المستشار أحمد خليفة رئيس ائتلاف النيابة الإدارية لالأهرام المسائي‏

النيابة الإدارية كانت معزولة بقوة القانون عن جميع الأجهزة الرقابية بالدولة‏...‏و قضايا فساد الكبار لم نكن نعلم عنها شيئا
جدد مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية أمس رفضه محاولات بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ تشويه قيمة ومكانة الهيئة وتعمد إقصائها‏,‏ والانتقاص والمساس بالمركزين الدستوري والقانوني لها‏.‏
وأعلن المجلس برئاسة المستشار عبدالله قنديل‏,‏ أنه في حال انعقاد دائم‏,‏ لحين حصول الهيئات القضائية‏,‏ ومن بينها هيئة النيابة الإدارية‏,‏ علي كل حقوقها الدستورية والقانونية‏.‏
وأصدر المجلس بيانا‏,‏ أكد فيه أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن نصا خاصا بهيئة النيابة الإدارية أسوة بغيرها من الهيئات القضائية‏,‏ معتبرا أن محاولة تشويه قيمة ومكانة الهيئة وتعمد إقصائها تمثل مواقف عدائية شخصية بحتة معلنة من قبل ومنذ أمد بعيد
‏.‏وأكد المجلس رفضه الاقتراحات الخاصة بالاكتفاء بالنص علي المحاكم فقط في باب السلطة القضائية دون غيرها من الهيئات القضائية‏,‏ لأن هذا الرأي من شأنه إقصاء بعض الهيئات القضائية‏,‏ ومنها النيابة الإدارية عن الأطر الدستورية المطلوب صياغتها بشأن هذه الهيئات‏,‏ وهو أمر خطير من شأنه أن يعصف بهذه الهيئات ويزيلها من الوجود‏,‏ وهو أمر غير مسبوق حتي في ظل النظام البائد القائم علي الظلم والعدوان علي هذه الهيئات‏.‏
و في حوارنا مع المستشار أحمد خليفة رئيس ائتلاف النيابة الإدارية كشف لنا عن إعداد تشريع جديد للنيابة الإدارية يكفل استقلالها‏,‏ موضحا أن النيابة الإدارية كانت في عزلة عن أي أجهزة رقابية موجودة بالدولة مما قوض دورها في التصدي لقضايا الفساد المالي و الإداري بأجهزة الدولة في عهد النظام السابق‏.‏
و إلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ ناديتم بالعديد من المطالب علي مدي سنوات طويلة‏...‏فإلي أي مدي وصلت خريطة مطالبكم؟
‏**‏ مطالبنا واضحة جدا تتلخص في أن تتمتع هيئة النيابة الإدارية و أعضاؤها بالاستقلالية الكاملة عن أي سلطة تنفيذية أو تشريعية و مساواتنا بالهيئات القضائية الأخري بالدولة و أن تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من مكافحة الفساد الإداري باعتبارها الهيئة القضائية الوحيدة المنوط بها تعقب الفساد الإداري بأجهزة الدولة بموجب القانون‏.‏
‏*‏ هل تعني أنها لم تكن تمارس دورها من قبل؟
‏**‏ شهد عهد الرئيس السابق تقليصا واضحا و متعمدا لدور النيابة الإدارية لأن النظام كان يعمد إلي حماية الموظف العام من المساءلة و بالتالي كل من اندرج تحت هذه الصفة من وزراء و غيرهم أفلتوا من المحاسبة و من ثم العقاب و التحقيقات القائمة في الوقت الحالي شاهدة علي ذلك‏.‏
‏*‏ تقصد أنه كانت تمارس عليكم ضغوط لعدم مباشرة هذه التحقيقات؟
‏**‏ المفاجأة أننا لم نكن نبلغ بتلك القضايا من الأساس‏;‏ فالنيابة الإدارية كانت في حالة عزلة و انفصال كامل بقوة القانون‏-‏ عن الأجهزة الرقابية في الدولة و علي رأسها هيئة الرقابة الإدارية و الجهاز المركزي للمحاسبات و بالتالي النيابة لم تكن علي علم بالكثير من قضايا الفساد المالي و الإداري لموظفي الدولة بمختلف درجاتهم الوظيفية و لا تملك صلاحية الإطلاع علي تلك القضايا أو طلب معلومات بشأنها‏.‏
‏*‏ و ماذا عن التعامل مع ما تتوصلون إليه من نتائج في القضايا التي يباشرها أعضاء النيابة؟
‏**‏ القانون لم يبح للنيابة الإدارية سلطة تنفيذ عقاب يقابل الجريمة المرتكبة في أي قضية بل يقتصر دورها علي التحقيق في الواقعة الماثلة أمامها و تحديد المستحق للجزاء و بعد انتهاء التحقيقات يتم رفعها إلي الجهة الشاكية و كذلك إلي الجهة الخاضع لها المتهم بارتكاب أي من وقائع الفساد و للجهة اتخاذ ما تراه دون إلزام منا بأي شيء‏.‏
‏*‏ أيعني ذلك أن النيابة الإدارية في حاجة إلي تفعيل دورها في الفترة المقبلة؟
‏**‏ نطالب بتفعيل دور النيابة الإدارية و إقرار ما يلزم من قوانين تضمن التواصل المستمر بين النيابة الإدارية و الجهات الرقابية في الدولة لإحداث تكامل في الأدوار من جهة و حتي تكون النيابة الإدارية علي دراية بجميع قضايا الفساد المالي و الإداري حتي يتسني لها القيام بدورها الذي سيصب في النهاية في صالح الشعب المصري و يحقق أهداف ثورة‏25‏ يناير التي تنادي بالإصلاح و التغيير و التي قامت من أجل تطهير البلاد من الفساد‏.‏
‏*‏ بعيدا عن الطريق الذي سرتم عليه علي مدي سنوات‏....‏هل كانت لكم مساع أخري للمناداة بتحقيق مطالبكم؟
‏**‏ نطالب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بالنص صراحة علي هيئة النيابة الإدارية و دورها و استقلاليتها الكاملة‏.‏
‏*‏ لكننا علمنا أن الجمعية رفضت النص علي ذلك في الدستور
‏**‏ بالفعل هناك تيار داخل الجمعية التأسيسية يعارض ذلك و نحن نطالبهم بتوضيح أسباب المعارضة خاصة وأننا قدمنا نصا جاهزا للجمعية ليتم إدراجه بالدستور الجديد المرتقب‏.‏
‏*‏ هل لك أن تطلعنا علي هذا النص؟
‏**‏ النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها و أعضاؤها غير قابلين للعزل و هي الأمينة علي الدعوي التأديبية و تختص بتحريكها و لها وحدها دون غيرها رفعها و مباشرتها أمام قضاء التأديب و يناط بها دون غيرها التحقيق و التصرف في المخالفات المالية و الإدارية التي تقع بالجهاز الإداري للدولة و الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة كما يناط بها وحدها دون غيرها الفحص و التحقيق في كل ما يتكشف للأجهزة الرقابية التي تخضع للمفوضية العامة لمكافحة الفساد و تحيل الجرائم الجنائية التي تتكشف بعد التحقيق إلي النائب العام كما يناط بها متابعة أداء جميع المرافق العامة ويجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة علي الوجه الذي يلزمه القانون‏.‏
‏*‏ هل فتحتم أي قناة للتواصل مع رئيس الجمهورية أو أي من أجهزة الدولة في سعيكم لتحقيق هذا المطلب؟
‏**‏ مساعينا في هذا الاتجاه تقتصر علي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور خاصة و أنها مستقلة تماما عن أي جهة بالدولة و أود أن أؤكد هنا علي أن أغلب أعضاء الجمعية أبلغونا بتأييدهم لخطوة استقلال الهيئة وإعطائها جميع الصلاحيات في تعقب قضايا الفساد المالي و الإداري و نأمل في تحقيق تلك المطالب‏.‏
‏*‏ وماذا كان مصير القانون الذي كنتم قد أعددتموه منذ ما يقرب من عام كامل لإعادة تنظيم عملكم؟
‏**‏ قدمنا القانون لمجلس الشعب الأخير قبل حله و للأسف لم يصدر القانون حتي وقتنا هذا و نحن نعكف حاليا علي صياغة مشروع قانون سنقوم برفعه إلي رئيس الجمهورية آملين أن يصدره في شكل قانون بما يمتلكه من صلاحيات و سلطات تشريعية في الوقت الراهن مع غياب البرلمان‏.‏
‏*‏ هل لك أن تطلعنا علي أهم ملامحه؟
‏**‏ مشروع القانون هو تعديل لأحكام القانون رقم‏117‏ لسنة‏1958‏ بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية والذي تضمن تعديل‏11‏ مادة من مواد القانون الحالي المنظم لعمل النيابة الادارية‏,‏ حيث يستبدل نصوص المواد‏2,2,1‏ مكرر‏,36,38‏ مكرر‏1,38‏ مكرر‏2,38‏ مكرر‏3,39,40‏ مكرر‏,40‏ مكرر‏2‏ من مواد القانون‏117‏ لسنة‏1958‏ بمواد المشروع المعدلة‏.‏
وبموجب المشروع تصبح النيابة الادارية هيئة قضائية‏,‏ مستقلة وبذلك تفقد تبعيتها للجهة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل وتشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من النواب والوكلاء‏,‏ ويشكل مجلس أعلي للنيابة الادارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم‏6‏ من نواب الرئيس ويختص المجلس بنظر جميع مايتعلق بتعيين أعضاء النيابة وترقياتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم وجميع شئونهم‏.‏
وبموجب مشروع القانون تشكل بالنيابة الادارية ادارة للتفتيش علي أعمال أعضاء النيابة وتشغل وظائف هذه الادارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد‏,‏ وتختص الادارة بتقييم أداء أعضاء النيابة وتقدير كفايتهم اللازمة للترقية‏.‏
‏*‏ هل ستلجأون إلي أي شكل من أشكال التصعيد في الفترة المقبلة؟
‏**‏ نادي أعضاء النيابة الإدارية دعا بالفعل إلي عقد جمعية عمومية غير عادية في‏7‏ سبتمبر المقبل و سيتم خلالها مناقشة مستجدات الأمور في ضوء ما ستسفر عنه تطورات الفترة المقبلة كما أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد مستمر من الأمس و لحين انعقاد الجمعية العمومية‏.‏
‏*‏ أيوجد تنسيق بينكم و بين أي من الهيئات القضائية الأخري التي تطالب بالاستقلال عن السلطة التنفيذية؟
‏**‏ نحن ندعم استقلال جميع الهيئات القضائية بالدولة لأن ذلك هو طريق الدولة للديمقراطية الحقيقية و المدخل الحقيق لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في مصر و نرجو أن يأتي الدستور الجديد بما يكفل هذا الاستقلال لجميع الهيئات القضائية لأن ذلك سينعكس علي المواطن بشعوره بتحول العدالة إلي عدالة ناجزة و سريعة و ليس كما هو حاصل الآن‏.‏
‏*‏ و ماذا عن التنسيق مع رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد؟
‏**‏ بالفعل تواصلنا معه و هناك تنسيق تام في كل ما يتخذ من خطوات في هذا الشأن و هناك اتفاق علي تحصين النيابة الإدارية من أي تدخل في شئونها او أي عمل يباشره أعضاؤها‏.‏