مكي يعتذر للمحامين

بعد ساعتين من جلسة اتصفت بالسخونة ، انتهت أمس الثلاثاء أولى جلسات الإستماع لمشروع قانون السلطة القضائية الذى اعدته لجنة المستشار أحمد مكي ، والتي خلت من جميع المسئولين بالدولة الذين وجهت لهم الدعوة وهم الدكتور عصام شرف ، والمستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل، ووزيرى الداخلية والمالية .
قبل الجلسة ذهب المستشار أحمد مكى يعتذر للمحامين على ما حدث بينهم وبين المستشار زكريا عبدالعزيز ، وأخبرهم "مكى" أنه يكن للمحاماة كل الإحترام وأن والده وولده , وحماه محامين وأنه إلتحق بكلية الحقوق للعمل بالمحاماة ، وكانت مشاجرة قد وقعت قبل بداية الجلسة عندما اعترض بعض المحامين على المادة 31 من القانون المقترح حيث اتهمهم المستشار زكريا عبد العزيز بالجهل وعدم قراءة القانون ، واعترض المحامين على إهانة عبد العزيز لهم .
بدأت الجلسة بكلمة للمستشار "مكى" أكد فيها على أن مشروع قانون السلطة القضائية ليس للقضاه فقط ولكن لكل مواطن ذى شأن فى البلد , تبعها كلمة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى بدأها بالتأكيد على أهمية المحاماة للعدل , ولوح "الغريانى" وبيده مشروع قانون السلطة القضائية الذى اعده نادى القضاه مؤكدا أنه لم يره إلا منذ أقل من ساعة وأضاف "الغريانى" انه التقى بوفد من رؤساء نوادى الأقاليم وارسل من خلالهم رسالة إلى "الزند" بأنه فى انتظارهم الأحد القادم للحديث وإزالة اللغط الذي حدث بين القضاه وبعضهم , بعدها أبدى "الغريانى " ملاحظاته على المشروع الذى أعدته لجنة"مكى" وحدد 26 ملاحظة على المواد .
مادة (4) قال إنها مسألة خلافية متروكة لمحكمة النقض ولا تمس استقلال القضاء
(5) الخاصة باختيار اعضاء المكتب الفنى قال "الغريانى" ان اختيارهم لا يحتاج لمعايير , المادة (6) لا ضرورة لها من وجهة نظره
, المادة(9) أكد أنه يجب تحرير تبعية المحاكم الإبتدائية من زراة العدل واقترح بأن يختار رئيس محكمة الاستئناف رؤساء المحاكم الإبتدائية بعد عرضها على الجمعية العمومية للمحكمة , المادة (12) لا حاجة لها , المادة (17) محل جدل , والمادة (18) التعديل الوارد عليها بخصوص الإجراءات للتعدى على الجلسة قال "الغريانى" أنها لامحل لها من قانون استقلال القضاء ويمكن أن تورد فى قانون المرافعات وهو ما اعقبه تصفيق حاد من المحامين الموجودين بالقاعة , المادة (21) , (24) محل جدل , المادتين (32,33) التعديل بتغيير نسب انعقاد الجمعية العمومية وانعقادها قال "الغريانى" لا حاجة لتغير النسب, المادة (38) الخاصة باجتياز أى من يرغب فى الإلتحاق بالقضاء من خارج القضاء والنيابة العامة دورة علمية قالوا بأنه اقتراح رائع ولن يؤجل لحين الإنتهاء من الأكاديمية الخاصة بتدريب رجال القضاء, وأضاف ملاحظات حول المواد(44) .(52, 53) , والمادة (54) الخاصة بالتفتيش القضائى حيث ذكر"الغريانى" انه ارسل رسالة إلى جميع رؤساء المحاكم الإبتدائية لاخذ رأى القضاء فى قواعد التفتيش القضائى التى يفضلوها , ووقتها اعترض بعض القضاه مؤكدين أن لم يتم سؤالهم فأجابهم"الغريانى" بأنه لن يذهب معهم لبيوتهم وكلف بسؤال رؤساء المحاكم ,
وأضاف "الغريانى"ملاحظات حول المواد ( 55, 59, 64, 65, 67 ) , وحول المادة (69) الخاصة بسن القضاه اقترح الغريانى بأن يكون السن التقاعد على 70 عاما على الأ يتولى القاضى أى منصب إدارى أو ندب أو إعارة بعد ال65 ويخير فى الاستمرار لسن 70 أم الاكتفاء ب 65 سنة , والمادة (73) الخاصة بعدم تولى أى قاضى من محكمة النقض أو المجلس الأعلى للقضاء منصب فى الدولة بعد خروجه معاش لمدة ثلاث سنوات قال "الغريانى" أن ذلك يشوبه عدم دستورية لتعارضه مع الحق فى العمل , وحول المادة (119) الخاصة باختيار النائب العام قال "الغريانى" يكفى موافقة المجلس الأعلى للقضاء عليه من بين باقى الشروط التى ذكرتها اللجنة , وعلق "الغريانى" أيضا على مواد ( 77 , 78 , 130) وانهى ملاحظاته بشكر اللجنة على مجهودها مؤكدا على أن المشروع فى النهاية مطروح للقضاء وللنقاش .
وقبل أن يغادر القاعة لانتهاء الجلسة ضجت القاعة باعتراضات المحامين على مغادرة"الغريانى" قبل الإستماع لهم وهو ما اعترض عليه "الغريانى" معتبرا تصرفاتهم تسئ للمحاماة وقام باخراج الكاميرات من القاعة وطالبهم بالإنتظار لدورهم فى جلسات الاستماع وقول ما لديهم .