الإنقاذ تطالب بالتحقيق في كافة أعمال العنف ومحاسبة المتورطين

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني كافة أعمال العنف التي استخدمت ضد المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.

وقالت الجبهة في بيان لها أنها لم تصمت عن رفض العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف الذي تواصل التورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الديني التي اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على مؤسسات صحفية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى.

وأشارت الجبهة إلى أن الاعتداءات التي ارتكبتها قبل أيام عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان غير الشرعية أمام مقر مكتب بالمقطم ، وطالت متظاهرين وصحفيين سلميين فصل أسود جديد في سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الديني.

وطالبت الجبهة التحقيق المستقل في كافة أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة.

واستنكرت الجبهة التصريحات التي وردت على لسان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين مساء أمس السبت، والتي وصف فيها كل معارضي جماعته بالبلطجية، وزعمه أنه كان بإمكان أعضاء جماعته أن "يأكلوا" معارضيهم لو أرادوا.

كما أشار قول الأمين العام للإخوان بأن "الواحد من أعضاء جماعته يساوي مائة من معارضيهم" يعكس بوضوح إيمان الجماعة بمنهج التكفير والتخوين وتجاهل حقيقة أن جميع المصريين متساويين في الحقوق والواجبات، لافتاً أن دماءهم جميعا غالية وزكية تجب حمايتها، وبغض النظر عن التوجه السياسي أو الدين لأي منهم.

وحذرت الجبهة من الهجوم الشرس الذي يشنه كبار المسئولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التليفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في "التحريض على العنف."

وأوضحت الجبهة إن هذا السلوك يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة اٌلإخوان المسلمين على الإنفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي.

ونبهت الجبهة على إن دوائر العنف والعنف المضاد التي تتكرر في مصر دون تحقيق أو مساءلة ومحاسبة تقضي على فرص التعافي الوطني والخروج من مأزق عملية سياسية أشرفت على الانهيار.