«جبهة الانقاذ»: اصرار مرسي وجماعته على الانفراد بالحكم وراء انتشار العنف في البلاد

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني الاعتداءات التي ارتكبتها قبل أيام عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان غير الشرعية، أمام مقر الجماعة بالمقطم وطالت متظاهرين وصحفيين سلميين، بما وصفته فصل أسود جديد في سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الديني، كما ادانت الجبهة العنف ضد المواطنين، والمنشآت العامة والخاصة، ومقار الأحزاب السياسية وأن الجبهة ترفض العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية، والعنف الذي تواصل التورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان أو لغيرها من جماعات اليمين الديني التي اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية، وحاصرت مرارا المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي وقامت بالاعتداء على مؤسسات صحفية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى.

ودعت الجبهة أكثر من مرة إلى التحقيق المستقل في كافة أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس إتهامات سياسية مرسلة، ولذلك فمن الطبيعي أن تدين الجبهة ما حدث يوم الجمعة الماضية من أعمال عنف وعنف مضاد في محيط مقر جماعة الإخوان بالمقطم.

واستنكرت الجبهة التصريحات التي وردت على لسان الأمين العام لجماعة الإخوان، مساء السبت، والتي وصف فيها كل معارضي جماعته بالبلطجية، وزعمه أنه بإمكان أعضاء جماعته أن «يأكلوا» معارضيهم لو أرادوا، اضافة الى قول الأمين العام للإخوان بأن «الواحد من اعضاء جماعته يساوي مائة من معارضيهم» يعكس بوضوح إيمان الجماعة بمنهج التكفير والتخوين، وتجاهل حقيقة أن جميع المصريين متساويين في الحقوق والواجبات، وأن دماءهم جميعا غالية يجب حمايتها بغض النظر عن التوجه السياسي أو الدين لأي منهم.

وحذرت الجبهة من الهجوم الشرس الذي يشنه كبار المسئولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في «التحريض على العنف»، وإن هذا السلوك يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعته على الإنفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي.