قال عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، إن المنتج المصري قادر علي منافسة المنتجات التركية والصينية في مختلف الأسواق نتيجة لتطور الصناعة المحلية واستخدام خطوط إنتاج أوروبية وخامات عالية الجودة وقدرتها للنفاذ لمختلف الأسواق التصديرية. واضاف "فتوح"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الصناعة المصرية تطورت بشكل لافت خلال السنوات الماضية واصبحت تضاهي تركياوالصين من حيث الجودة إلا انها تواجه منافسة شرسة فى السوق المحلية من حيث الاسعار فضلًا عن ضعف ثقة المستهلك فى المنتجات المحلية. وأشار إلي أن كل من الصينوتركيا تتفوق علي مصر فى دعمها للتصدير وتقوم المصانع الاجنبية ببيع منتجاتها بسعر التكلفة لاعتمادها على دعم الصادرات بما يمثل فرق في الاسعار بالسوق المحلية بنسب تترواح ما بين 25% إلي 30% وهو ما يضعف من منافسة الصناعة المصرية محليًا خاصة وأن المستهلك المصري يهتم حالياُ بالسعر على حساب الجودة وذلك بخلاف المستهلك العربي والاجنبي والذي يعطي أولوية للجودة. وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال أن الدول المنافسة لمصر فى الصناعة تعتمد على خاماتها المحلية بجانب دعم التصدير مقارنة بالصناعة المصرية التي ما زالت تغطي احتياجاتها الصناعية من الخامات المستوردة وهو ما يشكل نسبة كبيرة فى فروق الأسعار، مشددًا على أهمية دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية في انتاج مستلزمات الانتاج والخامات واعطاء أولوية لدعم الصناعات التي لا تنتج محليًا. وأكد "فتوح" أن المنتج المصري يلاقي اقبال كبير فى اسواق دول الخليج وخاصة الامارات نتيجة تفوق الصناعة المصرية فى الجودة واهتمام المستهلك العربي بالجودة على حساب السعر، لافتا إلى إلي انتشار ظاهرة تقليد العلامات التجارية للمنتجات المصرية وإعادة بيعها على أنها منتجات تركية او اجنبية لاستغلال ضعف ثقة المستهلك المحلي بالمنتج المصري وهو ما يشير إلى تطور جودة الصناعة المصرية. وقال إن الصناعة المحلية تعرضت لظلم كبير خلال 2011 وحتي 2014 نتيجة لتأثرها بالصعوبات الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير قبل البدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بالإجراءات المالية التي اتخذتها مصر ضمن برنامجها الإصلاحي وفى مقدمتها تعويم الدولار بجانب فرض رسوم إغراق على بعض المنتجات الأجنبية والحد من الاستيراد لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة. وطالب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بدعم اكبر من الحكومة للصادرات والترويج للمنتج المحلي في مختلف الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية وعمل برامج توعية بجودة الصناعة المحلية لإعطاء ثقة فى المنتج المصري، ومطالبة الصناع بالاهتمام بالجودة والتعبئة والتغليف وكل ما يساهم فى تسويق المنتج المصري محليًا ودوليًا. وشدد "فتوح" على ضرورة التوسع فى اقامة المشروعات التكميلية ومستلزمات الانتاج للصناعات التي لا تنتج محليًا وتوفيرها للصناعات الكبرى بديلًا عن استيراد الخامات من الخارج والتي تزيد من تكليف الإنتاج وأسعار السلع لعمل توازن سعري بين المنتج المحلي والأجنبي في مختلف الأسواق.