الأمن والاقتصاد | تقارير ترصد مطالب الليبيين من حكومة الدبيبة والبرلمان

منذ منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة، حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وهناك حالة من التخوف لدى الليبيين من فشل خطوات تحقيق السلام وإنهاء الانقسام القائم منذ عقد من الزمن في البلاد خاصة في ظل أزمة الإرهاب وانتشار الميليشيات الإرهابية.
ووفقا لتقارير ليبية، يؤكد المراقبون على ضرورة قيام الدبيبة بزيارة بنغازي التي لم يقم بزيارتها حتى الآن مع التأكيد على ضرورة لقاء قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر وتفعيل التفاهمات غير المعلنة التي جرت بينهما والتي كانت سببا في التصويت للحكومة الوطنية برئاسة الدبيبة بجانب التصويت لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
الرئيس الفرنسي: لا ينبغي السماح بتدخلات خارجية في ليبيا
ماكرون: يجب طرد المرتزقة من ليبيا ودمج الجماعات المسلحة في الجيش
كما طالب المراقبون البرلمان بضرورة عقد جلسة لمناقشة وإقرار الميزانية والتصويت عليها. هذا بالإضافة إلى حل أزمة انتشار الميليشيات المسلحة غربي ليبيا، والتي تُعد إحدى المشاكل الرئيسية التي تشكل تحديا أمام حكومة الدبيبة، فضلا عن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أشهر، حيث تم اغتيال واختطاف عدد من النشطاء المدنيين، بالإضافة إلى ازدياد معدلات الجريمة والعثور على جثث ملقاة في الشوارع، واشتباكات متزايدة بين الميليشيات.
والجدير بالذكر أيضاً أن ليبيا تشهد في الآونة الأخيرة مشاكل في الاقتصاد الوطني، ما تسبب في نقص حاد في السيولة النقدية بالمصارف التجارية وغلاء الأسعار وارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، إضافة إلى زيادة معاناة المواطنين اقتصاديا وهذا يأتي بالتزامن مع موافقة حكومة الدبيبة على منح تونس قرضا بقيمة 4 مليار دولار، ما أثار سخط الليبيين من هذا القرار.
ويطالب السياسيون الليبيون الحكومة الجديدة برئاسة الدبيبة بضرورة تنفيذ تطلعات الشعب الليبي من رخاء العيش وبسط الأمن والأمان وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة الانتخابات المزمع إجراؤها مع نهاية العام الجاري.
وشهد مارس الماضي، انتخاب عبدالحميد الدبيبة، رئيسا للحكومة الليبية في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، حيث كان من بين 75 شخصية ليبية، شاركت في جلسات الحوار والمفاوضات السياسية طوال الأشهر الماضية.
وتتألف حكومة الدبيبة من نائبين برئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، وهي سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.