وزير الزراعة: مصر تسعى لحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نمو الرقعة الزراعية يمثل تحديا كبيرا في ظل التطور الكبير في معدلات زيادة السكان، فضلا عن أزمة محدودية المياه التي نواجهها حاليا وتتجسد في أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن مصر تسعى لحماية حقوقها التاريخية والأزلية في نهر النيل دون الاعتداء على حقوق الغير.

وأوضح القصير خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن مصر بدأت تتجه لحلول أخرى لتوفير موارد مائية والتغلب على أزمة محدودية المياه مثل إنشاء محطة المحسمة ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع تحلية المياه من مصرف بحر البقر قريبًا.

ونوه وزير الزراعة إلى أنه مهما استمرت معدلات التنمية على وضعها الحالي أو ارتفاعها أكثر مع استمرار ارتفاع النمو السكاني فإننا لن نلمس مؤشرات التنمية، لذلك يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني.
وأضاف وزير الزراعة أنه من بين المشكلات التي تواجه الزراعة والري حاليا أيضا مسألة تفتيت الحيازة، لأنه من قبل كان متوسط حيازة الفرد فدان أو فدان ونصف، وحاليا أصبح متوسط الحيازة 2 قيراط، ومن ثم ليس هناك تنسيق في احتياجات المياه.

مفهوم الأمن الغذائي

وقال إن هناك مشكلات تواجهنا مثل محدودية الأرض ومحدودية المياه وكذلك احتياجات الشعب، لذلك يجب علينا تبنى مفهوم للأمن الغذائي، منوها إلى أن المفهوم المطلق للأمن الغذائي بأن تنتج كل ما تحتاجه ولا تستورد شيئا، لا يحدث في أعظم دول العالم، فالصين الأكثر إنتاجا زراعيا في العالم تستورد وكذلك الولايات المتحدة، لأن هناك مزايا نسبية لدول على أخرى.

وأوضح وزير الزراعة أن الأمن الغذائي النسبي يتمثل في تعظيم الاستفادة بزراعة بعض السلع والمحاصيل المهمة والاستراتيجية للدولة، فمفهوم الأمن الغذائي له 4 شروط هي: الإتاحة وهو متوافر لدينا، وأن يكون صحيا وأن يكون بجودة مقبولة وكذلك الاستدامة".

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين .