وزير الزراعة: مصر تسعى لحماية حقوقها التاريخية والأزلية في نهر النيل دون اعتداء على حقوق الغير

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر تسعى لحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأن هناك اتجاهًا لتوفير موارد أخرى للتغلب على أزمة محدودية المياه.
وقال «القصير»، في كلمته بمؤتمر عُقد في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه مع التطور الكبير في معدلات زيادة السكان، فإن نمو الرقعة الزراعية تمثل تحديًا كبيرًا بحسب ما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في ظل أزمة محدودية المياه، لافتًا إلى أن مصر تسعى لحماية حقوقها التاريخية والأزلية في نهر النيل دون اعتداء على حقوق الغير.
وأوضح وزير الزراعة، أن مصر بدأت تتجه لحلول أخرى لتوفير موارد مائية والتغلب على أزمة محدودية المياه، مثل محطة المحسنة، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تحلية المياه من مصرف بحر البقر قريبًا، قائلًا، «مهما تتحقق معدلات تنمية سواء بالوضع الحالي أو أكثر، مع افتراض ثبات النمو السكاني، فلن نلمس مؤشرات التنمية، ومن ثم يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني».
وتابع بأن المشكلة التي نعاني منها حاليًا تتمثل في تفتت الحيازة، فمن قبل كان متوسط حيازة الفرد فدان أو فدان ونصف الفدان، وحاليًا أصبح متوسط الحيازة قيراطين، ومن ثم ليس هناك تنسيقًا في احتياجات المياه.
وعن تحقيق الاكتفاء الذاتي، قال إن هناك مشكلات تواجهنا مثل محدودية الأرض والمياه وكذلك احتياجات المواطنين، ولكن يجب علينا أن نتبنى مفاهيم الأمن الغذائي، فهناك مفهوم مطلق للأمن الغذائي بأن تنتج كل ما تحتاجه ولا تستورد شيئًا، وهذا لا يحدث في أعظم دول العالم، فالصين الأكثر إنتاجًا زراعيًا في العالم تستورد، وكذلك الولايات المتحدة، ومن ثم هناك مزايا نسبية لدول على أخرى.
وتابع: «أما عن الأمن الغذائي النسبي، فهو تعظيم الاستفادة بزراعة بعض السلع والمحاصيل». وذكر أن مفهوم الأمن الغذائي له 4 شروط، هي الإتاحة وهو متوافر لدينا، وأن يكون صحيًا، وبجودة مقبولة، فضلًا عن الاستدامة.
واستعرض «القصير»، عددًا من التحديات التي يعاني منها قطاع الزراعة، مثل قلة مساحة الأراضي الزاعية، وندرة المياه، خاصة بعد ازمة السد الإثيوبي، فضلًأ عن أزمات الحيازة والزيادة السكانية والتغيرات المناخية.