وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. جاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2021/2022 ، بشأن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، 4،465 مليار جنيه ، وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها 345 مليون جنيه.
ومن جانبه أعلن النائب علاء عابد عن قيام لجنة النقل والمواصلات بزيارة لموانئ البحر الأحمر خلال الفترة القادمة. "نقل النواب" تؤجل مناقشة موازنة ميناء الإسكندرية إلى الأربعاء نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2021/2020.. وتؤكد دعمها للهيئة والعاملين بها وقال النائب علاء عابد ، رئيس اللجنة، إن هيئة موانئ البحر الأحمر من القطاعات الهامة، الذى علينا دعمه ومساندته كما وجه الشكر للواء أركان حرب محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء أشرف عبد النعيم نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تدعم الهيئة في كافة أعمالها لانها من القطاعات الهامة بوزارة النقل .
كما طالبت اللجنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بضرورة موافاتها بإجابات مكتوبة حول بعض النقاط التي جاءت في الموازنة وهي وجود زيادة في حجم الاستثمارات هذا العام عن العام الماضي بمبلغ 125 مليون جنيه، فما هي المشروعات التي يمولها هذا المبلغ؟
ثانيا زيادة إيرادات نشاط الهيئة العامة بالمقارنه عن العام الماضي بنسبة بسيطة لا تتعدي 70 مليون جنيه، وذلك علي الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات التوسعية في أغلب الموانئ التابعة للهيئة فما هو السبب فى ذلك ؟
ثالثا تقدير مبلغ 140،620 مليون جنيه تحت بند مخصصات بخلاف الإهلاك في موازنة العام القادم في حين ان اعتمادات هذا البند في موازنة العام الحالي بلغت 17،633،600مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 123 مليون جنيه فما هو الداعي لكل هذه الزيادة في هذا البند .
رابعا انخفاض تقديرات مصروفات الصيانة في موازنة العام القادم لتصل الي 45 مليون جنيه، في حين بلغت الصيانة ومصروفات الصيانة كانت في موازنة العام الحالي بلغت 560،025 مليون جنيه، وذلك علي الرغم من وجود زيادة في بند الآلات والمعدات لموازنة العام القادم عن موازنة العام الحالي بمبلغ 48 مليون جنيه.
خامسا ما هو موقف المشروعات التي سبق للجنة ان أوصت بسرعة تنفيذها لزيادة ايرادات الموانئ التابعة للهيئة، ومن هذه المشروعات إنشاء منطقة لوجستيه ، في ميناء نويبع لتسهيل حركة التجارة عن طريق الحرير ولخدمه عمليات الاعمار لدولتي سوريا والعراق ، وكذلك سرعة إنشاء معامل للتحليل في موانئ الهيئة وبخاصة ميناء نويبع ، وذلك لتسهيل عبور الشاحنات والبرادات لكل من الأراضي السعودية والأردنية.