تقرير حكومي: أول استثمار خارجي ضخم للصندوق السيادي بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار

استكمالًا لاستعراض تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 يونيو 2020)، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، في ضوء التزامها باطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق".
وفيما يتعلق بمحور توفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، تناول التقرير ما تم بذله من إصلاحات في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومن أبرزها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي تم دمجها خلال العامين الماضيين 437.8 ألف شركة، كما تم التصالح في 2808 قضايا ضريبية، وبلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.
وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وحقق الصندوق في نوفمبر 2019 أول استثمار خارجي ضخم، بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة ال 43 عالميًا.
وفي مجال التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين، وهي: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.
وتناول التقرير ما حققته الدولة في ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة لاسترداد حق الشعب، حيث نجحت جهودها في تحرير نحو 20 ألف عقد، والانتهاء من معاينة نحو 92 ألف طلب، فيما بلغت نسبة المتحصلات 4.7 مليار جنيه، وتم تنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة أسفرت عن استرداد 62 ألف حالة أراض مستصلحة بإجمالي مساحة 1.3 مليون فدان، واسترداد 67 ألف حالة بناء على أراضي الدولة بإجمالي مساحة 61 مليون م2.
كما تم الانتهاء من حصر 3342 من أصول الدولة غير المستغلة، واعتماد 1360 أصلا في المحافظات، كما تعمل الحكومة على تعزيز وتطوير خدمات بنك ناصر الاجتماعي، في زيادة معدلات الادخار القومي، حيث تم توجيه استثمارات مالية بقيمة 21.9 مليار جنيه من بنك ناصر.