«الدستور» يستنكر اتهامات الاخوان.. ويؤكد: المسئول عن العنف هو من يحكم البلاد بمنطق العشيرة

أصدر حزب الدستور بيانا للتعليق على الاشتباكات التى وقعت بين انصار جماعة الاخوان المسلمين من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى، أول أمس، الجمعة، أمام مكتب الارشاد بالمقطم، مستنكرًا قيام الجماعة بعقد مؤتمر صحفي امس، السبت، القت فيه اللوم على قادة الاحزاب المعارضة، متهمة اياها بانها -اى المعارضة- دبرت تلك الاشتباكات مسبقًا.
وأضاف البيان، ان المسئول الحقيقى عن العنف هو من يحكم البلاد بمنطق العشيرة، وتسبب فى أن تصل إلى تلك الحالة من التدهور الامنى و الاقتصادي و الاجتماعي.
وجاء نص البيان كالتالي:
بدلا من أن يقر رئيس الجمهورية محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، التي توفر له الغطاء والدعم السياسي، بسلسلة الأخطاء الكارثية التي ارتكبوها بحق الوطن على مدى العامين الماضيين، ودفعت المصريين نحو الاقتتال الأهلي للمرة الأول في تاريخهم الحديث، خرج علينا أمين عام الجماعة في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت 23 مارس، ليعكس مدى تمسك قادة الإخوان بسياسة العناد وإنكار الواقع، وترديد الإتهامات خالية المضمون والدلائل بل والأكاذيب والاختلاقات، بحق قادة الأحزاب المدنية المعارضة، وتجاهل الغضب الشعبي الواسع ضد السياسات الفاشلة للنظام الحالي والتي أوصلتنا إلى حالة غير مسبوقة من الإنهيار الأمني والاقتصادي.
ويعلن حزب الدستور استنكاره وإدانته لكل المزاعم التي رددها قادة جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين من الأحزاب المتحالفة معهم، بشأن تورط عدد من قادة الأحزاب المدنية في ترتيب الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة في منطقة المقطم، أو أن مقار تابعة للحزب قد تم استخدامها لاحتجاز أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان. ويثير هذا الإتهام بمفرده الكثير من التساؤلات حول مدى التزام الجماعة، وأنصارها ممن يزعمون الحديث بإسم الدين، بالحد الأدنى من المصداقية، إذ أن مقر حزب الدستور في المقطم قد فتح أبوابه لاستقبال كافة المصابين الذين سقطوا في اشتباكات الأمس، وبدون أي تفرقة على أساس الانتماء السياسي.
إن المسئول الحقيقي عن العنف أمس هو من يحكم البلاد بمنطق العشيرة، ومن يرسخ في عقول أنصاره أن قتلاهم في الجنة، وقتلى معارضيهم في النار. المسئول عن دائرة العنف المقيت الحالية هو من دفع البلاد دفعا نحو هذه الحالة من الانهيار والانقسام والاقتتال الأهلي منذ أن قام بإصدار إعلانه الديكتاتوري، المسمى بالدستوري، في 21 نوفمبر 2012، وهو من أصر على تعيين نائب عام بنفس أسلوب النظام المخلوع، ومن تساهل بل ودافع عن حصار المحكمة الدستورية في انتهاك واضح لاستقلال القضاء وأبسط مبادئ دولة القانون، وهو من خرج للدفاع عن أعضاء جماعته وعشيرته فقط عندما احتشدوا وهاجموا المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية في 5 ديمسبر وقاموا بضربهم واحتجازهم على أبواب القصر الرئاسي دون أي مسائلة او ملاحقة، وهو من أصر على الانفراد بصياغة الدستور، وقانون الانتخابات وسعى للسيطرة على مفاصل الدولة لصالح الجماعة السياسية التي ينتمي لها.
إن التجاهل التام من قبل قادة الإخوان أن الكثير من المتظاهرين الذين توجهوا لمقر مكتب الإرشاد يوم الجمعة 22 مارس كانوا مشحونين بالغضب من سقوط رفاقهم قتلى في اشتباكات مع وزارة الداخلية أمام قصر الاتحادية وفي مدن ومحافظات مصر المختلفة على مدى الشهرين الماضيين، ولشعورهم بالإهانة لقيام أعضاء في جماعة الإخوان بالاعتداء بالضرب على سيدة مصرية وعلى المتظاهرين السلميين والصحفيين قبل اسبوع أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، هو تأكيد أن الإخوان يواصلون سياسة التصعيد ودفع الأوضاع في مصر نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وبينما كان غالبية المتظاهرين أمس قد أعلنوا نيتهم الاحتجاج السلمي أمام مقر الإخوان باعتباره المقر الحالي لحكم مصر، فلقد فؤجئوا بالحشد الضخم الذي قامت به جماعة الإخوان من كافة أنحاء الجمهورية بزعم الدفاع عن مقر مكتب الإرشاد، لدرجة أن بعضا من أنصارهم قد ضل طريقه في المقطم. وقام أعضاء في جماعة الإخوان بقطع الطرق المؤدية إلى هضبة المقطم، واعتدوا بالضرب المبرح على كل من شكوا أنه ممن ينوون التظاهر أمام مقر الجماعة. ومن غير المقبول والعبث أن يقوم أمين عام جماعة الإخوان باستعراض صور فيديو تظهر اعتداءات على أعضاء الإخوان، بينما يتجاهل تماما العشرات بل المئات من صور الفيديو الأخرى التي تظهر بوضوح هجوم وحشي على المعارضين للجماعة ممن توجهوا للتظاهر السلمي أمام مكتب الإرشاد، بل واحتجازهم في أحد المساجد.
كما أن وصف الأمين العام للجماعة كل معارضيهم بالبلطجية دليل فاضح على أنه بالفعل لم تحدث ثورة في مصر، وأننا ما زلنا نتعامل مع نظام سلطوي، هذه المرة بإسم الدين، يرى كل معارضيه “بلطجية” و “مأجورين” وأنصار لنظام مخلوع يسعى قادة الإخوان الآن للتفاوض مع بعض رموزه، بل واقترحت الحكومة إلغاء مواد في الدستور كان قد صاغها ممثلي الإخوان منفردين لفرض العزل على رموز الحزب الوطني المنحل.
ولا يحتاج حزب الدستور إلى أن يؤكد تمسكه بالوسائل السلمية في مقاومة الأساليب السلطوية للنظام الحالي، وأنه يدين بكل قوة أي عنف يؤدي إلى إزهاق الأرواح الغالية للمصريين أو إلحاق أي ضرر بهم. فلقد كان رئيس الحزب الدكتور محمد البرادعي، الحائز على جائز نوبل للسلام، ومعه رموز المعارضة المدنية المصرية أول من رفعوا شعار “سلمية” في ثورة 25 يناير المجيدة التي قادها الشعب المصري، ولذلك لقناعتنا الثابتة بأن العنف لا يولد سوى العنف، وأن مأساة الوطن لن تحل بالعنف. نحن نواجه نظاما دافع عن العنف، وتسامح معه طالما أن المتورطين فيه من أنصاره، وذلك على الرغم من أن أن النظام والرئيس في أي دولة ديمقراطية تحترم القانون، هم المسؤولين بشكل أساسي عن حماية المواطنين والتعامل مع أسباب العنف وتداعياته.
حما الله مصر، وسنبقى متمسكين ومدافعين عن شعار ثورة يناير الذي ضحى من أجله المئات من الشباب المصري بأرواحه الغالية: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.”