هاله ابو علم : مشاهدينا الكرام مساء الخيرواهلا بكم فى حلقة جديدة من برنامج اتجاهات ما بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون الصحكوك حسم مجلس الشورى مصير القانون الخاص بتنظيم الصحكوك بالموافقة النهائية على القانون ومع كثرة الحديث عن اهمية هذا المشروع الذى اذا تم تطبيقة كما قال الخبراء الاقتصاديين بامكانة ضخ مائتى مليار دولار فى الاقتصاد المصرى يعنى العديد من الاقتصاديين يرون ان الصحكوك سوف تحدث حالة من النشاط الاقتصادى يمكن معها قيادة قاطرة البلاد نحو التغلب على المشاكل التى تواجهها الحكومة وفى مقدمتها البطالة لما ستخلقة الصكوك من مشاريع وفرص استثمارية جديدة ستحتاج الى الكثير من الايدى العاملة وتسعى مصر فى الوقت نفسة لتحسين نحو 10 مليارات دولار سنويا من طرح الصحكوك الحكومية لمساعدتها فى دعم الاحتياطى الاجنبى الذى وصل الى مرحلة الخطر هناك من يرى ان هذا المشروع به العديد من الجوانب الغامضة حول الجهات التى من حقها ان تصدر الصحكوك وماهى الضمانات وهل هى اصول الدولة المصرية ام ان هناك مصادر اخرى لضمان هذه الصحكوك وماذا ايضا عن الفائدة الثانوية هل هى فائدة ثابتة ام متغيرة هذه الاسئلة وغيرها هى موضوع حلقتنا اليوم من برنامج اتجاهات مع ضيوفى الدكتورة كوثر الابجى استاذ الاقتصاد الاسلامى بنرحب بحضرتك ونرحب ايضا بالدكتور ثروت مسعد بمجلس الشورى اهلا بحضرتك الدكتورة/ كوثر الابجى : اهلا بحضرتك الدكتور / ثروت مسعد : اهلا وسهلا هاله ابو علم : دكتور ثروت حضرتك تعلم تماما ان مشروع الصحكوك اثار العديد من علامات الاستفهام واثار ايضا حالة من الجدل الحاد فى المجتمع خاصة مع عرض هذا المشروع فى البداية عندما كان اسمة الصكوك الاسلامية على الازهر فى هذه الحالة الازهر رفضة اوهيئة كبار العلماء رفضتة رجع مرة اخرى الى مجلس الشورى صدر مشروع او تم مناقشة مشروع جديد اسمة مشروع الصحكوك فقط وليست الصكوك الاسلامية فوجئنا بان مجلس الشورى بيقر هذا المشروع وبيتم احالتة بسرعة شديدة الى رئيس الجمهورية تمهيدا لاقرارة واصدارة ايه الفرق حضرتك ما بين مشروع صكوك اللى تم الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى ومشروع الصكوك الاسلامية اللى تم رفضة من قبل من هيئة كبار العلماء د. ثروت مسعد : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لحضرتك فتحتى الموضوع ده بالطريقة دى انا ليا طبعا توضيح هاما جدا فى البداية مشروع ا لصكوك الاسلامية اللى كان موجود فى الازهر لم يعرض على مجلس الشورى هو مجرد قانون كان موجود مشروع قانون موجود امام هيئة كبار العلماء عرضوا عليه تحفاظاتهم هاله ابو علم : مين اللى عرضوا يا افندم د. ثروت مسعد : معنديش فكرة قد يكون من جهة تانية قد يكون متداول فى الاعلام قد يكون حد من المقترحين هاله ابو علم : من الحكومة مثلا د. ثروت مسعد : مش بشكل رسمى من مجلس الشورى مجلس الشورى لم يعرض مباشرتا على هيئة كبار العلماء المشروع اللى حضرتك تذكرية هاله ابو علم : طب يعنى هل من الحكومة هل من حزب الحرية والعدالة د. ثروت مسعد : قد يكون قد يكون مثلا من الحكومة ابدت فى الاول حاجة يعنى معنديش الback ground من اللى عرض دوت وهو لم يعرض من المجلس التشريعى وده كان بداية يمكن اقتراحات لقوانين لاعداد قانون وكان فيه تحفاظ من الازهر عليه ارسلت هذه التحفظات بصورة رسمية وغيررسمية الى مجلس الشورى قبل عرض مقترح القانون اللى بصورتة الحالية اتحفظ على كلمة ان هو اتعمل بسرعة وما الى ذلك لان محصلش ده بالعكس لجنة الشئون المالية سنت سنه جيدة جدا فى مجلس الشورى بان هى فتحت حوار مجتمعى واسع الانتشاربكافة الاتجاهات وخاصة المعارضة للقانون من داخل البرلمان ومن خارج البرلمان لان انا كنت معارض القانون فى بدايتة او ليا تحفاظات عليه فى بدايتة واستعانت بكل الخبراء الاقتصاديين المعارضين للقانون جابتهم وقاعدنا نستمع لارائهم وجبنا ممثلين احزاب وجبنا ممثلين هيئات مختلفة وممثلين شركات استثمارية وممثلين من البنوك وبصراحة كانت عملية شديدة التعقيد وطويلة المدة قبل عرض الموضوع اللى حضراتكم شفتوة فى الجلسة العامة لمجلس الشورى هاله ابو علم : حضرتك ما بين بداية عرض المشروع والانتهاء منه يعنى خد مناقشات اد ايه المدة الزمنية د. ثروت مسعد : انا شخصيا حضرتك حاجة لا تقل عن 3 اسابيع من عملية يومية للمناقشات كانت بتبدا من التاسعة صباحا لبعد الظهروكانوا بتستمر اللجنة بتاخذ التحفظات اللى سمعتها من الخبراء لان كل يوم كان الخبراء مجتمعين او نفس الخبراء بيتم دعوة كافة الاتجاهات وتستمر اللجنة لغاية الساعة 10 و12 بالليل بتعمل وبتعدل وتعرضها تانى يوم ويبتدى النقاش على هذا الاساس دى النقطة الاولى بالنسبة للقانون وبالنسبة للمدة التى اخذها القانون التحفظات كانت كلها تحفظات جاية من حتى للاسف الشديد اكتشفنا من بعض الناس اللى دخلت البرلمان بيسمعوا من الاعلام يعنى ناس من الاعلام بتقول او ناس قاعدة فى بعض البرامج بتقول حاجات غير موجودة القانون خالص مش موجودة يعنى كان ليا اكثر من تعقيب فى الجلسة العامة على بداية الموافقة علية بنوافق على القانون من حيث المبدا فى الاول وبعدين رجعناه للجنة يعمل شوية تعديلات فى اللجنة فى المواد بدأنا نناقشة مادة مادة فى الجلسات العامة حتى التصديق عليه او حتى الموافقة عليه من المبدأ فمن الحاجات المشهورة اعلاميا بيع قناة السويس بيع النيل بيع اصول الدولة بيع ما الى ذلك ودى مادة واضحة وصريحة جدا جوا القانون المادة الرابعة فى القانون لو تحبى اقرأها لك بتقول كل الاصول للدولة مش قابلة ان هى تكون عرضة للصكوك كل الاصول دى نمرة واحد نمرة اثنين الصحكوك مدتها 12سنة اقصى مدة ليها يعنى ممكن تكون اكثر من كده نمرة 3 هى كلها حق انتفاع ومع عدم الدخول فى تفاصيل الصكوك الصكوك احنا عندنا 27 نوع من الصكوك يمكن صك واحد منهم هو اللى اثار الجدل فى الادارة هاله ابو علم : اسمة ايه يا افندم د. ثروت مسعد : صك الادارة هو فى حق انتفاع وليس مفيش تملك فى الموضوع خالص يعنى مفيش حد هيتملك حاجة خالص هاله ابو علم : هل ده شبية بنظام ال بى او تى د. ثروت مسعد : من الناحية الاستثمارية تقدرى تقولى ال بى بى بى والبى او تى والمستثمر بيعمل مع الحكومة شئ وبعدين وهيضيف اصول للدولة لان اى مستثمر هيجى يعمل او هيصدر صك على مشروع استثمارى او خدمى او ما الى ذلك بعد ماتنتهى المدة وبعد ما يكون دفع الارباح او الخسارة بالنسبة للناس اللى استثمرت فى الصك بتؤول الحاجة الاساسية الاستثمار الاساسى للدولة فامفيش فكرة عبارة عن كل الاصول اهم نقطة فيهم كلهم المادة الرابعة من القانون هتشيل اللغط كله اللى كانت الناس بتتكلم عليه لايجوز ان تكون ملكية العقارات او المنقولات التى للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية العقارات والمنقولات القائمة فى وقت الاصدار شركات قطاع الاعمال وقطاع الاعمال العام التى كانت تدير مصلحة او خدمة عامة محلا لعرض اصدار صكوك هاله ابو علم : هل ممكن بالنسبة لمشروع الصكوك مثلا هل انا ساهمت او اشتريت صحكوك الدكتورة/ كوثر الابجى : اناعاوزة اكمل بالنسبة للمادة اللى الدكتور انا كان لى تحفظ فى مجلس الشورى ولم يؤخذ به فى الفقرة الثانية المادة الرابعة عند صدور صكوك وطنية قرار من مجلس الوزراء فى جميع الاحوال بالنسبة للنصوص فى البندين من المادة 2 من هذا القانون اصدار صكوك قابلة للملكية تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط يصدر فى مقابلها الصحكوك انامبدئيا مش معارضة للصكوك لكن انا كان ليا بعض تتحفظات فى صياغة بعض المواد لانها ممكن تسيب مشكلة فى التطبيق انا كمواطن مصرى باقول ان دى مسئولية المجلس المنتخب قلت مفروض سواء كان مجلس الشورى هو مجلس الشعب هو الذى يحدد انامش عاوزاه من الحكومة الحكومة مفروض انهاتنفذ فا مايبقاش مشرع ومنفذ الحتة دى فى منتهى الحساسية والخطورة من وجهة نظرى اول حاجة فى الحرية والعدالة قالوا ان امان الدولة فى اموال عامة مملوكة ملكية عامة وملكية خاصة هذا التقسيم غريب وفى نفس الوقت يحتمل ان بعد كده تتغير الملكية العامة والملكية الخاصة انا قلقانة من الحكومة لان الحكومة ووزارة المالية على وجه التحديد كل مهمتها توزيع الموارد والاموال لانفاق الدولة هاله ابو علم : حضرتك شايفة ان كل ممثلين الشعب هيكونوا اكثر امان بالنسبة للشعب الدكتورة/ كوثر الابجى : خلى الجزئية دى تخص المجلس المنتخب هاله ابو علم : ايه تانى حضرتك معترضة عليه الدكتورة/ كوثر الابجى : لأ حاجات كتير هاله ابو علم : ناخذ مثلا نقطتين ثلاثه الدكتورة/ كوثر الابجى : فى جزئية خاصة على سبيل المثال الجزء المحاسبى المالى اللى مفروض المعايير المحاسبية توضع وهى فى منتهى الخطورة دائما مشروعات القوانين تتحدث بشكل عام ثم تترك اللائحة التنفيذية التفصيلية اللى هى ممكن تقلب حتى وجهة نظر المشرع زى ما حصل سنة 2005 قانون الضرائب اللى عملة بطرس غالى كان فى اتجاه واللائحة التنفيذية فى اتجاه تانى خالص لان الناحية التنفيذية فى يد وزير المالية وبالتالى نبص نلاقى القانون اللى احنا وافقنا عليه فى تطبيقة حصلت مشاكل لا اول ولا اخر لها فانا اهنا قلت المعايير المحاسبية قلت هذا الكلام لمجلس الشورى ولاعضاء اللجنة الاقتصادية قلت لهم المعاييير المحاسبية هيئة الرقابة الادارية هيئة تنفيذية بتشرف على القطاع المالى هتشرف على هاله ابو علم : زى مين الدكتورة/ كوثر الابجى : احنا مجموعة من المحاسبين وانا منهم احنا مش اصحاب مصلحة احنا فى الجانب التطبيقى فى الشركات الخاصة بالصكوك ولا احنا فى هيئة الرقابة المالية ولكن على مستوى العالم كله المعايير المحاسبية توضع من قبل كل دول الدنيا توضع من قبل لجان مستقلة اما انهم اساتذة جامعة تخصص فى الاريا المالية دى او مجمع محاسبى انا تخيلتة عملت عرض به مجلس الشورى قالوا اننا ممكن نكون هذه الهيئة تبقى مستقلة تماما هاله ابو علم : ليه الجهه المنوط بيها اصدار الصحكوك د. ثروت مسعد : ده اللى انا باعقب عليه لان الدكتورة عقبت على اصدار الاموال فى مقابل صكوك حكومية اللى هتصدرها الحكومة مين اللى حاطت اموالهم الصكوك حكومية اللى هيحدد اموالها مجلس الوزراء انما لما تيجى حضرتك فى لحظات تانية فى المادة الثانية مثلا بيقول يجوز بموجب المادة التالية اصدار صكوك البنوك التابعة للبنك المركزى المحافظات وشركات التوصية بالاسهم المؤسسات المالية الدولية التى توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصرى لتنمية المشروعات فى مصر مؤسسات الوقف هاله ابو علم : اسال حضرتك حاجة معنى كده ان انا هيبقى عندى اكثر من جهة ممكن تصدر لى صكوك ام هل من الافضل ان انا يبقى عندى هيئة واحده فقط يتم انتخابها او يتم تعينها من خبراء محاييدين السلطة التنفيذية مثلا مشهود لهم بالكفاءة وتكون هذه الهيئة مختصة باصدار الصكوك سواء كانت صكوك لمشاريع حكومية انا هنا الصكوك ممكن البنوك تصدرها ممكن جهات حكومة تصدرها د. ثروت مسعد : يعنى هيئة الاستثمار لما يجوا يعملوا مشروع مش هما الجهات المسئولة عن الصكوك عندك هيئتين اساسيتن هيئة سوق المال زى ما يحصل فى الاسهم او فى السندات هيئة الرقابة المالية هتبقى مسئول وعندك الهيئة الشرعية لها تفاصيل فى انتخاب اعضائها 9 اعضاء ومحطوت حتى فى القانون ان ده كان يعنى تقاصيل ومعايير اختيار الاعضاء الحصول على دكتوراة بدرجة عددخبرة سنوات معينة محطوط معايير اختيار الهيئة دى اللى هى هيتم الرجوع ليها فى الامور الشرعية حسب الصك لكن الكل خاضع لهيئة الرقابة المالية مين اللى هيصدر دى شركات البنوك وده فى العالم كله مش حاجة واحدة بس هى اللى بتصدر الصكوك فكرة الاصدار زى الانشاء مش هنشيل شركة هنشيل حكومة فى صكوك حكومية فى صكوك من شركات مساهمة فى بنوك هاله ابو علم : هل هيتم طرحها زى الاسهم د. ثروت مسعد : هيتم تداولها هاله ابو علم : على الهاتف د. احمد النجار مستشار وزير المالية اهلا بحضرتك د. احمد النجار : اهلا وسهلا هاله ابو علم : نحن نناقش مشروع الصكوك د. كوثر كان لها اعتراض على حتة ان الحكومة كسلطة تنفيذية يكون منوط بها مسالة المحاسبة المالية الدكتورة/ كوثر الابجى : مش الحكومة هيئة الرقابة المالية القانون اسند لهيئة الرقابة المالية وضع القوانين المحاسبية هى مراقبة ومشرفة على تداول الاسهم او كل الاوراق المالية عشان الصكوك وبالتالى ازاى انا اسند النهاردة وضع المعايير المحاسبية خلال 3 شهور من هيئة الرقابة ا لمالية ثم ان هيئة الرقابة المالية بهذا الشكل لابد ان هى تتغير تماما لان هذه الهيئة بمن فيها حاليا هما اللى وقفوا فى وجه مشروع الصكوك تماما واحمدالنجار يعلم هذا كانت مواجهاتهم عند الدكتور ثابت حسان من حوالى 8 شهور فى مجلس الشعب كانت غير مقبولة لان هو رئيس هيئة الرقابة بيعارض وبيتريق وبيقول اللى هيملك صكوك هيدخل الجنة يعنى بعد كده اسيب قمة العناصر الدقيقة جدا فى عملية المحاسبة الجوانب المحاسبية هتدخل فى اعماق الجانب المالى علشان فى الاخر تصدر بيان هاله ابو علم : نحب نسمع راى د. احمد اتفضل يادكتور د. احمد النجار : بداية بسم الله الرحمن الرحيم بارحب الدكتورة كوثر والدكتور ثروت احب اطمن الدكتورة كوثر فيما يتعلق بمعايير المحاسبة بما يتعلق بموضوع الصكوك بتتشكل لجنة من مرشحين او ممثلين لوزارة المالية بالاضافة الى مرشحين من المالية وممثلين من الجهاز المركزى للمحاسبات سيجتمعون واعتقد دول ال 3 جهات اللى يعتبروا هما جهتين الجهازالمركزى او جمعية المعلنيين والمرشحين من وزارة المالية على اعتبار ان وزارة المالية قد يكون لها راى للاستعانة ببعض الخبراء ممن لديهم خبرة فى المعايير الاقتصادية وبالتالى هيئة الرقابة طرف من ضمن الاربعة هاله ابو علم : الناس عايزة تطمن وبتقول ايه الضمانات وايه ضمان نجاح مشروع الصكوك حتى احنا لدينا ذاكرة مليئة بذكريات اليمة مثلا شركات توظيف الاموال يعنى فى ذكريات اليمة وفى ماسى مررنا بيها ايه الضمانات اللى تخلى الشعب يساهم فى مشروع الصكوك د. احمد النجار : اولا فى ضمانات كثيرة جدا من هيئة الرقابة المالية او الهيئة الشرعية جانب اخر ان هى الورقة المالية الوحيدة التى تشهد مراقبة سابقة واثناء فترة استرداد الصكوك وتوزيعهاعلى مالكى الصكوك هناك حقوق الائتمان وتعدد الرقابة المالية هاله ابو علم : حزب النور بيتبرأ من هذا المشروع د. احمد النجار : رئيس الجمهورية صدق على مشروع القانون هاله ابو علم : يعنى صدر قرار جمهورى د. احمد النجار : السيد الرئيس صدق على المعروض عليه من القانون وتم الموافقة عليه فى مجلس الشورى بالنسبة لاخواننا الافاضل حزب النور اقتراح بعرض القانون على هيئة كبار العلماء وفيها مخالفة دستورية الاغليبية فى مجلس الشورى راوا العرض فيه مخالفة دستورية مسالة الطعن شئ عادى ولكن هناك قانون تم اقرارة بالفعل نعمل فى ظلة الدستورية العليا الوحيدة التى تنظر فى القانون العام هاله ابو علم : اشكرك د. احمد النجار مستشار السيد رئيس الجمهورية اشكرك د . ثروت نقطة حضرتك ذكرتها ان هناك تخوف ان يتم بيع الاصول المصرية السيادية من خلال مشروع الصكوك ايه الضمان كمشترى للصكوك فى مشروع قومى وبعت هذه الصكوك لجهة اجنبية مستثمر ا جنبى هو هيكون شريك فى هذا المشروع القومى السيادى شريك اجنبى فهل مطروحةحتة البيع او النازل او كده د. ثروت مسعد : المادة الرابعة بتقول لا يجوز هاله ابو علم : المقصود بالمعايير السيادية هنقول بنوك مثلا شركة الحديد والصلب مجمع الالمونيا دى مشروعات عملاقة مهمة جدا للاقتصا د المصرى وجود شريك اجنبى فيها مش مطلوب هل ممكن ان يتم انا مش هبيعها لشريك اجنبى المساهمين المشترين للصكوك هيتصرفوا فى الصكوك بتعتهم هل ده طروح البيع والشراء المقنع اللى مش باين د. ثروت مسعد : ده هيرجعنا لموضوع مفيش ملكية للصكوك حق انتفاع محدد المدة يعمل به فى دول اجنبية هاله ابو علم : يعنى لو راح لحد اجنبى مفهوش خطورة على الاقتصاد المصرى د. ثروت مسعد : الناس تشترى الصكوك لكن حد يتملك دى قصة تانية الصك محدد المدة حق انتفاع الغاية تمويل مشروعا ت استثمارية ده الهدف الاساسى هاله ابو علم : البعض بيتخوف من الصكوك لتمويل عجز الموازنة الدكتورة/ كوثر الابجى : الخوف زيادة نتيجة لتراكمات فى ذهننا لكن الصكوك بصفة خاصة مفيش المشكلة دى خالص كفاية ان هى مدتها محددة هاله ابو علم : الربح والخسارة الدكتورة/ كوثر الابجى : دى جزء من اعتراضى على بعض الصياغات فكر العدالة فى الاسلام اعطى كل زى حق حقة له بعض حقوق الشريك لو انا منعتة من الادارة وفكرة الصكوك لا يدير الحد الادنى لحقة يقر نتائج الاعمال فى الجمعية العمومية يكون له تمثل ولو خاص مراقب الحسابات هو الذى يقدر ان يستفيد هاله ابو علم : الضمانة هنا افرضى المشروع خسر تماما الدكتورة/ كوثر الابجى : مش عدل لان هذا المشروع عطائة اسلامى مش عدل دور الجمعية العمومية ان هو يختار الادارة هاله ابو علم : اذا كنا عاوزين نروج لهذا القانون ازاى نجذب زى مشروع ازاى نجذب المشتركين اذا كانت نسبة الخسارة موجودة الدكتورة/ كوثر الابجى : احتمال الخسارة قائمة لذلك اقترحت لا تكون عامة اعمل لهم تمثيل بمراقب حسابات هاله ابو علم : هل وجود مراقب الحسابات كفيل باعطاء الطمانينة للمساهم د. ثروت مسعد : نتيجة القلق اللى حصل فى الاعلام وكل الناس كانت خايفة الفانون جاى كتير قوى على الناس اللى هى هتضع فلوسها يبقى زى ما قالت الدكتورة المادة 23 بتقول يجوز لمالكى الصكوك لكل اصدار تقييم جماعة يكون غرضها حماية الادارة المشتركة لاعضائها ويكون لها ممثل قانونى يتم اختيار وعزلة وفقا للشروط والاوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويشترط الا يكون لها مصلحة مباشرة او غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص والا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضية مصالح الجماعة المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة للغرض الخاص او امام القضاء فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات الدكتورة/ كوثر الابجى : العمومية الشديدة ما يديش الحق ان هو يعترض على نتائج الاعمال بل كفل له فقة المعاملات والشركات فى الاسلام ليه لانه سيتعرض للخسارة قال ان الشركة ذات الغرض الخاص وكيل عن اصحاب الصكوك اللى بينشا الشركة هو الجهة المستفيدة دى نقطة فيها تعارض مصالح واضح اللى انا خايفة منه انا موافقة على الصكوك فى تحفظات شديدة هى سؤ الادارة المتناهى ويجب غلق حنفية الاهدار اولا واشوف ليا ايه عند س وص الحكومة لها كثير قوى هاله ابو علم : هل هو نفسة فى التشريعات الاقتصادية تعطى مزيد من ا لضمانة المزيد من الرقابة على رقابة الاموال مثلا والا زى ما حضرتك بتقولى التشريعات موجودة وكل شئ موجود هو سؤ الادارة الدكتورة/ كوثر الابجى : ثورة 25 يناير شالت راس النظام هاله ابو علم : حضرتك بتقولى نظام قائم بظام قائم بناءا على ايه الاشخاص الدكتورة/ كوثر الابجى : يعنى هيئة السكة الحديد اللى فيها هماهما انا تقدم لى واحد بشكوى للرقابة الادارية ان مشتريات فيها قطع غيار مقدر لها 7 مليون و900 الف السرقة فيها 7 مليون ونص والمشتريات ب 400 الف امتى حصلت القصة دى واتقدم فى 2012 هتقولى لى ازاى نموذج من النماذج هاله ابو علم : اغلب مشاكلنا غياب الرقابة بنعانى من السولار البنزين بيتم تهريبة الدكتورة/ كوثر الابجى : انا وزملائى احنا حطينا اكثر من 30 بند يوفروا كثر من 300 مليار جنية وبسهولة ممكن فى 6 شهور تجيب 150 مليار د. ثروت مسعد : الفقرة التانية فى المادة الثانية بتقول ويباشر ممثل الجماعة ماتقتضية المصالح المشتركة لها فى مواجهة الشركة سواء ذات الغرض الخاص اوالغير او امام القضاء هيحميهم ازاى القضاء الدكتورة/ كوثر الابجى : ليه ما اتحددش انه له كحملة الصكوك د. ثروت مسعد : هيبقى له كمان حق انه يقاضى الشركة دى امام القضاء فى المادة بتدى الحق فى تحريك الدعوة الجنائبة لانه يمثل الجماعة الدكتورة/ كوثر الابجى : دى من ضمن الطلبات اللى انا طلبتها د. ثروت مسعد : الجماعة لها حق تحريك الدعوة الجنائية هاله ابو علم : د. ثروت حضرتك قلت لى فى البداية ان اثناء مناقشة القانون حضرتك مؤيد له تماما افهم ان حضرتك مطمئن تماما لهذا المشروع الذى تم اقراره د. ثروت مسعد : ضميرا انا مرتاح الحمد لله لكن العيوب كل قانون ممكن يكون فيه بعض العيوب بتظهر مع التنفيذ اى تشريع ليس دستور قابل للتعديل اذا اكتشفنا بعض الاشياء المعيبة ممكن تتعدل فى القانون هاله ابو علم : ده معناه ان جهة اجنبية تساهم فى هذه المشروعات طالما ان هناك ضمانات تضمن عدم الاضرار بالمصالح القومية د. ثروت مسعد : ومحدش يجى جنب الحاجات السيادية بتعتى لكن الحاجات اللى اصريناعلى انها تتكتب صراحتا الاحالة حزب النور كان من المؤيدين لهذا القانون وهو مازال مؤيد للقانون بعد احالة ا لقانون بعد ان يقر من البرلمان وهو اكبر هيئة تشريعية فى الدولة الى الازهر هو تكريس لمبدا برلمانى خطير جدا لاول برلمان منتخب لبرلمان تشريعى حقيقى وده اول دستور ديمقراطى فى مصر ولا يعرض على هيئة كبار العلماء الا اذا كان هناك حاجة تخص الشريعة هاله ابو علم : ٍ اشكرك جزيل الشكر د. ثروت مسعد وايضا باشكر د . كوثر الابجى استاذ الاقتصاد الاسلامى وباشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة نلتقى غدا انشاء الله .
