قامت الحكومة ممثلة فى وزارتي الري والزراعة، بالتنسيق مع المحافظين فى تنفيذ برنامج لتوعية المزارعين، بترشيد استهلاك المياه، والحد من المحاصيل كثيرة استهلاك المياه، وخاصة "الأرز والموز وقصب السكر" التى تستهلك كميات كبيرة من المياه، فى ظل استهلاك القطاع الزراعى نحو 85% من موارد مصر المياه، و20% لباقى الاستخدامات. هذا وتكثف اللجنة التنسيقة العليا بين الرى والزراعة من اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التحديات وإزالة أية معوقات تعترض منظومة تنفيذ الأعمال المشتركة بين الوزارتين والاتفاق على الاستمرار فى التعاون البحثى المشترك لاستنباط تقاوى ومحاصيل وأساليب زراعية جديدة موفرة لمياه الرى وتطبيق نظم الرى الحديث، فى إطار تحقيق أعلى عائد وإنتاجية ممكنة من وحدة المياه والأراضى المتاحة وآلية مواجهة التحديات المائية ومنها زيادة الطب على المياه. من المعروف أن مصر تحتاج إلي 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، فى حين أن المياه المتاحة 60 مليار متر مكعب والمتمثلة فى 55.5 مليار متر مكعب حصتها السنوية من مياه النيل، وباقى الكمية من المياه الجوفية وحصاد الأمطار وتحلية مياه البحر، فيما يتم استيراد المياه الافتراضية فى صورة أغذية تصل إلى نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً. كما يتضمن التنسيق المشترك تنفيذ برنامج ارشادى وتوعوى بالاشتراك مع المحافظات وروابط مستخدمى المياه للحفاظ على الموارد المائية من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتها، . وتؤكد تقارير وزارة الرى، أن مصر تعانى من عجز مائى و يتم سد العجز فى الفجوة التى تصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه بين المتاح والمستهلك، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بحوالى 13.5 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية فى الوادى والدلتا 6.5 مليار متر مكعب. فيما كشف آخر تقرير أصدرته وزارة الرى، أنه يتم تطبيق استراتيجية 2050 لاستدامة استخدام المياه من خلال 4 عناصر تشمل الترشيد والتنمية والتنقية والتشريعات، علاوة على الاستعانة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية فى مجال ترشيد مياه الرى وتحلية المياه، والمضى قدمًا فى إجراء كافة الأبحاث فى مجالات الزراعة على المياه المالحة. وأوضح التقرير، أن الزراعة تستهلك نسبة كبيرة من المياه العذبة، لذلك يجب العمل على تعزيز كفاءة المياه وإنتاجيتها فى هذا القطاع، فمن المعلوم أن هذا القطاع يستهلك أكثر من 85% من موارد المياه المتاحة، سوف يواجه منافسة قوية مع باقى القطاعات المستهلكة للمياه، ولذلك يجب تحسين كفاءة استخدام المياه لتعزيز الأمن الغذائى والاقتصاد الريفى. وطالب الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، بضرورة ترشيد استهلاك المياه فى كافة الاستخدامات "شرب – صناعة- زراعة"، والعمل على تنمية مواردنا المائية، فى ظل العجز المائى الذى يصل إلى 20 مليار متر مكعب ويتم تعويضه من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى. يذكر ان الفاو والوكالة السويدية للتنمية الدولية أطلقتا مشروعًا جديدًا فى إطار مبادرة منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية بشأن ندرة المياه، والتى تهدف لدعم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوضع خطط استراتيجية لإدارة موارد المياه وتوزيعها، وتشجع المبادرة بلدان المنطقة على مراجعة سياساتها المتعلقة بالمياه والأمن الغذائى والطاقة من أجل وضع خطط استثمار فعالة واعتماد ممارسات زراعية كفأ. حيث يساعد المشروع أيضًا البلدان الأعضاء على تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المتمثل فى القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية وزيادة قدرة الإنتاجية الزراعية، وسيتم ذلك من خلال وضع نظام قوى للمحاسبة المائية، وتنفيذ سلسلة من التدخلات لزيادة كفاءة المياه وإنتاجيتها فى نظم زراعية مختارة، وضمان تحقيق تنمية مستدامة وعادلة اجتماعيًا تقوم على حقوق الإنسان.
