مدير مركز الدراسات المستقبلية: تنمية محورالسويس"نكسة"على"دبي".. ومحافظات القناة ستتبع هيئة التنمية في "المشروعات" فقط

استنكر اللواء عادل سليمان، مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية،الهجوم الاستباقي الشديد – بحسب وصفه- على مشروع تنمية محور قناة السويس الذي بدأت الحكومة أولى خطواتها في تنفيذه بإنشاء "الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس" .
وقال إن تبعية محافظات محور القناة لهيئة المشروع بحسب ما ورد في بنود المشروع كأحد البنود المثيرة للجدل يعترض عليها الكثير دون فهم أو دراية بأبعاد الفكرة، مؤكداً أن تبعية المحافظات ستكون تبعية إدارية "فيما يتعلق بالمشروعات" التي سيتم تنفيذها في المنطقة الجغرافية لهذه المحافظات، وهو بند طبيعي جداً في هذا الإطار.
و قال في تصريح خاص ل"صدى البلد": السلبية الوحيدة للمشروع أنه"هيضايق ناس كنير"، لأنه سينقل مصر نقلة نوعية ضخمة جداً تكون بمثابة "نكسة اقتصادية" كبيرة على أطراف عديدة في المنطقة أبرزها منطقة "دبي".
وأوضح أن دبي أقامت على أرضها محطة خدمات "لوجيستية" للسفن و منطقة حرة في "جبل علي" نتيجة أن مصر لا يتوفر فيها هذا الأمر، و ستتأثر هذه المناطق الإماراتية سلباً بمجرد أن يتم هذا المشروع لأن قناة سويس في هذه الحالة ستكون الأقرب لجميع السفن في العالم حيث المنطقة هي الأهم استراتيجياً في العالم.
جدير بالذكر أن تقريراً سري أعده "المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة"، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ونشرته إحدى الصحف المستقلة رصد عدداً من المخالفات القانونية في مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس ، وقدم بها تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء ووزير الإسكان يتضمن تعديلات جوهرية على بنود القانون.
وأكد التقرير أن تبعية المحافظين في نطاق الإقليم للهيئة "غير منطقية" وستخلق ازدواجاً غريباً بين «الهيئة» ووزارة التنمية المحلية، ويجب حذف المواد 3، 4، 5، 6، 9، 10، 15، 17، 24، واستبدالها بأخرى بعد تعديلها بما يتوافق مع القوانين المنظمة فى الدولة.
وأكد أن المادة السابعة الخاصة بتعيين مجلس إدارة الهيئة ستعدل بحيث تكون مدة تعيين المجلس الذي يضم الرئيس والأعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يتم النص على عدد الأعضاء في لائحة النظام الأساسي التي يصدرها رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة حذف المادة التاسعة من مشروع القانون التي تعتبر أموال الهيئة أموالاً خاصة، خاصة أنه تم النص فى المادة 26 بالقانون على أن أموال الهيئة أموال عامة.
وأوصى بضرورة أن يحظر على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، بدلا من الثانية الحصول على اى منفعة من "الهيئة" أو التعامل معها بأي صورة، وأنه يفضل أن تكون أهداف الهيئة أكثر وضوحاً وتحديداً، ولا مانع في هذا الشأن من مراجعة جهات الاختصاص الفنية. وشدد على ضرورة حذف الأصول العينية من المادة العشرين، لتجنب الخلط بين رأس المال والإيرادات، حيث يعد دمج الأصول مع الإيرادات خطأ محاسبياً، كما يتعين تقييم الأصول العينية أولا. ويختص "المركز" بإعداد مشروعات القرارات والقوانين الخاصة برئاسة الجمهورية، بعد عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.