تقاوي الطماطم.. أبو صدام: غش التقاوي يكبد الفلاحين خسائر فادحة

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن التقاوي المغشوشة مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات تكبد الفلاحين خسائر فادحة، موضحا أن "مافيا" تقليد وغش التقاوي تجني المليارات، وتعرض الأمن الغذائي للخطر.
وأضاف "أبو صدام"، خلال بيان له اليوم، الأربعاء، أن تحذير وزارة الزراعة من تداول صنف تقاوي طماطم يحمل اسم "025" يؤكد ما حذرنا منه مرارا من انتشار جرائم غش وتقليد التقاوي، مشيرًا إلى أن زراعة الفلاحين لتقاوي مغشوشة يعرضهم لخسارة رأس المال ويتسبب في قلة المعروض وارتفاع الأسعار، إضافةً إلى خسارة أموال كثيرة تنفق في رعاية المحصول طوال فترة الزراعة، وتكلفة المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات وري دون عائد اقتصادي.
وطالب "أبو صدام"، الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عشوائية بيع التقاوي والبذور والتوعية المستمرة بأنواع التقاوي المسجلة، كما طالب وزارة الزراعة بسرعة إنجاز وإنتاج التقاوي محليا وتحديد أماكن توزيعها وأسعارها؛ حفاظًا على الأمن الغذائي لكل المصريين وللقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وأشاد "نقيب الفلاحين"، بالجهود التي تبذل لمنع هذه الجرائم التي أسفرت مؤخرا عن ضبط العديد من كافة أشكال الغش في أصناف كثيرة من التقاوي.
وناشد "أبو صدام"، جموع المزارعين تحري الدقة عند شراء التقاوي والالتزام بتعلميات وزارة الزراعة في هذا الصدد وشراء التقاوي المطابقة للمواصفات من المحلات المرخصة، وعدم الشراء التقاوي مجهولة المصدر أو الشراء من الاماكن الغير مرخصة والارشاد عن أية افراد أو شركات لبيع اي اصناف تقاوي مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.
جدير بالذكر أن وزارة الزراعة حذرت الفلاحين من تداول صنف يحمل اسم طماطم 025، مؤكدة أن هذا الصنف غير مسجل لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.
وأضافت الوزارة، أن الشركة التى تقوم بتسويقه تزور "إستيكر"، وتلصقه على أحد أصناف تقاوى الطماطم الواردة من الأردن وذلك على العبوات باسم طماطم 025، وأن الشركة المخالفة تستورد تقاوي طماطم باسم صنف مسجل يحمل اسم آخر من إنتاج شركة من إحدى الدول العربية، ثم تقوم بتزوير ولصق إستيكر جديد علي العبوات باسم طماطم 025 وهو صنف غير مسجل، وتتم إعادة بيعه في الأسواق مرة أخري وخاصة لأصحاب المشاتل حتي تكون بعيدة عن رقابة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بما سبق وتم توقيع صاحب الشركة.