نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر

علاء عابد: يعلن عن زيارة لجنه النقل والمواصلات لموانيءالبحر الأحمر
وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنه الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر.
وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي الجديد 2021/2022، بشان الهيئة العامه لموانيء البحر الأحمر، 4، 465 مليار جنيه، وقد بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها ب345 مليون جنيه.
ومن جانبه اعلن النائب علاء عابد عن قيام لجنه النقل والمواصلات بزيارة لموانيء البحر الأحمر خلال الفترة القادمة.
وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، ان هيئة مواني البحر الأحمر من القطاعات الهامة، الذى علينا دعمه ومساندته كما وجه الشكر للواء اركان حرب محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، واللواء اشرف عبد النعيم نائب رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، مؤكدا أن لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب تدعم الهيئة في كافه اعمالها لانها من القطاعات الهامه بوزارة النقل.
كما طالبت اللجنه الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، بضرورة موافاتها بإجابات مكتوبه حول بعض النقاط التي جاءت في الموازنه وهي
وجود زيادة في حجم الاستثمارات هذا العام عن العام الماضي بمبلغ 125 مليون جنيه، فما هي المشروعات التي يمولها هذا المبلغ؟
ثانيا زيادة ايرادات نشاط الهيئة العامة بالمقارنه عن العام الماضي بنسبة بسيطة لا تتعدي 70 مليون جنيه، وذلك علي الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات التوسعية في أغلب الموانيء التابعه للهيئة فما هو السبب فى ذلك؟
ثالثا تقدير مبلغ 140، 620 مليون جنيه تحت بند مخصصات بخلاف الاهلاك في موازنه العام القادم في حين ان اعتمادات هذا البند في موازنه العام الحالي بلغت 17، 633، 600مليون جنبه بزيادة قدرها نحو 123 مليون جنيه فما هو الداعي لكل هذة الزيادة في هذا البند.
رابعا انخفاض تقديرات مصروفات الصيانه في موازنه العام القادم لتصل الي 45 مليون جنيه، في حين بلغت الصيانه ومصروفات الصيانه كانت في موازنه العام الحالي بلغت 560، 025 مليون جنيه، وذلك علي الرغم من وجود زيادة في بند الآلات والمعدات لموازنه العام القادم عن موازنه العام الحالي بمبلغ 48 مليون جنيه.
خامسا ما هو موقف المشروعات التي سبق للجنه ان اوصت بسرعه تنفيذها لزيادة ايرادات الموانيء التابعه للهيئة، ومن هذه المشروعات إنشاء منطقة لوجستيه، في ميناء نويبع لتسهيل حركة التجارة عن طريق الحرير ولخدمه عمليات الاعمار لدولتي سوريا والعراق، وكذلك سرعه انشاء معامل للتحليل في موانيء الهيئة وبخاصة ميناء نويبع، وذلك لتسهيل عبور الشاحنات والبرادات لكل من الأراضي السعودية والاردنية