واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة حيث استمعت إلي خبراء في مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار اضافة إلي مصرفيين وشهدت الجلسة جدلا حادا حول احتواء مشروع القانون علي الملكيات العامة من عدمه حيث أكد الدكتور حسين حامد حسان خبير الاقتصاد الاسلامي أن مشروع القانون لا ينص في مواده علي الملكيات العامة مشددا علي أن النسخ التي تحتوي علي هذه الجملة مزورة. وقال حسان إن مشروع قانون الصكوك تم تزوير نسخة منه ويبدو أنها هي التي تم عرضها علي مجمع البحوث الاسلامية وكذلك الرأي العام لإثارته كما حدث أثناء الإعداد للدستور. وكشفت الدكتور كوثر الأبجي استاذة المحاسبة ونائبة رئيس جامعة بني سويف السابق عن أن نسخة مشروع القانون التي حصلت عليها من اللجنة قبل بداية الاجتماع تحتوي في نصوصها علي الاصول العامة المملوكة للدولة وهو ما دفعها للمطالبة بألا يكون تحديدها في يد رئيس الوزراء وأن يكون المجلس التشريعي القادم هو المسئول عن ذلك. وانتقدت الابجي المادة21 من المشروع التي تنص علي تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها وقالت: إن هذا كلام هلامي مشددة علي ضرورة حصول حاملي الصكوك علي حق اقرار نتائج الحسابات الختامية. وقال محمد الفقي رئيس اللجنة: إن مشروع الصكوك يصب في صالح المعمعة وهو عكس الخصخصة مشيرا إلي أن المشروع يضيف أصولا جديدة للدولة وليس بيع أصولها مؤكدا أن الصكوك ليست حلا سحريا لمشكلة الاقتصاد في مصر, ولكنها تسهم في الحل. وأضاف الفقي أن كل ما قيل عن بيع الأهرامات والآثار وقناة السويس كلام فارغ ويدعو للسخرية ويأتي في إطار الدعابة فقط, وما يحدث هو صناعة الأوهام والأمر لا يستحق الرد. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشوري الاثنين المقبل مناقشة مشروع القانون الذي تنتهي منه اللجنة اليوم. رابط دائم :
