في جلسات الشوري خبير اقتصادي: مشروع الصكوك.. لا ينص علي الملكيات العامة

واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة حيث استمعت إلي خبراء في مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار إضافة إلي مصرفيين.
شهدت الجلسة جدلا حادا حول احتواء مشروع القانون علي "الملكيات العامة" من عدمه حيث أكد الدكتور حسين حامد حسان خبير الاقتصاد الاسلامي أن مشروع القانون لا ينص في مواده علي الملكيات العامة. مشددا علي أن النسخ التي تحتوي علي هذه الجملة مزورة.
قال حسان ان مشروع قانون الصحكوك تم تزوير نسخة منه ويبدو أنها هي التي تم عرضها علي مجمع البحوث الاسلامية وكذلك الرأي العام لاثارته. كما حدث أثناء الاعداد للدستور.
كشفت الدكتورة كوثر الابجي أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف السابق أن نسخة مشروع القانون التي حصلت عليها من اللجنة قبل بداية الاجتماع تحتوي في نصوصها علي الأصول العامة المملوكة للدولة وهو ما دفعها للمطالبة بألا يكون تحديدها في يد رئيس الوزراء وأن يكون المجلس التشريعي القادم هو المسئول عن ذلك.
انتقذت الابجي المادة 21 من المشروع التي تنص علي تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لاعضائها. وقالت ان هذا كلام هلامي. مشددة علي ضرورة حصول حاملي الصحكوك علي حق اقرار نتائج الحسابات الختامية.
قال محمد الفقي رئيس اللجنة ان مشروع الصحكوك يصب في صالح "المعمعة" وهو عكس "الخصخصة" مشيرا إلي أن المشروع يضيف أصولا جديدة للدولة وليس بيع أصولها. مؤكدا أن "الصكوك" ليست حلا سحريا لمشكلة الاقتصاد في مصر. ولكنها تسهم في الحل.
أضاف الفقي ان كل ما قيل عن بيع الأهرامات والآثار وقناة السويس "كلام فارغ" ويدعو للسخرية.
يأتي في اطار الدعابة فقط. وما يحدث هو صناعة الأوهام والأمر لا يستحق الرد.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشوري الاثنين القادم في مناقشة مشروع القانون الذي تنتهي منه اللجنة.
من جانبه اعتبر عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري ان البعض من التخوفات الموجودة حول مشروع قانون الصكوك "حقيقي" والبعض الآخر "متخيل".
قال العريان في كلمة له امام اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية انه عند اقرار المشروع وتطبيقه ستكون هناك ردود عملية علي التخوف الحقيقي وان التخوف المتخيل سينتهي عندما يتحقق المشروع علي أرض الواقع لأن المشروع جديد علينا.
من ناحية أخري وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بصفتها لجنة الاقتراحات والشكاوي علي اقتراح بمشروع قانون لإلغاء تصديق البرلمان علي اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية بين مصر وقبرص المقدم من النائب الدكتور خالد عودة.
وانتقد موقف وزارة الخارجية نظرا لأنها لم تمارس دورها في الحفاظ علي حقوق مصر الخارجية قائلا كان يجب علي الخارجية المصرية ان تصحح نفسها وتعلن ان قبرص اخلت بالاتفاقية.