد، وأى تاجر لديه سجل تجارى حتى لو كان يمتلك كشكا أو دكانا صغيرا يستطيع استيراد شحنات من الصين لمنتجات رخيصة وغير مطابقة للمواصفات تهدد باغلاق مصنع وطنى يعمل به 500 عامل، لذلك فإن تشجيع الصناعة المحلية يعتبر حماية أيضا للعمالة .
_ اذا كان الاستيراد يتم تحت اشراف ورقابة الدولة فكيف تكون السلع المستوردة غير مطابقة للمواصفات ؟
هناك شركات مستوردة ملتزمة بمعايير الجودة العالمية ولها كل الاحترام، ولكن عددها قليل ولكن غالبية المستوردين يهتمون بالسعر على حساب الجودة، وقد اكتشفت وزارة التجارة والصناعة ان شهادات تطبيقات الجودة التى تشير الى ان السلع المستوردة مطابقة للمواصفات يتم تزويرها بشكل منظم وممنهج، الامر الذى ادى الى اغراق السوق المحلية بسلع رديئة، مما دفع وزير الصناعة والتجارة الى اصدار قرارات الشهر الماضى لتنظيم عملية الاستيراد بالتحقق من جهة الانتاج ومدى تطبيقها المعايير والمواصفات القياسية، كذلك الوقوف على السعر الحقيقى للسلع، خاصة أن اغلب السلع التى يتم استيرادها لها بديل محلي، والدولة تحترم تعهداتها الدولية فلا يوجد منع لأى سلعة على الاطلاق حتى ما يطلق عليها «سلع كمالية»، وما اتخذته الدولة فقط هو «اجراءات تنظيمية» لعدم الاضرار بالاقتصاد الوطنى والمواطن ايضا، لأنه المضار بشكل اساسى ومباشر من استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات .
وأكد البهى انه فى الفترات السابقة - قبل ظهور النمور الآسيوية بقوة وبخاصة الصين - كان الاستيراد منظما لكل منتج له مواصفات ملزمة للدول المرجعية، ولكن الذى حدث ان اصبح الاستيراد عشوائيا والمستورد يطلب استيراد سلع يتم انتاجها طبقا للقيمة السعرية دون ان يكون لها مواصفة قياسية وكل من يمتلك « كشك « اصبح مستوردا يطرح ما يشاء فى الاسواق، والصين اصبح لديها «نظام مصانع الغرف» الذى يحاكى «مصانع بير السلم» فى مصر، ومادام يصنع بهدف التصدير ويدر عملات صعبة على الصين، فلا مانع لديها من التصنيع بأى شكل دون الرجوع للحكومة لديهم، وللأسف فقد تحولت مصر الى «مقلب قمامة» للسلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات .
قانون أفضلية المنتج المحلي
من جانبه طالب الدكتور محمود المصري، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية بضرورة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية والذى اشار فى مواده الى أنه يسرى على الشركات الحكومية وقطاع الاعمال العام والقطاع العام والشركات التى تساهم بأغلبية فيها احدى الجهات الثلاث السابق ذكرها، موضحا ان هذا القانون «لا يطبق» على أرض الواقع ، وذلك لان العقوبات التى نص عليها القانون «غير رادعة»، ولذلك يجب تطبيق هذا القانون بالتزامن مع قانون المناقصات الذى يمنح المنتج المحلى ميزة تنافسية 15 % عن السلع البديلة المستوردة، ويجب تغليظ العقوبة بالنص صراحة على أن يكون عدم تطبيق القانون فى «حكم اهدار المال العام» .
كما طالب سليمان بضرورة العودة الى تنظيم عمليات ترشيد الاستيراد التى كان معمولا بها لفترة طويلة والتى تقوم على أن أى مستورد قبل الشروع فى استيراد اى سلعة يجب أن يذهب الى الجهات المختصة كهيئة التنمية الصناعية للاستفسار عما اذا كان المنتج الذى يريد استيراده له بديل محلي، أم لا، وعلى الدولة اتخاذ كل الاساليب لمساندة وانقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار لعدم قدرتها على المنافسة ضد السلع المستوردة مع زيادة الاعباء عليها من زيادة تكلفة اسعار الطاقة، وزيادة المرتبات بشكل مخيف ، وقلة الايدى العاملة المدربة وزيادة الفوائد البنكية، وندرة الاراضى الصناعية وارتفاع اسعار الموجود منها.. ومن هذه الاجراءات الواجب اتخاذها أن تضع الدولة رسوما جمركية على السلع المستوردة التى لها بديل محلى تحت اى مسمي، باستثناء مستلزمات الانتاج.. مع ضرورة قيام الدولة بدورها فى تطوير الورش الصناعية والعمل على ميكنتها ومساندتها ومساعدتها فى عمليات الانتاج والتسويق بتزويدها بالخبرات الفنية والتكنولوجية حتى تستطيع تقديم منتج منافس بجودة وسعر عالميين .
ودعا الحكومة لتبنى وضع قانون جديد للاستثمار ، يشجع المنتج المحلى ويجعله ينافس عالميا وبعد دراسة جميع قوانين الاستثمار فى الدول المحيطة فى الامارات وتونس والاردن، ينص على تقسيم الاستثمار فى مصر الى ثلاث مناطق : المناطق الاولى بالرعاية التى تحتاج الى حوافز اضافية ودعم، وبصفة خاصة فى الصعيد وسيناء وسيوة.. والمناطق التى تحتاج الى رعاية متوسطة.. والثالثة هى المناطق التى ليست فى حاجة الى رعاية أو حتى حوافز اضافية كالقاهرة والاسكندرية ونفس التقسيم يجب تطبيقه على نوعية الانشطة والصناعات التى تحتاج الدولة لرعايتها ومساندتها.
أساليب الانتاج
على الجانب الآخر، يرى مصدرو المواد الخام كالرخام والجلود أن اعتماد المصانع المحلية على أساليب الانتاج القديمة اليدوية تزيد من التكلفة والهادر، يقول المهندس عبد الرحمن الجباس عضو مجلس ادارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات ان صادرات مصر من الجلود قاربت على مليار ونصف المليار جنيه سنويا، وان القدرة التنافسية للاحذية والحقائب المستوردة اعلى فى السعر والجودة من المنتج المحلى رغم ان المنتجات المستوردة تستخدم الجلود باسعار اعلي، على سبيل المثال نصدر للصين « قدم « الجلد بسعر دولارين بما يعادل 16 جنيها، اضف اليه تكاليف الفرز والشحن والجمارك فى حين تحصل عليه مصانع الاحذية المحلية بسعر 12 جنيها فقط، ويؤكد ان المشكلة الاساسية فى الصانع المصرى لأنه يرفع هامش ربحه الى اكثر من 200% وشرح ذلك بأن الحذاء المنتج فى مصر ويباع بسعر 200 الى 300 جنيه لا تتعدى تكلفته الحقيقية 70 الى 80 جنيها، وذلك كالتالي: فالحذاء يحتاج قدمين ونصف جلد أى 30 جنيها يضاف اليها 40 الى 50 جنيها تكاليف وأجور عمالة وخامات اخري، وذلك لأن الورش، فى مصر مازالت تعمل بشكل بدائى يدوي، فلا تستطيع بذلك ان تنتج يوميا اكثر من 25 الى 35 زوج احذية، وهى كمية لا تكفى لتغطية تكاليف العمالة والمصروفات اليومية بالورش ناهيك عن هامش الربح والضرائب وغيرها، فيضطر صاحب الورشة لرفع اسعار البيع بنسبة 200% ليغطى التكلفة فى حين تعمل الورش فى الخارج بشكل آلى لتنتج ألف زوج احذية يوميا، وفى هذه الحالة يكفيه ان يضيف هامش ربح 15% كما ان تاجر الاحذية يفضل التعامل مع الاحذية المستوردة لتحقيق هامش ربح لا يقل عن 100%، فى حين أن المحلى الذى يحصل عليه بسعر اعلى يحقق من ورائه هامش ربح من 30 الى 50% فقط، مع الاخذ فى الاعتبار ان الاحذية المستوردة تصنع من خامات رديئة، ولكنه يعتمد على ان السوق المصرية «سوق سعر» وليس «سوق جودة» .
وفى النهاية طالب رجال الصناعة الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات جادة وعملية لوضع خطة زمنية لتوفيق اوضاع مصانع بير السلم والمصانع العشوائية التى تمثل نسبة كبيرة من الانتاج خارج المنظومة الرسمية والتى لا تخضع اطلاقا للرقابة او لدفع الرسوم وتمثل منافسا غير عادل للصناعة الوطنية .