"نقل النواب" توافق على موازنة هيئة موانيء البحر الأحمر

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر.
وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2021/2022 ، بشان الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، 4،465 مليار جنيه، وقد بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها ب345 مليون جنيه.
ومن جانبه أعلن النائب علاء عابد عن قيام لجنة النقل والمواصلات بزيارة لموانيء البحر الأحمر خلال الفترة القادمة.
وقال النائب علاء عابد ، رئيس اللجنة، إن هيئة موانئ البحر الأحمر من القطاعات الهامة، الذى علينا دعمه ومساندته كما وجه الشكر للواء أركان حرب محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، واللواء اشرف عبد النعيم نائب رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، مؤكدا أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تدعم الهيئة في كافة أعمالها لأنها من القطاعات الهامة بوزارة النقل.
كما طالبت اللجنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، بضرورة موافاتها بإجابات مكتوبة حول بعض النقاط التي جاءت في الموازنة وهي:
أولا وجود زيادة في حجم الاستثمارات هذا العام عن العام الماضي بمبلغ 125 مليون جنيه، فما هي المشروعات التي يمولها هذا المبلغ؟
ثانيا زيادة إيرادات نشاط الهيئة العامة بالمقارنة عن العام الماضي بنسبة بسيطة لا تتعدي 70 مليون جنيه، وذلك علي الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات التوسعية في أغلب الموانيء التابعة للهيئة فما هو السبب فى ذلك ؟
ثالثا تقدير مبلغ 140،620 مليون جنيه تحت بند مخصصات بخلاف الإهلاك في موازنة العام القادم في حين أن اعتمادات هذا البند في موازنة العام الحالي بلغت 17،633،600مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 123 مليون جنيه فما هو الداعي لكل هذه الزيادة في هذا البند؟ .
رابعا انخفاض تقديرات مصروفات الصيانة في موازنة العام القادم لتصل الي 45 مليون جنيه، في حين بلغت الصيانة ومصروفات الصيانة كانت في موازنه العام الحالي بلغت 560،025 مليون جنيه، وذلك علي الرغم من وجود زيادة في بند الآلات والمعدات لموازنة العام القادم عن موازنة العام الحالي بمبلغ 48 مليون جنيه.
خامسا ما هو موقف المشروعات التي سبق للجنة أن أوصت بسرعة تنفيذها لزيادة إيرادات الموانيء التابعة للهيئة، ومن هذه المشروعات إنشاء منطقة لوجستية، في ميناء نويبع لتسهيل حركة التجارة عن طريق الحرير ولخدمة عمليات الاعمار لدولتي سوريا والعراق، وكذلك سرعة انشاء معامل للتحليل في موانيء الهيئة وبخاصة ميناء نويبع ، وذلك لتسهيل عبور الشاحنات والبرادات لكل من الأراضي السعودية والأردنية.