أكد عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة الوطنية حظيت خلال السنوات الماضية بدعم كبير وأولوية كبري من الدولة وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال العديد من المبادرات الداعمة ومنها ضخ 200 مليار جنيه والاهتمام بتعميق المكون المحلى ورقمنة وميكنة الإجراءات والخدمات للمستثمرين والمصنعين. مطالب المصنعين وأشاد فتوح بتوجيهات الرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ ال100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، حيث تعد تلك الإجراءات استجابة سريعة من الدولة لمطالب المصنعين والتي جاءت متوافقة في معظمها مع المذكرة المشتركة التي أعدتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والتي سبق عرضها على مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. تعزيز تنافسية المنتجات محلية الصنع وأضاف فتوح، أن اهتمام الرئيس ودعمه للصناعة والصادرات غير المسبوق اعطي لأجهزة الدولة المختلفة دفعة قوية للتوجه نحو تحديث الصناعة والارتقاء بمستوى الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات محلية الصنع وهو ما يعزز من نمو الصادرات في إطار المبادرة الرئاسية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات. اقرأ أيضا خبير: 3 محاور اقتصادية لإصدار الكتالوج الإلكتروني وأشار إلى أنه بالرغم ما عانت منه الصناعة المصرية لسنوات طويلة وإلى الآن من أعباء مالية وإجراءات بيروقراطية ومنافسة غير عادلة، إلا أن وضعنا كصناعة وصناع أفضل بكثير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مقارنة بالحكومات السابقة. وقال عمرو فتوح: كمصنع من شباب الأعمال في مجال الصناعة نشأت بمدينة المحلة أحد القلاع الصناعية في مجال الغزل والنسيج والملابس، أتمنى مقابله الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض روشته النهوض بمستقبل الصناعة المحلية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات. واضاف: أناشد الرئيس السيسى بأن يجعل 2022 عام الصناعة المصرية التي تحظي اليوم بأولوية الدولة، وذلك من خلال حوافز وتيسيرات في الإجراءات وتوجيه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في اتخاذ كل من شأنه خفض الأعباء الضريبية والجمركية عن كاهل الصناع مثل الضريبة العقارية وتقليص زمن الافراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب توفير الأراضي والوحدات الصناعية وتشجيع الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق ميزة سعرية لتحفيز الصناعات المصرية لتنافس عالمياً. وأكد أن الصناعة المحلية قادرة علي تحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات نتيجة لامتلاكها المقومات الأساسية لرفع التنافسية والنفاذ الي مختلف الأسواق التصديرية من خلال مصانع وطاقات إنتاجية ضخمة ومقومات بشرية ومنتجات عالية الجودة والأفضل بكثير من نظيرتها المستوردة في كثير من الصناعات المصرية المتطورة. وقال عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، لتحقيق حلم النهوض بالصناعة والصادرات يجب وضع قائمة للصناعات والسلع الاستراتيجية التى تحتاجها مصر والتى لا تصنع محليا من واقع قائمة الواردات ومنحها كل أوجه الدعم والمساندة لتصنع في مصر وبالتالي إحلال الصناعات المحلية محل الواردات بجانب إعطاء الأولوية للصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج. وأكد أن «عقدة الخواجة» وكلمة «مستورد» مازالت مهيمنة علي ثقافة المستهلك المصرى بالرغم من ان المنتجات المستوردة اقل جودة بكثير من المنتج المصرى في العديد من الصناعات، مشيراً إلى أن تدهور مصانع قطاع الأعمال العام بسبب الإدارة أثر سلباً على مصانع القطاع الخاص والصناعة المصرية، مطالباً بضرورة إعادة إحياء شركات قطاع الأعمال العام من خلال إدارتها بفكر القطاع الخاص. وشدد فتوح علي أهمية وضع معايير ومواصفات قياسية لجميع المنتجات المستورد مع تشديد الرقابة على الجودة بالاسواق وأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول البضائع رخيصة الثمن والأقل جودة وذلك لحماية المستهلك المصرى والصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة من السلع الرديئة التي تؤثر على صحة المواطنين وتضر بتنافسية الصناعة المحلية.
