سوق المصنوعات الجلدية .. "مضروب"

المنتجات الجلدية من أحذية وحقائب وملابس تعتبر من المنتجات المهمة للمواطنين والتي لا غني عنها سواء للأغنياء أو الفقراء ومؤخرًا شهدت أسواق المنتجات الجلدية ارتفاعا ملحوظا مما يشكل عبئًا علي الأسر المصرية خاصة مع قرب موعد دخول المدارس والجامعات في ظل الركود الحالي والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها معظم المواطنين.
حاولت "المساء" البحث عن أسباب هذه الأزمة وطرق علاجها مع وجود منافسة من المنتجات المستوردة وخاصة الصينية التي أغرقت الأسواق والتي يصفها البعض بالمنتجات الرديئة.. وتحدثت مع بعض المنتجين وصناع الأحذية وأصحاب المحلات وغرفة صناعة الجلود والمواطنين.
* جورج منصور مدير ورشة لتصنيع الأحذية يقول: سبب ارتفاع الأسعار الآن هو الخامات التي تدخل في دباغة وصناعة الجلود بالإضافة إلي ارتفاع سعر اللحوم في السوق والذي أدي إلي انخفاض في عدد الماشية المذبوحة وبالتالي قلة عدد الجلود المدبوغة كل هذا أثر علي سعر الجلد وأيضًا ارتفع سعر الخامات المستوردة مع ردع سعر الدولار وعدم استقراره في السوق كل ذلك يساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.
أضاف ان الحل هو قيام الحكومة بإجراءات تساهم في خفض الأسعار وتخفيف الأعباء علي الورش ضرائب وكهرباء ودعم المصانع الجديدة والمساعدة في إنشاء مصانع المواد الخام المستخدمة في صناعة الأحذية والحقائب وغيرها مثل "الكلاه" و"اللاوان" وغيرها ويمكن تصنيعها في مصر بكل سهولة.
وعلي سبيل المثال "الكلاه" المستوردة زاد سعرها 250% وكل يوم بسعر مختلف وهناك خامات أخري ارتفع سعرها 180% و260%.
ونادرًا ما نتعامل مع الجلود المستوردة والتي تأتي أيضًا بسعر مرتفع جدًا وهي في الأساس جلود مصرية يتم تصديرها ويتم دباغتها في الخارج واستيرادها أو تأتي أحذية ومنتجات تامة الصنع ويقال عليها مستوردة وهذا ما أثر بالسلب علي المنتج المصري.
أشار منصور إلي استخدام القماش والبلاستيك في صناعة الأحذية أو الحقائب وغيرها كبديل للجلد الطبيعي كل هذا أثر علي المنتج والبائع المصري.. مطالبا إيقاف الاستيراد في هذه الصناعة.
* يقول رمضان كامل محمد صانع أحذية نعمل في الجلود المصرية التي نستخدمها في صناعة أحذية ذات جودة عالية أما الجلود المستوردة فهي رؤيته تستخدم لصناعة الأحذية أو الأحزمة الرخيصة نسبيًا ولكن مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده مصر الآن لا يوجد فرق كبير بين المستورد والمصري وهو ما أثر بالسلب علي الصناعة وتراجع التصدير لأن المنتج المصري يكاد يكفي السوق بسبب توقف العديد من المصانع عن الإنتاج وليس لانخفاض الجودة كما يزعم البعض.
أضاف أن الحذاء المصري عالي الجودة مقارنة بالأحذية المستوردة ولهذا فإنني أطالب الدولة بدعم الصناعة المحلية وتشجيعها ومنحها الفرصة للعودة بقوة وبسعر مناسب للمنافسة في السوق المحلي حتي نصل إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.
أشار كامل إلي أن ارتفاع الأسعار ساوي بين سعر المنتج المصري والمنتج الصيني في المحلات أما البضائع التي يفترشها الباعة الجائلون في الشارع فهي منخفضة السعر لانخفاض جودتها وردائتها فالحذاء المصري صحي ومريح للقدم عن المنتج الصيني ويلائم الطبيعة المصرية.
أضاف أن المشكلة تكمن في ارتفاع أسعار الخامات التي تستخدم سواء كانت محلية أو مستوردة فارتفاع سعر اللحوم أدي إلي انخفاض الشراء وبالتالي أدي إلي انخفاض الذبائح وبالتالي انخفاض عدد الجلود المستخدمة في الصناعة.
ويري كامل أن حل جزء من هذه المشكلة يكمن في إنتاج الخامات الداخلة في الصناعات الجلدية أو ما يسمي ب "الصناعات التكميلية" محليا لأنه سيوفر الكثير من العملات الأجنبية ويخفض الأسعار.
أما عن تصدير المنتج المصري يقول كامل إن العامل المصري يحتاج إلي تدريب وإمكانيات لإنتاج منتج ذي جودة عالية صالح للتصدير وهذا أيضا يتوقف علي تشجيع الدولة للمنتج المصري.
أضاف أن "القدم" وهي الوحدة المستخدمة في قياس الجلود سعره حاليا وصل إلي 40 جنيها من الجلد الطبيعي وتصنع فردة حزاء واحدة أي الزوج يحتاج جلودا ب 80 جنيها. بالإضافة إلي الخامات والإضافات ويصل سعر الحذاء في الورشة 200 جنيه تضاف عليه أسعار النقل والعرض وإيجار المحل وأجور العمال ويباع في المحلات بحوالي 350 إلي 400 جنيه مصري.
* ويؤكد الحاج مصطفي "صانع أحذية" أن تاجر الجلود نفسه هو المسئول عن الأسعار أما المحلات فهي تبيع حسب الأسعار المتفق عليها مع الورش والمصانع.. والحل هو تخفيض أسعار الخامات المستخدمة في الصناعة مع خفض أسعار الجمارك عليها وأيضا تكليف الكهرباء كل هذا سيؤدي إلي خفض السعر فالقرارات الحكومية هي المؤثر الأول علي الأسعار وبالتالي لابد من مراجعتها لتشجيع الصناعات الوطنية.
* يقول خالد كمال "فني" إنني أعمل في هذه المهنة منذ 16 عاما ولم أشهد مثل هذه الحالة من الكساد في تجارة الأحذية بسبب الأسعار.. فمستلزمات الإنتاج ترتفع كأي سلعة أو خدمة يرتفع سعرها.
أضاف اننا نتمني أن يدخل موسم المدارس سريعا حتي يحدث رواج اقتصادي في السوق والمصانع ولا نخشي من منافسة المنتج الصيني لأن سعره أصبح قريبا من المنتج المصري وأغلبها رديئة وتفسد سريعا بل أصبح سعرها أغلي من المنتج المصري.
* يضيف محسن كامل أن السوق يستوعب كل أنواع المنتجات الجلدية ولكن رفع الأسعار والخدمات أدي إلي ارتفاع سعر المنتجات المحلية والمستوردة علاوة علي نقل المدابغ من سور مجري العيون إلي الروبيكي سيؤدي إلي رفع تكلفة نقل الجلود من المدابغ إلي الورش والمصانع وسيؤدي هذا إلي رفع سعر المنتجات وهو ما سينعكس بالسلب علي الأسواق وعلي المستهلك المصري وهو ما لا نتمناه نحن المنتجون.
* محمد عبده محمد "تاجر": هناك ركود في سوق الجلود حاليا بسبب انخفاض قدرة المواطنين الشرائية ونتيجة رفع الأسعار وتعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدباغة ومستلزماتها التي أعلبها تكون مستوردة وعدم استقرار سعرها وأيضا نقل المدابغ إلي الروبيكي سيزيد الأسعار وأيضا ارتفاع أسعار اللحوم فالجزار حاليا لا يستطيع أن يبيع أكثر من 40 كيلو لحومًا يوميا أي عجل أو اثنين علي أقصي تقدير وبالتالي انخفض عدد الذبائح في المدبح أدي إلي انخفاض عدد الجلود المستخدمة في الصناعة كل هذا يعد من الآثار والعوامل السلبية التي أثرت علي سوق الجلود في مصر وارتفاع أسعار البنزين وغيرها.
أضاف ان المنتجات الصينية علي الرغم من ارتفاع سعرها بحوالي 300% إلا أنها زادت كمياتها في السوق بنفس المقدار وهي تمتاز بالشكل فعلي سبيل المثال الحقيبة الجلدية الصيني كانت ب 45 جنيها وحاليا سعرها من تاجر الجملة 150 جنيهًا ويتم بيعها للزبون ب 200 جنيه.. وطبعا الزبون لن يشتريها بهذا السعر وكذلك شنط السفر والحزام وغيرها.
* شوقي سالم "موظف في محل أحذية": ارتفاع الأسعار "أوقف حالنا" هكذا بدأ كلامه حيث أكد أن أي ارتفاع في أي سلعة مثل البنزين يؤدي إلي ارتفاع أسعار المنتجات الجلدية وبالطبع حالة من الركود أصابت السوق وعدم الاستقرار وفي أيام لا نبيع فيها نهائيا.. الناس تتفرج علي "الفتارين" وتمشي بدون أن تسأل عن المنتج.. بالفعل الأسعار صادمة ولكن غصب عننا!!
* يقول طلعت سعيد "موظف في محل أحذية" إن أسعار المنتجات الجلدية شبه ثابتة نتيجة للرقابة من وزارة التموين والغرفة التجارية علي الأسواق علي الرغم من سوق الجلود في مصر متذبذب وغير مستقر ولكن لا أحد يستطيع أن يرفع السعر بمزاجه فالتسعير يتم بالاتفاق مع الغرفة التجارية ونحن لا نعمل بالمنتجات الصينية المصنوعة من المخلفات نحن نتعامل فقط مع الجلد الطبيعي المصري. أما الصيني فهو شكلا جميل ولكن الاستخدام تظهر عيوبه مثل الروائح الكريهة والتقشير والنتوءات وتتغير معالمه.
أضاف اننا نطالب بوقف استيراد المنتج الصيني واطمئن المستهلك المصري أن الأسعار لن ترتفع في الفترة القادمة لأن هذا سيكون خراب بيوت لصناعة الجلود في مصر.
الرقابة هي الحل
* أما رئيس شعبة الجلود باتحاد الصناعات محمد مهران فيقول إن ارتفاع الأسكار مشكلة عامة وليست خاصة بصناعة الجلود فعلي سبيل المثال تكلفة الحذاء المصري المنتج من الجلد الطبيعي لا تتعدي ال 250 جنيهًا ولكن بعض المحلات تبيعه ب 1000 جنيه أي أن التاجر يضع هامش ربح عالي جدا والحل هو الرقابة ووضع الضوابط وتحديد هامش الربح.
أما مشكلة التصدير أضاف مهران انه لابد أن يلتزم المصدر والصانع بمواصفات جودة عالية حتي نستطيع تصدير منتجاتنا إلي العالم ولابد أن يساير ويتابع المنتج المصري المعارض والأسواق والأذواق العالمية حتي يصنع لهم منتجا يستطيع المنافسة ولابد أن ندعم الصناعة الوطنية بأحدث الآلات والتكنولوجيا احديثة والاستفادة من خبرة الآخرين.
أشار مهران إلي أن الحكومة أصدرت القرار رقم 43 لسنة 2011 لتحديد مستوي البضاعة المستوردة ولكن لم يفعل هذا القرار إلا في الفترة الأخيرة للحد من الاستيراد العشوائي وهي فرصة ذهبية للمنتجين المصريين للدخول بقوة في السوق المحلي وتحجيم الاستيراد.
طالب مهران الدولة بإلزام المنتجين بوضع "تيكت" علي المنتج لتحديد طبيعته من جلد طبيعي أو صناعي.. منوها إلي أننا نستطيع أن ندخل بقوة في استخدام جلود التمساح ولكن العقبة الوحيدة هي مخلفات التمساح. فيجب أن نجل حلا لهذه المخلفات التي ستنتج من عملية سلخ جلد التماسيح خاصة مع اعتراض وزارة البيئة.
جشع التجار هو السبب
وفي جولة علي المحلات رصدت "المساء" أعدادا قليلة فقط من المواطنين تتفرج بدون شراء ويبدو أن السعر أثر فيهم بالسلب.
* أحمد عبدالحليم "طبيب بشري" يقول للأسف هناك تضارب في أسعار المنتجات الجلدية في المحلات حيث قمت بجولة علي أكثر من محل اكتشفت أن نفس الماركة ونفس المنتج سعره في محل ب 350 جنيهًا وفي محل آخر ب 400 ومحل ثالث ب 420 جنيهًا والخامات للصنادل مثلا رديئة جدا وأقل سعر 225 جنيهًا ولا يوجد لدي مانع بأن سكون سعرها 400 جنيه ولكن تكون خامة نظيفة.
أضاف أن الخامات لا تتناسب مع الأسعار نهائيا وأيضا لا تتناسب في السعر مع الشباب والأسر وهي للأسف مشكلة عامة فأسعار كل السلع مرتفعة جدا ولا تتوافق مع دخل الفرد أو الأسرة.
* يضيف سامي جمعة "موظف" أغلب أسعار الأحذية زادت بشكل مبالغ فيه بسبب جشع أصحاب المحلات والتجار الذين انتهزوا فرصة تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود ورفعوا أسعار الأحذية والحقائب الجلدية ولابد من وجود مراقبة علي الأسواق بشكل كامل لتباع السلعة بسعرها الحقيقي دون زيادة ولابد أن تكون هذه المراقبة علي السلع المحلية والمستوردة أيضا فأنا يهمني الجودة والسعر أكثر من كون السلعة محلية أو مستوردة والحل هو وجود رقابة وتخفيض الأسصعار والأوكازيونات والمعارض المخفضة ولكن المشكلة دائما في الجودة.
* عادل عمار "ممثل" يقول الأسعار عمومًا وليس المنتجات الجلدية فقط أصابها جنون ارتفعت بشكل رهيب فمثلا محفظة جلد طبيعي وصل سعرها إلي 450 جنيهًا وأقل سعر للحذاء جلد طبيعي في محلات وسط البلد 650 جنيهًا هذا بسبب انعدام الضمير والجشع والجميع يرفع السعر بدون مراعاة لظروف البلد وحال المواطنين وحل هذه المشكلة هو مراعاة الضمير والرقابة وأيضا لابد من زيادة الإنتاج وتشجيع المنتج المحلي حتي تنخفض الأسعار وترتفع الدخول بنسبة للمواطنين حتي يتواكب السعر مع دخل الفرد.
* فتحي سالم "موظف" بالنسبة لي الأسعار جيدة ونحن أحسن من البلاد الأخري وبالنسبة للسلع الجلدية فالمنتج الصيني مكتسح وبسعر مناسب بالرغم من أن المنتج المصري أعلي جودة ولكن سعره غالي ودخل كل أسرة سيحدد مقدرتها علي تلبية احتياجاتها ومقدرتها الشرائية.