قال اللواء ثروت جودة الخبير الاستراتيجي ووكيل جهاز المخابرات العامة السابق، إن النقاط التي نشرتها وسائل الإعلام حول "هيئة مشروع تنمية محور قناة السويس" كانت هي بذاتها البنود القديمة التي يتضمنها المشروع عندما تم عرضه على الرئيس السابق محمد حسني مبارك في بداية عهده وأبرزها أن أموال الهيئة تُعتبر أموالاً خاصة بالهيئة و كل ما يخص تبعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المباشرة لرئيس الدولة. وأوضح في تصريح ل"صدى البلد" أنه لا قلق من الجانب الأول الخاص بأموال الهيئة ذلك أن الهيئة ليست مستقلة على الإطلاق و إنما هي في النهاية إحدى هيئات الدولة وبالتالي فالذي سيعود عليها من أموال سيصب رأساً في خزينة الدولة. وأضاف أن تبعية رئيس مجلس إدارتها مباشرةً لرئيس الجمهورية كان هدفه "التسهيل"على المُستثمر واختصار وقته ليأخذ القرار مباشرةً من رئيس الجمهورية بدلاً من أن يأخذ "اللفة الروتينية" على 17 شخصية أخرى قبل الوصول للقرار الرئاسي. و أكد أن المحور السيناوي يمثل مستقبل مصر على كل المستويات و لا يجب التراجع عن تنفيذه إذا كان بنفس الهيئة التي كان مقدماً بها للرئيس السابق في بداية عهده.