الإنقاذ: نحذر من اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف والفضائيات بزعم التحريض على العنف

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني أحداث العنف التي شهدها محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، والتي أسفرت عن وقوع عشرات المصابين.
وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم "الأحد" أنها دوما ما أدانت كافة أعمال العنف ضد المواطنين أو ضد المنشآت العامة والخاصة، ولم تصمت عن رفض العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف الذي اتهمت مجموعات منتمية لجماعة الإخوان وغيرها من جماعات اليمين الديني التي اعتدت على المعتصمين أمام الاتحادية، وحاصرت مراراً المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي واعتدت على مؤسسات صحفية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى، بمواصلة التورط فيه.
واعتبر بيان الجبهة أن الاعتداءات التي ارتكبتها قبل أيام عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان ضد متظاهرين وصحفيين سلميين "فصل أسود" جديد في سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الديني - حسب تعبيره - .
وأشارت الجبهة إلى أنها وهي تدافع عن حق التظاهر السلميين دوما ما أدانت أيضا كافة أشكال العنف الموجهة ضد مقار كافة الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والمؤسسات الإعلامية، ودعت أكثر من مرة إلى التحقيق المستقل في كافة أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة.
وأضاف البيان: "لذلك فمن الطبيعي أن تدين الجبهة ما حدث يوم الجمعة الماضية من أعمال عنف وعنف مضاد في محيط مقر جماعة الإخوان بالمقطم، مثلما أدانت كافة أعمال العنف، وتجدد مطالبتها بالتحقيق المستقل والفوري فيها جميعا".
واستنكرت الجبهة التصريحات التي وردت على لسان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين مساء السبت، والتي وصف فيها كل معارضي جماعته بالبلطجية، وزعمه أنه كان بإمكان أعضاء جماعته أن "يأكلوا" معارضيهم لو أرادوا، مشددة على أن قول الأمين العام للإخوان إن الواحد من أعضاء جماعته يساوي مائة من معارضيهم" يعكس بوضوح إيمان الجماعة بمنهج التكفير والتخوين، وتجاهل حقيقة أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن دماءهم جميعا غالية وزكية تجب حمايتها، وبغض النظر عن التوجه السياسي أو الدين لأي منهم.
وحذرت الجبهة من الهجوم "الشرس" الذي يشنه كبار المسئولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في "التحريض على العنف.
وأكدت أن هذا السلوك يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على الإنفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي.
وأكد أن دوائر العنف والعنف المضاد التي تتكرر في مصر دون تحقيق أو مساءلة ومحاسبة تقضي على فرص التعافي الوطني والخروج من مأزق عملية سياسية أشرفت على الانهيار، وفي ذات الوقت تسبب هذه العملية السياسية الفاشلة، والتي يتحمل مسئوليتها الرئيس ومعه جماعته غير الشرعية وحزبه، المزيد من القابلية للعنف التي لن تخرج منها مصر إلا بحلول سياسية جذرية وشراكة وطنية حقيقية.