لتخفيض فاتورة الاستيراد.. رجال الأعمال المصريين تطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وتقترح إنشاء لجنة لإدارة الأزمات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجري حاليًا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي خاصةً وأن الهيئة تأتي ضمن هيئات الوزارة المختصة بتقديم خدمات لرجال الصناعة والمستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تحرص على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال أمام المستثمرين بهدف جذب مزيد من الإستثمارات إلى السوق المصرى ومن ثم زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل فضلًا عن زيادة الصادرات.
وأكدت أن الوزارة تسعى حاليًا لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية ، لافتة إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتعميق التصنيع المحلي في ظل أزمة كورونا وذلك من خلال إزالة العقبات التي تواجه المصنعين والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وموائمة التكلفة حتى يستطيع المنتج المحلي المنافسة مع نظيره المستورد.
اقرا ايضا ...وزيرة الصناعة: وضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع كافة القطاعات
جاء ذلك خلال ندوة تم تنظيمها بمبادرة من لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال المصريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول «تأثير الواردات على الصناعة المصرية بعد جائحة فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري والنهوض بالصادرات».
وأوضحت جامع أن الوزارة حريصة على تسويق المجمعات الصناعية والتوسع في إنشاءها وتحقيق التشبيك داخل المجمعات بين الصناعات الصغيرة والكبيرة بما يسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد والإنتاج، مشيرةً إلى أهمية أن تكون هذه المجمعات مجهزة بشبكة خدمات إدارية وتكون ذات بيئة صالحة للإنتاج.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير الطاقة للقطاع الصناعي بأسعار تنافسية حيث يتم دراسة هذا الأمر باستمرار من خلال اللجنة الوزارية للطاقة التي تنعقد كل 6 أشهر لمراجعة أسعار الطاقة واتخاذ القرار الذي يخدم توجهات الدولة، لافتةً إلى أن الحكومة توصلت خلال اجتماع اللجنة السابق إلى تخفيض سعر الغاز للقطاع الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وذلك في إطار حرص الدولة على توفير آليات الطاقة للمصنعين بأفضل الحلول الممكنة.
وقالت "جامع" ، إن الحكومة حرصت خلال منذ بداية ازمة كورونا علي الحفاظ عجلة الإنتاج في كثير من القطاعات فضلًا عن الحفاظ على العمالة بالمصانع، مشيرةً إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من القرارات بوقف تصدير المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية مع عمل بعض الاستثناءات للمصدرين المرتبطين بعقود تصدير قبل إصدار القرارات وذلك للحفاظ على الفرص التصديرية والأسواق الخارجية للمصدرين المصريين.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تستعد حاليًا لإنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التي ترتبط معها اتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الأفريقي والذى يعد من أهم الأسواق الواعدة للصناعة المصرية في الوقت الراهن، مشيرةً إلى إمكانية تحقيق التكامل مع الجمعية والاستفادة من خبرتها في إخراج هذه المنصة بالشكل الذي يليق بصورة مصر.
واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، الملفات التي عملت عليها بشأن قطاع الصناعة، والتجارة منذ توليها حقيبة الوزارة.
من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة والتجارة يمثلان عصب الاقتصاد ويؤثران بشكل مباشر في كافة القطاعات الحيوية.
وأشاد "المنزلاوي" بدور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في إدارة ملف الصناعة والتجارة والجهود المبذولة في تطوير أداء الوزارة من خلال إعادة هيكلتها، مؤكدا أن الجمعية بصدد تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء الجمعية لمقابلة وزيرة التجارة والصناعة لعرض مقترحات القطاع الخاص في النهوض بالصناعة المحلية وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وطالب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، بإعادة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية من خلال وضع ضوابط جديدة تهدف إلى إحلال الصناعة الوطنية محل الواردات.
وشدد "المنزلاوي"، على ضرورة ألا يسمح بالشراء للمنتجات التي لها نظير محلي وتصنع في مصر إلا من خلال الرجوع إلي اللجنة المختصة وأن تكون موافقاتها بمثابة مستند أو اذن لشراء البضائع والسلع من الخارج.
وأكد، أن عملية تخفيض الواردات من المنتجات تامة الصنع التي لها بديل محلي اصبحت تشكل ضرورة قصوى لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل استمرار تبعات أزمة كورونا على الأسواق الدولية والعمالة المصرية في العديد من الدول الأكثر تأثرًا بالجائحة.
وطالب بضرورة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من خلال زيادة القيمة المضافة والمزيد من الاجراءات لحماية المنتج المحلي في ظل توقعات بإغراق السوق بالمنتجات الأجنبية من الدول المنافسة خلال المرحلة المقبلة والحاجة إلى توفير المزيد من فرص العمل.
ولفت، إلي أن برنامج تحديث الصناعة يتبني حاليًا دراسة لتخفيض الواردات من خلال تحديد أهم السلع المستوردة حيث رصدت نحو 248 منتج ذات الأولوية للاستثمار الصناعي في مرحلة ما بعد كورونا، مشيرًا أن الدراسة لاقت ترحيب كبير من البنوك الحكومية والقطاع الخاص للدخول كشريك او لتمويل هذه المشروعات.
من جانبه أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمتلك فرص واعدة في ملف احلال الصناعة المحلية للواردات من خلال اقامة صناعات مغذية ومستلزمات الانتاج للصناعات الكبرى، مشيدا بجهود الوزيرة في توفير الدعم اللازم لمشاريع الشباب منذ توليها منصب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره طالب المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإعادة دراسة الأسواق الدولية لبحث فرص التصدير خاصة في ظل تبعات ازمة كورونا والتي غيرت من خريطة التبادل التجاري بين الدول.
واقترح "النجاري" إنشاء لجنة لادارة الازمات والفرص لتسجيل كافة الفرص الواعدة للمصدرين المصريين والعمل علي اعادة اكتشاف الاسواق الهامة وحل كافة المشكلات التي تواجه المنتجات المصرية، كما طالب بتفعيل مجالس الأعمال المشتركة لدورها الحيوي في تعزيز العلاقات التجارية.
من جانبه أكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة حماية صناعة الاسمنت المصرية من الاغراق ، مطالبًا بإصدار قرار بحظر استيراد الاسمنت الأبيض من الخارج.
وأشار "ناصر"، أن مصر تمتلك اكبر مصنع للاسمنت الابيض في الشرق الاوسط في سيناء ويعمل ب40% من طاقته الانتاجية ويغطي احتياجات السوق المحلية.
ولفت أن مصر تمتلك فرص واعدة لتصدير الاسمنت العالي الجودة حيث ينتج محليا نحو 85 مليون طن يمثل 65% من الطاقة الانتاجية للمصانع في حين تبلغ القدرة الاستيعابية للسوق المحلية اقل من 50 مليون طن، مطالبًا بدعم صناعة الاسمنت لتعزيز تنافسيتها في الاسواق التصديرية وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها الانتاجية ما يضيف نحو 35 مليون طن للانتاج المحلي.
كما أشار الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة افريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية مراجعة اسعار الغاز للمصانع لتحديد سعر عادل للمنافسة، مطالبًا بالعمل بما يسمي بالمعادلة السعرية.
وأكد "الجبلي"، علي أهمية اعادة رسم خريطة التعاون المصري الافريقي بعد جائحة كورونا والاهتمام بتعزيز الصادرات إلي اسواق افريقيا.
من جهته قال سمير النجار، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الانتاج الزراعي في حاجة إلي تواصل مستمر ودعم من وزارة التجارة والصناعة لحل الازمات التي يتعرض لها سواء محليًا أو في اسواق التصدير.
وطالب "النجار"، بسرعة صرف المساندة التصديرية المتاخرة لمصدري البطاطس للحفاظ علي الاسواق التصديرية المهمة خاصة بعدما حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث زادت كميات المصدرة من البطاطس من 30 الف طن إلي نحو 700 الف طن، مشيرًا إلى أن ملف المساندة التصديرية من القرارات الهامة التي يجب ان تتخذ في الوقت المناسب.
واشار إلي أرتفاع تكاليف الانتاج الزراعي نتيجة اعتماد المزارعين علي السولار في الاراضي الجديدة وهو ما يؤثر علي الجدوي الاقتصادية من الحاصلات الزراعية مما يتطلب توصيل شبكات الكهرباء إلي الاراضي الجديدة في توشكي والاراضي الصحراوية.
بدوره أكد سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان وعضو الجمعية على أنه لابد من تقوية السوق المحلية ومساندة الصناعة الوطنية
واشار المهندس عمرو ابو فريخة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلي أهمية تشجيع تمويل اعادة تجديد المعدات الزراعية والمصانع، لافتا أنه لم يتم تجديد المعدات منذ 10 سنوات.
واضاف "ابو فريخة"، أن المعدات الزرعية المستعملة واحدة من أهم المشاكل التي تعيق الصناعة، وتضر بالمنافسة.
وطالب بضرورة ادخال منتجات جديدة ضمن برنامج المساندة التصديرية بالاضافة إلي تفعيل اكثر لدور مكاتب التمثيل التجاري في افريقيا