خبير: قانون البنوك يعزز استقرار الوضع المالي والنقدي

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجة، إن اقرار البرلمان اليوم قانون البنوك بعد التوافق عليه؛ يعد خطوة هامة لدعم وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أوضح " أبوزيد" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن القانون الجديد يتضمن عددا من الاصلاحات النقدية والمالية داخل الجهاز المصرفي والتي تتضمن حقوق وإلتزامات عملاء البنوك وكذلك الجهات المصرفية وخصوصا البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضا:
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
أشار إلي أن مشروع القانون يرسخ لتوجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والانتقال إلي الخدمات البنكية الرقمية، بالإضافة لعمليات تعيين قيادات البنوك بما في ذلك البنك المركزي المصري.
أوضح " أبوزيد" أن القانون الجديد يؤكد علي قواعد سرية حسابات العملاء ومنع الكشف عنها او اختراقها وهو حق أصيل لهم، دون المساس بأمن الدولة .
وذكر " أبوزيد" أن الاعلان عن فترات رئاسة قيادات البنك المركزي المصري وطبيعة عملهم واختصاصتهم يرسخ لمبدأ الشفافية والمحاسبة، إذ أن استمرارهم في عملهم خاضع لقواعد الصلاحية والمتابعة، معتبرا أنها تضمن استقلالية البنك في عمله.
واعتبر " أبوزيد" القانون الجديد بأنه يواكب المقتضيات الدولية الراهنة، وخصوصا اقرار الحسابات المصرفية الدولية IBAN وغيرها وتفعيل المعاملات الرقمية التي تتم عبر الهاتف المحمول بغرض تقليل التعامل النقدي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة علي القانون.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.