نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مفتوحة بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ونخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين. مصر شهدت نهضة غير مسبوقة في مجال الزراعة خلال ال 7 سنوات الماضية في البداية رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن القطاع الزراعي شهد خلال ال 7 سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية. كرم جبر: مصر أمنّت احتياجات الشعب الغذائية في الجمهورية الجديدة وأكد «جبر» أن مصر كانت منذ سنوات تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، مضيفًا: «بدأنا نشعر بعدم وجود أزمات في احتياجات الأسرة المصرية». وأشار إلى أن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة واحتياجات الشعب الغذائية مؤمنة بالكامل، قائلًا: إن الأمن الغذائي أمن قومي.. ومن لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومي. ومن جانبه، أعرب وزير الزراعة عن سعادته بالتواجد في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موجهًا الشكر للكاتب الصحفي كرم جبر على دعوته. وأضاف «القصير» أن القطاع الزراعي شهد خلال ال 7 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وكذلك لإيمان الرئيس السيسي بأن لكل مواطن على أرض الوطن الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام، من خلال تعدد المشروعات التنموية والتوسع الأفقي في كل ربوع مصر وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الواسع للشعب المصري. وأوضح الوزير أن قطاع الزراعة يعد قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ويسهم في 17% من الصادرات السلعية بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، مضيفا أنه رغم جائحة كورونا إلا أن الدولة لم تشهد أي نقص في السلع، بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد دور القطاع الحيوي في مصر. وقال «القصير» إن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الزراعة، منها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه والنمو السكاني المتزايد وتغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية، وضعف إمكان استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعد الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة أن تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة، ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحًا استراتيجيًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له، وتضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية، والتي جعلت الدول تضعها في مقدمة الأولويات فيما عرفت بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، وكان في مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي العالمي، وظهر جليًا خلال جائحة كرونا. وأوضح أن منظومة الأمن الغذائي معقدة، وترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصر على قطاع الزراعة فقط، مثل عوامل الإنتاج، الاستهلاك، دعم المدخلات، القدرة التخزينية، الدعم ودخل المستهلك، النقل البري والنهري، الموانئ البحرية، الاستثمار، العلاقات الدولية، سياسات التحفيز والتعاون الإقليمي وغيرها من الجوانب متعددة المسئوليات من جانب كل قطاعات ومؤسسات الدولة، وفي إطار صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي، والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة، ويمكن طرح رؤية استراتيجية عن كيفية الوصول بالاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى أعلى معدلات من خلال الحلول غير التقليدية الممكنة للأمن الغذائي خاصة في ظل التغيرات المتوقعة والاحتياجات المستقبلية. وقال «القصير» إن الأمن الغذائي له مفهومين وهما، الأمن الغذائي المطلق من خلال إنتاج الغذاء بما يعادل أو يفوق الطلب المحلِّي والذي يعني القدرة على تغطية كل احتياجات الاستهلاك، بحيث لا تكون هناك واردات من الخارج للسلع «اكتفاء ذاتي كامل»، والمفهوم الآخر هو الأمن الغذائي النسبي، وهو قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئيًا، وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، مضيفًا أن الكثير من الدول لا تتبنى مفهوم الأمن الغذائي المطلق لأنه يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الغذائي يكون من خلال الإتاحة، وهي توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، وأن يكون في المتناول وتكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون المنتج ذو جودة وصحي وآمن، واستدامة الموارد المتاحة. 33 مليار جنيه حجم صادراتنا في عام و11 سوقا عالمية جديدة وحول محاور السياسة الزراعية، قال الوزير إن الأمر يتم من خلال دعم التوسع الرأسي للمحاصيل و تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، و دعم إجراءات التوسع الأفقي، وتطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين، وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، ودعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي، مضيفًا أن المساحة الزراعية الإجمالية في مصر تقدر ب 9.4 مليون فدان، منها 6.1 مليون فدان أرض قديمة و3.3 أرض جديدة، والمساحة المحصولية 17 مليون فدان، بسبب تنوع المناخ والموقع الجغرافي الذي يساعد على زراعة الأرض لأكثر من مرة، و46 % من إجمالي الأرض تزرع بالحبوب والعائد النقدي 33%، والبساتين 11 % والعائد النقدي منها 32 %، والخضر 13 % والعائد النقدي منها 20%. وعن الوضع الحالي لكفاية المحاصيل والسلع الزراعية، أكد «القصير» أن هناك 3 مراحل، هي محاصيل أو سلع تحقق منها فائض للتصدير، مثل الفاكهة والخضر والتي نقوم بتصديرها، فيما تم تحقيق اكتفاء ذاتي من الأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، ومحاصيل أو سلع قاربت على الاكتفاء الذاتي مثل السكرية والشعير والأسماك، ومحاصيل أو سلع بها فجوة في التغطية مثل القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والفول البلدي والمحاصيل الزيتية. وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك عدة طرق تنتهجها الوزارة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، وهي التوسع الأفقي من خلال التوسع في الأراضي الجديدة في ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، والرأسي من خلال أصناف عالية الإنتاجية وممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، ودعم القطاع الزراعي من خلال زيادة الاستثمارات الموجه للأنشطة الزراعية، وتغيير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين، وتدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. مشروع الدلتا الجديدة يهدف لتحقيق الأمن الغذائي وحول مشروع الدلتا الجديدة، أوضح «القصير» أنه يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية، وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة لفرص العمل التي تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع، والاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية، وأيضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، وتعويض ما فقد من أراضي زراعية خصبة بالوادي والدلتا، جراء البناء على الأرض الزراعية لنحو 500 ألف فدان خلال 40 سنة ماضية، وجذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس السكاني في محافظات الدلتا والوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الإضافية، مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا. برنامج تحديث منظومة الري يعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل وأضاف الوزير أن البرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري، يعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل، من خلال تبطين الترع وتطوير المساقين وتطوير المراوي، واستخدام المياه من خلال تحديث منظومة الري واتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه «تسوية بالليزر – زراعة على مصاطب – زراعة بالشتل»، وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه «أرز – موز»، واستنباط أصناف مبكرة النضج ذات احتياجات مائية أقل «قمح – ذرة – أرز». وقال إن مصر نجحت في التغلب على محدودية المياه من خلال تحلية مياه البحار واستخدام المياه الجوفية، بالإضافة إلى المصارف الزراعية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر، وستسهم في تحقيق التنمية لنحو 500 ألف فدان في سيناء. وأوضح الوزير أنه رغم ظروف كورونا إلا أن الوزارة تمكنت خلال عام 2020، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020، بلغت نحو 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار، بما يعادل 33 مليار جنيه، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، واحتلال المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال لتتخطى دولة إسبانيا والتي كانت متصدرة عالميًا لمحصول البرتقال، حيث بلغ إجمالي حجم صادرات مصر من البرتقال بنهاية عام 2020 نحو 1.6 مليون طن، والبند الأول في الفراولة المجمدة، فيما بلغت إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن، نحو 3.7 مليون طن. فتح عدد من الأسواق لتصدير المحاصيل الزراعية في 2020 وبلغ عدد الأسواق التي تم افتتحها خلال عام 2020 وحتى الآن «11» سوقا تصديريا ل 7 محاصيل تصديرية، ومن هذه الأسواق تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح، والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية، نظرًا لقوة إجراءات السوق اليابانية تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصرية، وجار حاليًا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندي للبرتقال، والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح، والسوق الهندي للبطاطس، وأندونسيا للبصل، والسلفادور للرمان، كما نجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، والدليل على ذلك الاتصالات التي تمت مؤخرًا بشأن القيود التي كان متوقع أن تفرض على صادرتنا إلى السعودية. وعن اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا، قال الوزير: إنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، ويتم التعاقد بين 3 أطراف «المنتج الزراعي – المشتري «دولة أو قطاع خاص» – الوسيط «مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة»، وتم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية، وإرسال مقترح القرار الوزاري المنظم للعمل بمركز الزراعات التعاقدية إلى وزارة المالية لإبداء الرأي والمراجعة، ومخاطبة وزارة العدل لطلب الإفادة عن رؤيتها بخصوص قواعد وإجراءات التحكيم، والاتفاق على أن يكون سعر توريد طن فول الصويا «8000» جنيه، وعباد الشمس «8500» جنيه، وتم الاتفاق بصورة تدريجية على زراعة «250 ألف فدان» فول الصويا، وزراعة «100 ألف فدان» عباد الشمس، وحتى الآن تم التعاقد على نحو 7 آلاف فدان عباد شمس و15 ألف فدان فول صويا، والتعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار. تنفيذ 1045 قافلة بيطرية مجانية في 25 محافظة وشرح الوزير المشروعات القومية الزراعية، وهي المشروع القومي للبتلو والذي استفاد منه 28104 مواطنين وعدد الرؤوس الممولة 309117، وتطوير مراكز تجميع الألبان وتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، كذلك تم تنفيذ عدد «1045» قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي في «25» محافظة، وأن الوزارة تعمل كذلك على تنمية الثروة الداجنة والسمكية. وأضاف «القصير» أن الوزارة تقدم مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين، من خلال تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية والمبادرات التمويلية الميسرة وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر ومبادرة دعم الصيادين، كذلك حصر ورفع كفاءة الأصول والتي تصل ل 1500 أصل وتم وضع محاور لتعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول، وتم حصر كل الأراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، بهدف تعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ما تم حصره نحو 121 موقعا بمساحة نحو 2.2 مليون متر مربع بقيمة تقديرية تزيد على 14 مليار جنيه، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بمقترحات من جانبنا لتعظيم الاستفادة منها، وتم التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، حيث تم بالفعل خلال عام 2020 تأجير عدد من المزارع التي لم تكن تعمل لفترات طويلة، ما سيعظم العائد منها، وبدأ بعضها في التشغيل مما يزيد من الإنتاجية وفرص العمل. ميكنة 20 خدمة تقدمها الوزارة للمزارعين وفيما يخص التحول الرقمي، أكد الوزير استكمال الاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح خاصة بعد إضافة خدمة المدفوعات على الكارت، وأيضًا ليكون بمثابة محفظة إلكترونية للمزارعين تستخدم لتحويل دعم المدخلات الزراعية للمزارعين، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة وميكنة الخدمات الزراعية، ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، وتم تأسيس وحدة للتحول الرقمي لأول مرة في القطاع الزراعي، وميكنة عدد 20 خدمة من خدمات الوزارة، وجار إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل، تمهيدًا للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي، كما تم تدريب وتأهيل 8000 مستخدم في الجمعيات الزراعية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 2500 موظف على أعمال التحول الرقمي، وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتم رقمنة مستندات بإجمالي 2.8 مليون مستند وفهرستها، وجار ربطها بالأرشيف الإلكتروني المستخدم بالعاصمة الإدارية، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيق المساعد الذكي للفلاح «هدهد»، والذى يطبق الذكاء الاصطناعي لتعريف المزارعين بالتغيرات الخاصة بالأسعار والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية. وأوضح أن هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية، ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، ومنها المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا «مزرعة مومبيشي» على مساحة 180 هكتار، والمزرعة المشتركة مع دولة زامبيا «مزرعة كابوي» على مساحة 1500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار، والمزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار، والمزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار، والمزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتار، والمزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار، والمزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع أريتريا «مزرعة حديثة الإنشاء» على مساحة 200 هكتار، مضيفًا أنه من المستهدف إنشاء عدد 4 مزارع جديدة. وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم العمل حاليا على تعديلات التشريعات الخاصة بالزراعة، منها تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 «والمعدل في عام 1981 وعام 2014»، بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات المقدمة للمزارع والفلاح وتحديث منظومة الإرشاد الزراعي، وتطوير نظام التسويق التعاوني وتنظيم الدورة الزراعية، وتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بالشكل الذي يضمن مواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية والحفاظ على الموارد الزراعية وصيانتها لصالح الأجيال المقبلة، والمحافظة على الرقعة الزراعية وزيادة حجم التصدير وتحقيق طموحات وتطلعات المشتغلين بقطاع الزراعة. وشرح الوزير خريطة الاستثمار الزراعي والفرص الاستثمارية، والتي لها 4 محاور، أولها مشروعات استصلاح الأراضي، مثل المشروعات القومية «مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان»، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، ومشروعات الإنتاج الحيواني مثل المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها، وأبرمت الوزارة مؤخرًا عددا من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محورًا جديدا يحفز الاستثمارات في هذا القطاع، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة، حيث صدر قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، وتم تخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظاتبإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، وتخصيص 13 موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأخيرًا مشروعات الثروة السمكية، وطرح عدد 21 منطقة بحرية «موقع للاستزراع السمكي» بالبحرين المتوسط والأحمر، وعدد 12 موقعا بالبحر المتوسط، و9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، وتم إعداد كراسات الشروط والمواصفات وإرسالها لمجلس الوزراء تمهيدًا للطرح على المستثمرين.
