تعد قضية المياه أحد أهم ملفات الأمن القومي, وهي عنصر أساسي في عمليات التنمية بمختلف صورها, وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية في مصر أصبح من الضروري بحث دور التقنيات الحديثة للحد من هذه التحديات, وفي مقدمتها دور تحلية المياه في الحد من أزمة المياه. كما أصبح من المهم بحث منظومة أمن المياه والطاقة والغذاء, واستطلاع السبل التي يمكن أن تسهم في تخطي هذه التحديات, وصولا إلي التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية, وآليات الحفاظ عليها للأجيال المقبلة, وهو ما تعيه جيدا الدولة الآن, وستطرحه علي مائدة نقاش علمائها كمحور رئيسي في مؤتمر مصر تستطيع3 المزمع عقده في منتصف ديسمبر المقبل, بالتعاون بين وزارتي الري والهجرة. حاورتالأهرام المسائي الدكتور علاء الصادق أحد أهم علمائنا في الخارج في مجال تخطيط وإدارة الموارد المائية, أستاذ ومدير مركز المياه والطاقة والغذاء بمدينة زويل, مدير المركز العربي للمياه بالبحرين بداية اختيار المياه ليكون المحور الرئيسي لمؤتمر مصر تستطيع3 المزمع عقده في منتصف ديسمبر المقبل ماذا يعني؟ يعني الأهمية القصوي لهذا الملف الإستراتيجي, وإدراك الدولة لذلك وسعيها إلي التوصل لدراسته جيدا للتوصل إلي رؤي وحلول مناسبة وعاجلة, باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي, وسر الحياة ومن مقومات التنمية, وسوف يثري المؤتمر مشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات فيه, ومنها الزراعة والكهرباء والبيئة والصناعة والإنتاج الحربي وشركة الريف المصري الجديد, ومجموعة من الهيئات والمنظمات ذات الصلة. كيف أصبحت مصر هبة النيل تعاني من أزمة في المياه؟! وهل يمكن القول إنها دخلت مرحلة الفقر المائي؟ نعم مصر دخلت مرحلة الفقر المائي. وبفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل, واستمرار معدلات الزيادة السكانية, فإن نصيب الفرد سيتدني لما هو أقل من حد الندرة المائية المحدد دوليا بقيمة500 متر مكعب سنويا, فنصيب الفرد السنوي من المياه لجميع الاستخدامات في مصر انخفض من2800 متر مكعب عام1959 إلي660 مترا مكعبا العام الحالي, ومع التزايد المطرد في عدد السكان, وثبات موارد مصر التقليدية من المياه, فمن المتوقع أن يكون هناك نقص آخر في نصيب الفرد من المياه. ما انعكاسات ذلك علي المواطن والتنمية؟ سيصبح معوقا رئيسيا للتنمية ويمكن أن يتسبب في تدني مستوي المعيشة والصحة والبيئة. في الواقع, وبعد التعداد السكاني الأخير الذي وصلنا إليه في مصر104 ملايين نسمة, فإن حصة الفرد من المياه في مصر تقترب بشدة من حد الفقر المائي المدقع لتصل إلي528.8 متر مكعب في السنة. والحل؟ لم يعد هناك مجال غير المضي قدما وبسرعة كبيرة في مجال تحلية المياه, وأن يكون ذلك خيارا إستراتيجيا, وأمنا قوميا في هذه المرحلة.مثلما فعل الكثير من الدول لتوفير المياه وتلبية للاحتياجات المتزايدة منه, حتي أصبحت الآن صناعة التحلية من أهم الصناعات القائمة في العالم. وفي ضوء محدودية الموارد المائية في مصر أصبح من الضروري أن تحذو مصر حذوهم في تحلية مياه البحر. ما المفهوم العلمي لتحلية المياه وما مدي جدوي استخدام الطاقة الشمسية في تحويله إلي خيار إستراتيجي علي أرض الواقع؟ يقصد بتحلية المياه تحويلها من مياه مالحة إلي مياه خالية تقريبا من الأملاح, وصالحة للاستخدام البشري أو الزراعي أو غيره من الاستخدامات, تعد تحلية مياه البحر خيارا إستراتيجيا لتوفير المياه الصالحة لري المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الغذائية وذلك في ظل تزايد الطلب علي الغذاء والمنتجات الزراعية الأخري, خاصة أن المياه المتاحة حاليا تكفي فقط لزراعة نحو3.7% من الأراضي المصرية وفقا لبيانات عام2016 وذلك في ظل الري بوسائل الري التقليدية المستخدمة حاليا. كيف يمكن للمشروع القومي لتحلية المياه أن يسهم في التنمية المستدامة؟ استدامة الموارد الطبيعية هي الاستخدام الأمثل لهذه الموارد مع الحفاظ علي حق الأجيال القادمة فيها. ففي حالة المناطق البعيدة عن نهر النيل, لا شيء يمنع تحلية مياه البحر, بل علي العكس هي من الضرورات لأن نقل مياه النيل إليها يكاد يكون مستحيلا. لذا فإن تحلية المياه في مثل هذه المناطق تكون أفضل لأن تكلفة إنشاء الخطوط من النيل أصبحت عالية جدا. لكن لا تزال التكلفة مرتفعة فكيف يمكن الإقلال منها؟ توجد عدة طرق لتحلية مياه البحر أفضلها طريقة التناضح العكسي لانخفاض متطلباتها من الطاقة وانخفاض تكاليفها بنسبة أكبر سنة بعد أخري عن نظيراتها في الطرق الأخري. ويفضل استخدام آبار ساحلية لتوفير مياه بحر تقل فيها الشوائب وتقلل الحاجة إلي المعالجات الأولية المكلفة. وكلما زادت الطاقة التصميمية للمحطة والتقدم التكنولوجي كلما انخفضت تكلفة وحدة المياه المحلاة. هناك مخاوف من الأخطار الناجمة علي تأثير عمليات التحلية علي البيئة. فما حجم هذه المخاوف وما سبل الحد منها؟ لا شك أن الأخطار قائمة نتيجة رفع درجة الحرارة وزيادة الملوحة قرب الساحل, وأقرب المخاطر حدوثا هو التأثير علي الثروة البحرية وتشجيع تكاثر البكتريا الملحية الضارة بالإنسان, وأبعدها حدوثا هو التأثير علي المناخ المحلي وتسريع وقوع التدفئة العالمية. وهناك العديد من السبل مثل تهوية المياه العائدة إلي البحر قبل التخلص منها لإنعاشها, والقيام بعمليات خلط وانتشار تضمن عدم تركيز آثارها في مكان واحد, والقيام بفصل المعادن والأملاح عن المياه الراجعة إلي البحر. كما يمكن الاستفادة من تلك المنتجات لان أغلبها من المواد التي تحتاجها الصناعة. ومن الضروري القيام بدراسة مفصلة لتأثير محطات التحلية علي البيئة بعد اختيار مواقعها والعزم علي إنشائها كجزء من عملية التخطيط لهذه المحطات ومرورا باختيار التقنية المناسبة واستخدام المواد الصديقة للبيئة وانتهاء بعملية تشغيل المحطة. ويجب التعامل مع المياه الملوثة الخارجة من محطات التحلية بكميات كبيرة بحرص شديد. إلي أين وصلنا في مجال تحلية المياه؟ وما رأيك في المحطات التي تقيمها؟ تمتلك محافظة البحر الأحمر عددا من محطات التحلية, التي توفر كما من المياه تساعد في سد العجز في المياه القادمة سواء من خط مياه النيل القادم عبر الكريمات أو خط مياه قنا الذي يخدم القصير وسفاجا وقد توسعت محافظة البحر الأحمر في هذا المجال في إطار سياسة الدولة التوسعية في تحلية المياه.ويجري الآن إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في مدينة الغردقة بسعة إنتاجية تصل80 ألف متر مكعب في اليوم لمساندة الوارد لمدينة الغردقة من المياه وهو50 ألف متر مكعب بتكلفة مالية750 مليون جنيه. إذن يمكن القول إن مصر تعد سوقا واعدة للتحلية؟ مصر سوق واعدة لمنتجي ومصنعي محطات تحلية مياه البحر, لأن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء محطات تحلية كثيرة عن طريق نظام مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التمويل, حسبما يشير الخبراء إلي أن مصر في الوقت الحالي تصنع نحو40 % من مكونات محطات التحلية, وفي مقدورها أن تصل بهذه النسبة إلي75 % والذي نعمل عليها في مركز المياه والطاقة والغذاء. ولا بد هنا من التاكيد أن تحلية مياه البحر خصوصا باستخدام الطاقة الشمسية تعد أحد البدائل الإستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة في الإيراد المائي خاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة. تحلية المياه مورد غير تقليدي وأولوية ملحة تسهم في دعم آليات الاستخدامات الحالية. وهل يمكن لمصر أن تصنع محطات التحلية بنفسها؟ نحتاج إلي وقت ليس قصيرا للوصول إلي هذا الهدف ولكن يجب العمل عليه من الآن فهناك ضرورة إلي تفعيل دور البحث العلمي وأن تتوجه الأبحاث العلمية في المجال المائي إلي تناول أحدث ما وصل إليه العلم في تكنولوجيا تحلية المياه. ما دور البحث العلمي في تعظيم إمكانات تحلية المياه؟ ولماذا هذا الربط الدائم بين تحلية المياه والطاقة الشمسية كمشروعين قوميين؟ يجب توفير الدعم المالي اللازم للتغلب علي مشكلة المياه بالوسائل العلمية الحديثة, والأجدر لعلمائنا المصريين أن يقوموا بتطوير هذا المجال بفكرهم; لأن القضية قضيتهم, وعلي العلماء أن يقدموا حلول علمية, ومن ثم فمعظم مشكلاتنا يمكن حلها بدعم البحث العلمي. ومن ذلك استخدام الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة في عالم يعاني من التلوث, وحظنا كبير منها, ولكننا حتي الآن لا نجد أحدا يفكر في استغلالها بالشكل الكافي كمصدر طاقة نظيف لتحلية المياه مثلا, رغم أن المجتمعات الشمسية في العالم تستغل15 في المائة فقط من الطاقة الشمسية الساقطة عليها. وأؤكد أن مستقبل مصر متوقف علي تحلية المياه, وهذا بمبالغ غير مكلفة فأكثر المناطق التي يمكن أن تحلي مياه البحر فيها هي محافظات مرسي مطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش الإسماعيلية والسويس والغردقة وكل المدن المتواجدة علي الساحل يمكن أن تسعي الدولة لتحليتها, حيث تصلح في مياه الشرب والزراعة. ماذا قدمت لمصر من خلال مركز المياه والطاقة والغذاء الذي تديره الآن بعد أن اقترحت إقامته في مؤتمر مصر تستطيع العام الماضي؟ تم إنشاء مركز المياه والطاقة والغذاء بالتعاون مع العديد من وزارات ومؤسسات الدولة التي أبدت اهتمامها الكبير بهذا المفهوم لتحقيق الأمن المائي والغذائي في مصر. وستتم ترجمة وتوظيف نتائج البحث العلمي لخدمة المجتمع لسد الفجوة الغذائية, وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع متكامل للمياه والطاقة والغذاء, عن طريق استخدام الطاقة المتجددة وتحديدا الشمسية في تحلية المياه المالحة لاستخدامها في الري, وتقليل استنزاف المياه الجوفية, مما يساعد علي استدامتها والمحافظة علي حق الأجيال القادمة في هذا المورد الطبيعي, وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ورفع مستوي دخل الفرد فيها. إلي أي مدي يكون استخدام التحلية للزراعة حلا مجديا؟ وما هي أهم المحاصيل التي يمكن زراعتها بالمياه المحلاة؟ تتشابه تكاليف تحلية المياه بغرض الشرب مع مثيلتها بغرض الزراعة بإستثناء بعض العناصر, والتي لا يوجد حاجة لها كعنصر من عناصر التكاليف في حالة التحلية لغرض الزراعة. وقد تبين أن الطاقة تمثل العنصر الأكثر تأثيرا سواء في مصر أو في العالم, حيث مثلت نحو24.29,26.96% من إجمالي التكاليف الإنتاجية علي الترتيب. وبالنسبة لتكلفة تحلية المياه لغرض الزراعة فقد تم خصم مصروفات البيع والتوزيع وفوائد القروض من إجمالي تكاليف التحلية في كل من مصر والعالم لتبلغ تكلفة التحلية لغرض الزراعة في كل منهما حوالي74.14%,96.5% من إجمالي تكاليف التحلية علي الترتيب. ماذا ينبغي لمصر أن تفعل لكي تتقدم في مجال تحلية المياه؟ تشجيع البحث العلمي في مجال تحلية مياه البحر باستخدام التقنيات الحديثة خاصة بعد ما أثبتت التجارب ارتفاع الإنتاجية بنحو21% وانخفاض التكلفة الرأسمالية إلي نحو40% عند تطبيق هذه التقنيات علي المعالجة الأولية لمياه البحر وهو ما تعمل عليه الشركة المصرية للمياه والطاقة والغذاء التي تم تأسيسها مؤخرا. أيضا دعم الدولة إنشاء محطات التحلية ومنح القطاع الخاص تسهيلات تمويلية مشجعة للاستثمار في هذا المجال. ماذا ينبغي أن يتم بشأن المياه الجوفية العميقة في الصحاري؟ ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي؟ نحن مقبلون علي مراحل قد تكون أصعب من الوقت الحالي بسبب تزايد الاحتياجات المائية وثبات مواردنا من المياه, فالاحتياجات المائية لسكان مصر حاليا تصل إلي110 مليارات متر مكعب, يتم استيراد30 مليار متر مكعب منها بما يسمي المياه الافتراضية والتي تأتي في صورة حاصلات زراعية. الموارد المائية60 مليار متر مكعب, عبارة عن55.5 مليار متر مكعب حصة مصر المائية من مياه النيل و2.5 مليار متر مكعب مياه جوفية عميقة, و1.3 حصاد أمطار, و0.7 تحلية مياه البحر, إذا هناك عجز20 مليار متر معكب تتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المقدرة ب13 مليار متر مكعب و6.5 مليار متر مكعب مياه جوفية في الوادي والدلتا. في الحقيقة, فإن الاحتياجات المائية تتزايد كل عام, لدرجة أنه مطلوب من وزارة الري توفير2.5 مليار متر مكعب زيادة في مياه الشرب حتي.2020 كيف تري سبل ترشيد وتوفير استخدام المياه في القطاع الزراعي باعتباره المستهلك الاكبر للمياه؟ وتتمثل طرق ترشيد المياه في عملية الزراعة في بعض النقاط منها: اتباع نظام الري الحديثة, ولنا أن نتصور كمية الماء المفقودة نتيجة اتباع طرق الري التقليدية فعند ري النبات بالغمر فإن النبات لا يستفيد إلا بمقدور10% من كمية المياه المستخدمة أما الكمية المتبقية90% فإنها تفقد ومن هذه الطرق: الري السطحي المطور, وتقنية الري بالتنقيط: الري, وتقنية الري بالرش. وبالإضافة إلي اتباع نظام الري الحديثة, هناك أيضا الزراعة بالشتل وفيها تتم زراعة النباتات بكثافة عالية في حيز صغير لتقضي الفترة الأولي من حياتها في هذا الحيز ثم يتم نقلها للزراعة في الأرض المستدامة. ما وسائل التوعية بالقضايا المائية ونشر ثقافة التحول من ثقافة وفر المياه إلي ثقافة ندرة المياه؟ هناك ضرورة لإدراج ثقافة عدم الإسراف في استخدام المياه من المنظور الديني والعلمي ضمن المناهج الدراسية للمدارس والجامعات حتي ينشأ الأبناء علي وعي بأهميتها, وكذلك مطلوب توفير رءوس الأموال للاستثمار في مجال تحلية المياه, والتخلص من أي آثار سلبية لها لمواجهة الفقر المائي المصري. وهنا يأتي دور الإعلام المهم في الترشيد والتوعية بأهمية التحلية لمواجهة الفقر المائي. وكيف يمكن تعظيم وحدة المياه المستخدمة في الري بخاصة فيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية كالقمح والأرز؟ في الحقيقة تعاني الميزانية المائية عجزا شديدا ما بين الموارد المائية المتاحة والاستخدامات الحالية, ولأن القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر بنسبة تصل إلي85 % من مياه النيل كما أشرت سابقا, لذا فإن أي ترشيد أو توفير في هذا القطاع سيكون له جدوي كبيرة علي الموارد المائية. هنا يجب العمل علي تخطيط وادارة المياه في هذا القطاع بكل دقة وبحيث لا يؤثر علي إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية التي تحتاجها مصر, ولا يؤدي إلي أي زيادة في أسعار هذه المحاصيل, وذلك عن طريق إيجاد وسائل مبتكرة من شأنها تعظيم إنتاجية وحدة المياه المستخدمة في الري مثل: زراعة القمح مرتين في السنة عن طريق معالجة بذور القمح, قبل الزراعة بالتبريد لمدد زمنية مختلفة, تترتب عليها زراعة القمح في مواعيد عديدة, ومن ثم اختصار مدة بقاء المحصول في التربة إلي النصف تقريبا, ما يعطي فرصة لزيادة الرقعة المزروعة بالقمح خلال موسم الزراعة الواحد, ومن ثم زيادة الإنتاج وسد جزء من الفجوة الغذائية في محصول القمح وقد بدأت وزارة الموارد المائية والري تجارب عملية في هذا الاتجاه. إلي أي مدي سيزداد احتياجنا لتحلية المياه في وجود سد النهضة؟ بغض النظر عن إنشاء سد النهضة, فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي, ومع التزايد المطرد في عدد السكان, وثبات موارد مصر التقليدية من المياه, فمن المتوقع أن يكون هناك نقص آخر في نصيب الفرد من المياه, وبالتالي لم يعد هناك مجال أمامنا إلا الإسراع في تحلية مياه البحر, وأن يكون ذلك خيارا إستراتيجيا, وأمنا قوميا في هذه المرحلة. كيف تري دراسات تقييم الآثار البيئية لسد النهضة؟ أري أنها تأخرت كثيرا ويجب العمل علي الحد منها في إطار التعاون مع إثيوبيا والسودان. فلم تعد دراسات تقييم الآثار البيئية لسد النهضة في حد ذاتها ضرورة ملحة وسبب للتأخير في العمل علي الحد من هذه الآثار في إطار التعاون مع إثيوبيا والسودان. وهنا يجب التعامل مع سد النهضة والتفكير في اتجاهين: الاتجاه الأول هو المشاركة في إدارة وتشغيل السد مع إثيوبيا والسودان ووضع عدة سيناريوهات لتشغيل السد بما يضمن المحافظة علي حقوق مصر التاريخية في حصتها من المياه. علي أن يكون التعامل مع ملف سد النهضة بمفهوم علمي وتطبيقي للإدارة المتكاملة للموارد المائية بين مصر والسودان وإثيوبيا بما يحقق التنمية المستدامة في الدول الثلاث. الاتجاه الثاني هو التعامل مع أي تأثيرات قد تنتج من إنشاء السد علي قطاعي المياه والطاقة في مصر. كيف تري دور مشروع المليون و500 ألف في سد الفراغ الغذائي؟ يجب العمل من أجل التنمية الشاملة في مشروع المليون و500 ألف فدان لإعادة توزيع السكان واستيعاب الزيادة المتوقعة خلال ال50 سنة المقبلة, ويجب العمل في هذا المشروع من خلال رؤية شاملة لتحقيق مشروع تنموي متكامل قائم علي ترجمة وتوظيف نتائج البحث العلمي لخدمة المجتمع. هل يوجد حل لمشكلة الأمن الغذائي؟ تستورد مصر تقريبا ما يزيد علي50 % من احتياجاتنا الغذائية, وهذا يعني أن العجز لدينا في مصر يطابق هذه النسبة50 %. في الحقيقة, لن تستطيع مصر تحقيق الأمن الغذائي دون ضبط الزيادة السكانية التي تلتهم خطط التنمية. فمن الصعب تحقيق أمن غذائي في ظل الزيادة السكانية الحالية. ولا بد من وجود إجراءات لضبط التزايد السكاني وتحقيق النجاح للعملية التعليمية, مع التركيز علي ضمان تعليم السيدات والفتيات للمساهمة في حل المشكلة, بالإضافة إلي الاهتمام بالبحث العلمي; حيث يمكن أن يسهم البحث العلمي بصفة رئيسية في زيادة إنتاجية الأراضي والمياه. ماالدور الذي يمكن القيام به في مجال تخطيط وإدارة القطاع المائي وتطوير تحلية المياه؟ دون شك فكلنا جنود نتمني خدمة الوطن عندما تسنح الفرصة, وأعتقد أن أقصي ما يمكن الشعور به من فخر هو عندما يستطيع المرء أن يقدم شيئا لوطنه ويسهم في تنمية وتقدم مصرنا العظيمة.لذلك لن أتردد للحظة في ترك كل شيء والعودة إليه إذا تطلب الأمر.
