طريق العالم الجديد: البحار الثلاثة تنافس البريكس

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت 15-2- 2020، قرارًا بدعم دول شرق ووسط أوروبا بمليار يورو للاستغناء عن روسيا فى مجال الطاقة، حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خلال مؤتمر ميونخ الدولى للأمن. وقال بومبيو إن هذه الأموال ستذهب إلى دول مبادرة البحار الثلاثة بغرض دعم الاستثمارات الخاصة فى قطاع الطاقة، فى إشارة إلى المبادرة التى تضم دولًا من شرق ووسط أوروبا، وتهدف إلى تعزيز التعاون فى القضايا الاقتصادية. وتحذرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من اعتماد الاتحاد الأوروبى بشكل كبير على الغاز الروسى، وذلك فى إطار النزاع حول مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذى ينقل الغاز الروسى مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وتعمل واشنطن على عرقلة هذا المشروع عبر فرض عقوبات على الشركات المشاركة فيه. فيما تؤيد ألمانيا المشروع وتنتقد العقوبات الأمريكية، بينما تعارض دول أخرى فى الاتحاد، وبينها بولندا، المشروع، حيث تخشى من تزايد النفوذ الروسى فى سوق الطاقة الأوروبية، ولذلك تدعم هذه الدول الموقف الأمريكى.
تمثل مبادرة البحار الثلاثة للبنيه البنية التحتية الجديدة في وسط أوروبا أحدث مرحلة فى السباق الجيوبلوتيكى العالمى . عانت مجموعة متنوعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة في "المنطقة العازلة" التقليدية بين أوروبا الغربية والشرق ، منذ فترة طويلة ، مستويات معيشية متخلفة واقتصادات أضعف. تعكس البنية التحتية للطاقة والنقل ضعيفة الاتصال تاريخهم ، ولا سيما انفصالهم عن أوروبا الغربية بواسطة الستار الحديدي خلال العقود الطويلة من الحرب الباردة. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، على الأقل حتى أزمة Covid-19 ، كانت بلدان وسط وشرق أوروبا من بين الاقتصادات الأسرع نموًا في أوروبا. جميعهم يعانون من قيود من عجز كبير في البنية التحتية. ولكن بدلًا من اعتبار أنفسهم منافسين في السباق على البنية التحتية ، توحدت 12 دولة في السنوات الأخيرة في إطار " مبادرة البحار الثلاثة " ، وتتطلع إلى تعزيز الاتصال من أجل أمن الطاقة والاقتصاد الرقمي والنقل. يربط الاسم بين الدول الواقعة بين البحر الأدرياتيكي وبحر البلطيق والبحر الأسود. وبدعم من الولايات المتحدة ، تبدو مبادرة "3 SI" بمثابة رد أوروبا الوسطى على مبادرة الحزام والطريق الصينية ، والتي تصل أيضًا إلى المنطقة. من المؤكد أن الولايات المتحدة ترى الأمر بهذه الطريقة ، على الرغم من عدم موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الآن بعد أن أصبحت الولايات المتحدة مُصدرة للنفط والغاز ، فهي حريصة على بيع إمدادات الطاقة والتكنولوجيا إلى أوروبا الوسطى.
تم إطلاق 3SI رسميًا في عام 2016 من قبل كرواتيا وبولندا أدرج الرئيس دونالد ترامب قمته في وارسو في جدول زيارته إلى أوروبا في عام 2017. كان الاتحاد الأوروبي أكثر حذرًا في البداية ، على الرغم من أنه أدرك أهمية المبادرة ، التي تغطي ثلث الاتحاد الأوروبي في المنطقة وتضم حوالي 100 مليون من 445 مليون من مواد منع الحمل في الاتحاد الأوروبي. يعكس الدعم الأمريكي الهدف جيوبلوتيكى الأساسي وراء 3SI . إن فرصة دق إسفين بين روسيا ومنطقة نفوذها السابقة في أوروبا الوسطى لا تجذب الولايات المتحدة فحسب ، بل تعد بميزة إضافية تتمثل في تعزيز التجارة الأمريكية والمصالح الأخرى في المنطقة. الآن بعد أن أصبحت الولايات المتحدة مُصدرة للنفط والغاز ، فهي حريصة على بيع إمدادات الطاقة والتكنولوجيا إلى أوروبا الوسطى. سيتطلب ذلك نظام توزيع أفضل لخطوط الأنابيب ، نظام لا يمتد ببساطة من روسيا إلى ألمانيا ، كما في حالة نورد ستريم 2 ، قيد الإنشاء حاليًا. في الواقع ، كان تركيز 3SI حتى الآن على البنية التحتية الجديدة لأنابيب الغاز بين الجنوب والشمال ، مع خطط لربط جزيرة كرك الأدرياتيكي في كرواتيا بشوينوجيسي في بولندا وكلايبيدا ، ليتوانيا ، على بحر البلطيق. من المفهوم أن تتشكك روسيا في المشروع برمته وترى أنه يهدف إلى منع نفوذها الاقتصادي (وغيره) على أراضيها المحتلة في الحقبة السوفيتية السابقة. هذا في الواقع دافع بلا شك. في حين أن الصين ليس لديها مصلحة (أو قدرة) على تصدير الطاقة إلى أوروبا الوسطى ، إلا أن لديها مصالح كبيرة في ركيزتين أخريين من 3SI ، البنية التحتية للنقل وأجندة الرقمنة. تمتلك الصين بعضًا من شركات البناء الرائدة في العالم لبناء البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية ، ومما يثير الجدل ، أصبحت شركات التكنولوجيا التابعة لها رائدة في بعض التقنيات التي تدعم ما يسمى ب "الثورة الصناعية الرابعة" ، والتي يتم فيها الاتصال اللاسلكي السريع والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة الكمومية ستدعم صناعات المستقبل. لذلك ليس من المستغرب أن تحرص واشنطن ، الملتزمة بالمنافسة الاستراتيجية مع الصين ، على حشد دعم أوروبا الوسطى لرؤيتها الخاصة بتوصيل البنية التحتية المستقبلية ، بدلًا من رؤية بكين. في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2020 ، تعهد وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بما يصل إلى مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية 3SI. عندما يبدأ النقد في التدفق ، فإنه من المفيد الاستفادة من صندوق الاستثمار الذي يركز على التجارة والذي أنشأه أعضاء 3SI أنفسهم ، والذي بدأته بولندا بمساهمة قدرها 200 مليون يورو. وقد تلقى الصندوق لاحقًا مساهمات أقل من معظم الأعضاء الآخرين. الصين لا تحتاج إلى تطبيق ، يمكن للمرء أن يفترض. تم الاتفاق على قائمة تضم 48 مشروعًا ذا أولوية للربط البيني في قمة 3SI لعام 2018 في بوخارست ، عبر الركائز الثلاث للطاقة والنقل والرقمية. من المتوقع أن يوفر الاتحاد الأوروبي التمويل لنحو نصف هذه المشاريع ، مع تخصيص أعلى مستوى من تمويل الاتحاد الأوروبي حتى الآن لمشاريع الطاقة والنقل متعددة الأطراف. ومن المتوقع الإعلان عن المشاريع الأولى للصندوق قبل نهاية العام.
دوافع أعضاء 3SI مختلطة ، سياسية وعملية. إن بولندا ودول البلطيق وبعض الدول الأخرى مدفوعة بشكل أساسي بحتمية جيوسياسية تاريخية لدعم المنطقة ضد روسيا ، وبشكل متزايد في هذه البلدان ، يُنظر إلى الصين أيضًا من خلال نفس العدسة الجيوبلوتكيه ، حيث يشك السكان في الشركات الصينية والنفوذ السياسي الصيني. تقوم المجر والنمسا وبعض الأعضاء الآخرين بالتحوط ويسعون للحصول على فوائد من أي قوة عظمى تقدم العروض ، بما في ذلك الصين ، تبحث عن تمويل البنية التحتية من أي مكان يمكنهم فيه الحصول على التمويل. ومع ذلك ، تعتمد جميع دول المنطقة على الوجود الأمريكي لتوفير الردع من العدوان ، ودولتان فقط ، وهما بولندا وإستونيا ، تمتثلان لهدف الناتو المتمثل في تخصيص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع ، مما يؤكد اعتماد المنطقة على الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه ، لا يزال الاتحاد الأوروبي مستقطبًا حول القيم السياسية التي غالبًا ما تنقسم على أساس ما إذا كان تمويل البنية التحتية الصينية مرحبًا به أو مخيفًا. من السمات البارزة للدول الأعضاء في أوروبا الوسطى في الاتحاد الأوروبي ، والتي انضمت جميعها في العقدين الماضيين ، أنها تميل إلى اتخاذ مواقف أكثر تحفظًا وقومية من نظيراتها الأكثر ليبرالية وعالمية في أوروبا الغربية. من المحتمل أن تصبح هذه الفجوة سمة مميزة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل. ويعني هذا أيضًا أن بعض أعضاء أوروبا الوسطى يشعرون بالخوف عندما تخبرهم بروكسل أنهم لا يستطيعون التعامل مع الصين ، في حين يبدو أن الصين تحمل الكثير من الوعود كمصدر للاستثمار لخلق فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي. لكن القليل من هذا الوعد لم يتم الوفاء به حتى الآن ، مع تدفق الاستثمار الصيني في أوروبا بأغلبية ساحقة إلى الاقتصادات الأكبر والأكثر تقدمًا مثل ألمانيا.
تشتهر المجر بنهجها ، مع احتضانها المتردد أحيانًا للاتحاد الأوروبي بينما تنتهج سياسة "النظر إلى الشرق" التي تسعى إلى جذب الدعم الاقتصادي من الصين فضلًا عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى في آسيا. حدد عدد من الخبراء المجريين الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا البحث المخاطر التي ستسعى كل من الصين والولايات المتحدة إلى ممارسة تأثيرها على 3SI ، بما في ذلك تحريف المشاريع نحو مصالحهم الاقتصادية الخاصة ، وربما وضع شروط على التمويل قد لا تروق للمستفيدين. ستحرص الدول الأعضاء مثل المجر على إبقاء خياراتها مفتوحة ، بما في ذلك الحصول على الدعم من الاتحاد الأوروبي و 3SI وكذلك ، عند الاقتضاء ، مبادرة الحزام والطريق الصينية. بالنسبة لأعضاء 3SI ، فإن الأمر كله يتعلق بالتكامل وليس التفرد. قد لا يرضي ذلك واشنطن أو حتى بروكسل. هناك قلق آخر بشأن 3SI هو ما إذا كانت الحكومات الوطنية ستنفذ مشاريع كبرى ، مثل طريق سريع بين الشمال والجنوب ، أو "طريق كارباثيا" ، وهي فكرة عظيمة لربط ميناء ثيسالونيكي اليوناني بكلايبيدا في ليتوانيا. سيتطلب مثل هذا المشروع الطموح أن تستثمر سلسلة من الدول الأعضاء في تطوير شبكات الطرق المتدنية المستوى حاليًا.
في قمة 3SI لعام 2020 في 19 أكتوبر ، ارتقت مضيفها ، إستونيا ، بسمعتها باعتبارها الدولة الرقمية الرائدة في العالم من خلال البث المباشر للاجتماع ، مما سمح بمراقبة الفروق الدقيقة في كيفية تأطير القادة الوطنيين للمبادرة. بالنسبة لمعظم الناس ، كان هناك تركيز واضح على البنية التحتية التي تقود التنمية الاقتصادية ، بهدف التقارب مع أوروبا الغربية. ومع ذلك ، أشار الرئيس الجديد ، الرئيس البلغاري رومين راديف ، إلى أن البنية التحتية لها أيضًا آثار أمنية. كما لوحظ عدد المرات التي أشار فيها المتحدثون إلى "شركاء" المنطقة - الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة. أشارت ألمانيا إلى رغبتها في الانضمام إلى 3SI على مدار العامين الماضيين ، ولكن دون جدوى. في غضون ذلك ، كانت الولايات المتحدة حاضرة طوال الوقت. تحولت اللغة في القمة إلى الجيوبلوتكس العلنية عندما حان الوقت لمناقشة البنية التحتية الرقمية. تمارس الولايات المتحدة نفوذها على الدول الأعضاء الفردية لحظر Huawei والموردين الصينيين الآخرين من البنية التحتية الرقمية الخاصة بهم ، كما هو متصور في خطتها ل " شبكة نظيفة""الموردين الموثوق بهم" والبلدان. ربما كانت إستونيا ، مضيفة القمة ، حريصة بشكل مفهوم على منح الولايات المتحدة منصة بعد تجربتها الخاصة في الهجمات الإلكترونية (من روسيا في عام 2007). من غير المرجح أن ترى المجر ، التي تستضيف مركزًا لوجستيًا لشركة Huawei في أوروبا الوسطى ، فائدة مواجهة الصين. في مجال البنية التحتية للنقل ، تمضي المجر بالفعل في التمويل الصيني لتحديث اتصالها بالسكك الحديدية إلى صربيا ، مع وجود مشروع BRI من بلغراد عالية السرعة إلى خط سكك حديد بودابست ، على الرغم من عدم الثقة على نطاق واسع في المنطقة بسبب اتخاذ قرارات غامضة. هل من الممكن أن تقوم شركة 3SI في الوقت المناسب بتمديد خط سكة حديد عالي السرعة حتى وارسو؟ لدى بلغاريا اتفاقية إطارية مع الصين لبناء أربعة طرق سريعة ونفق. لم يتضح بعد كيف يمكن إدراج مثل هذه المشاريع بمشاركة صينية في 3SI ، أو ما إذا كانت ستبقى منفصلة ، وهو ما يبدو أكثر احتمالًا.