جبهة الإنقاذ تحذر من إجراءات استثنائية ضد صحف وسياسيين

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني كافة أعمال العنف ضد المواطنين أو ضد المنشآت العامةوالخاصة.
وقال البيان الصادر عن الجبهة اليوم "أبدا لم تصمت الجبهة عن رفض العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أوالعنف الذي تواصل التورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الديني التي اعتدت على المعتصمين المسلمين أمام الإتحادية .جماعات اليمين الديني التي اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية"
وتابع : "حاصرت مرارا المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي وقامت بالاعتداء على مؤسسات صحفية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى. وقد كانت الاعتداءات التي ارتكبتها قبل أيام عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان غير الشرعية أمام مقر الجماعة بالمقطم وطالت متظاهرين وصحفيين سلميين فصل أسود جديد في سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الديني.. إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني وهي تدافع عن حق التظاهر السلمي دوما ما أدانت أيضا كافة أشكال العنف الموجهة ضد مقار كافة الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والمؤسسات الإعلامية. ودعت الجبهة أكثر من مرة إلى التحقيقالمستقل في كافة أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليسإتهامات سياسية مرسلة.
وجاء في البيان : "لذلك فمن الطبيعي أن تدين الجبهة ما حدث يوم الجمعة الماضية من أعمال عنف وعنف مضاد في محيط مقر جماعةالإخوان بالمقطم، مثلما أدانت كافة أعمال العنف، وتجدد مطالبتها بالتحقيق المستقل والفوري فيها جميعا. وتابع البيان : "من المؤكد أننا نستنكر التصريحات التي وردت على لسان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين مساء السبت، والتي وصف فيها كل معارضي جماعته بالبلطجية، وزعمه أنه كان بإمكان أعضاء جماعته أن"يأكلوا"معارضيهم لو أرادوا.
كما أن قول الأمين العام للإخوان بأن "الواحد من اعضاءجماعته يساوي مائة من معارضيهم" يعكس بوضوح إيمان الجماعة بمنهج التكفير والتخوين وتجاهل حقيقة أن جميع المصريين متساويين في الحقوق والواجبات، وأن دماءهم جميعا غالية وزكية تجب حمايتها، وبغض النظر عن التوجه السياسي أو الدين لأي منهم.
وحذرت الجبهة من الهجوم الشرس الذي يشنه كبار المسئولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في "التحريض على العنف".
وأكدت إن هذا السلوك يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة اٌلإخوان المسلمين على الإنفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي. إن دوائر العنف والعنف المضاد التي تتكرر في مصر دون تحقيق أو مساءلة ومحاسبة تقضي على فرص التعافي الوطني والخروج من مأزق عملية سياسية أشرفت على الانهيار.
وفي ذات الوقت، تسبب هذه العملية السياسية الفاشلة والتي يتحمل مسئوليتها الرئيس ومعه جماعته غير الشرعية وحزبه المزيد من القابلية للعنف التي لن تخرج منها مصر إلا بحلول سياسية جذرية وشراكة وطنية حقيقية.